بوريل يصف الحكومة الفنزويلية بـ”الديكتاتورية”
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
وصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنها “ديكتاتورية” خلال مقابلة أذيعت الأحد في إسبانيا، مكررا تصريحات أدلت بها وزيرة إسبانية وأثارت غضب كاراكاس.
واستدعت فنزويلا الخميس سفيرتها في مدريد للتشاور واستدعت السفير الإسباني في كاراكاس للاحتجاج بعد أن وصفت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز إدارة مادورو بأنها “ديكتاتورية” وحيّت “الفنزويليين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم” بسبب نظامه.
وقال بوريل، ردا على سؤال حول الخلاف خلال مقابلة مع تلفزيون تيليسينكو الإسباني الخاص، إن أكثر من 2000 شخص “اعتقلوا تعسفيا” منذ الانتخابات الرئاسية الفنزويلية المتنازع على نتائجها التي أجريت في 28 تموز/يوليو وتتهم المعارضة مادورو بتزويرها.
وأضاف أن الأحزاب السياسية في فنزويلا “تخضع لآلاف القيود على أنشطتها” وأن مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا “اضطر للفرار” إلى إسبانيا.
وتابع بوريل، وزير الخارجية الإسباني السابق، “ماذا نسمي كل هذا؟ بالطبع، هذا نظام ديكتاتوري، استبدادي، ديكتاتوري. لكن مجرد قول ذلك لا يحل المشكلة. ما نحتاج إلى القيام به هو محاولة حلها”.
وأردف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “في بعض الأحيان يتطلب حل الأمور ضبط النفس اللفظي، ولكن لا ينبغي لنا أن نخدع أنفسنا بشأن طبيعة الأمور. لقد دعت فنزويلا إلى انتخابات، ولكنها لم تكن ديموقراطية قبلها وهي أقل ديموقراطية بكثير بعدها”.
ورد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل على بوريل عبر تطبيق تلغرام، حيث وصفه بأنه “متحدث باسم الشر” وبأنه يجعل من الاتحاد الأوروبي “مؤسسة بالية واستعمارية ومحرضة على الحرب”.
يؤكد مادورو الذي خلف الزعيم اليساري هوغو تشافيز عند وفاته في عام 2013، أنه فاز بولاية رئاسية ثالثة لكن هيئة الانتخابات لم تنشر نتائج التصويت التفصيلية.
في المقابل، نشرت المعارضة نتائج فرز على مستوى مراكز الاقتراع، وقالت إنها تظهر فوز غونزاليس أوروتيا بأغلبية ساحقة.
وأدى إعلان فوز نيكولاس مادورو إلى احتجاجات حاشدة للمعارضة، أسفرت عن مقتل 27 شخصا على الأقل وإصابة 192 آخرين. كما أوقف نحو 2400 شخص، من بينهم العديد من المراهقين.
ونصحت فرنسا الأحد رعاياها بإرجاء أي رحلة إلى فنزويلا إلا لأسباب عاجلة، على خلفية تصاعد التوتر.
المصدر أ ف ب الوسومالاتحاد الأوروبي فنزويلاالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي فنزويلا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟