عمرو بدر: حرية النشر ترتبط بشكل مباشر مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين/ات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، إن النقابة من جديد تفتح أبوابها لمناقشة ملف الحريات الصحفية، وتجاوزت للحديث عن الحريات العامة أيضًا، باعتبار أن الصحافة جزءًا منها، وأيضًا الحديث عن إصدار تقرير سنوي لحالة الحريات الصحفي في مصر، وهو أمر مهم جدًا.
وأضاف في كلمته خلال الحلقة البحثية التي أعدّتها النقابة اليوم، بشأن خطة إعداد تقرير الحريات بنقابة الصحفيينالمصريين، أن الحديث عن الحريات الصحفية يدفعنا للحديث حول المناخ العام الذي تعمل به الصحافة، باعتباره جزءًا منها، وفي القلب منها الحديث عن التشريعات والقوانين، مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون حرية تداول المعلومات، والمواد السالبة للحريات، والمُقيّدة للنشر، وهي المواقف الشجاعة التي خاضتها النقابة في هذا الشأن.
وتابع: "حرية الصحافة تساوي لقمة العيش، وهذا كان شعار النقيب خالد البلشي خلال الانتخابات، ما يدفعنا للحديث حول العلاقة بين الحريات الصحفية، وفتح المجال العام، الذي يساعد على تنوّع السوق الصحفية، وزيادة الثقة بين الصحافة والجمهور، وهو ما يزيد من نِسب التوزيع".
وأكد "بدر" أن قضية حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية، هي قضية في غاية الأهمية؛ نظرًا لأنها مرتبطة بشكل واضح بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ما يعني أن حجب هذا الموقع يعني تشريد عشرات الصحفيين/ات، وخسارة عملهم/ن.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية