مقال بنيويورك تايمز: القضية التي أصبح فيها أقصى اليمين الإسرائيلي تيارا سائدا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الضفة الغربية تحترق؛ إذ ظل الجيش الإسرائيلي على مدى الأسابيع القليلة الماضية يشن غارات متتالية واسعة النطاق على المدن الفلسطينية بطائرات مسيرة وقوات برية، بحسب مقال لكاتب إسرائيلي في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وجاء في المقال الذي كتبه حجاي إلعاد المدير التنفيذي السابق لمنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، أن المستوطنين المسلحين هاجموا بلدة جيت الفلسطينية شرقي مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، بينما غضت قوات الأمن الإسرائيلية الطرف.
وكشف المقال أن المجتمعات الفلسطينية يجري إفراغها من سكانها، وينتشر العنف في كل مكان بالضفة الغربية، ولكن لا يبدو أن المجتمع الدولي عازم على إيقافه.
نتاج حتميومع أن إلعاد لا يرى جديدا في هذا الوضع، إلا أنه يعتقد أن موجة العنف الأخيرة هي نتاج حتمي لمحاولات إسرائيلية متواصلة لعقود من الزمن للسيطرة الكاملة على الضفة.
وانتقد الكاتب حلفاء إسرائيل، لا سيما الولايات المتحدة، الذين دأبوا ردحا من الزمن على التقليل من شأن تلك المحاولات أو تجاهلها.
وأشار إلى أن بعض المسؤولين الغربيين حذروا مؤخرا من أن الفلسطينيين يواجهون حاليا خطر "الضم الزاحف" للضفة الغربية المحتلة وكأن إسرائيل واحتلالها الأراضي الفلسطينية "مجالان منفصلان"، على حد تعبير المقال.
ويستند هذا الرأي إلى أن إسرائيل دولة ديمقراطية تديرها سلطات مدنية، والاحتلال "مؤقت" ويديره جنرالات الجيش.
تحكم شامل بالضفة
وقال إلعاد إن هناك نظاما واحدا فقط في إسرائيل وفلسطين، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية تسيطر على جوانب محدودة من الحياة في مناطق مجزأة من الضفة الغربية؛ في حين تتحكم إسرائيل في جميع مناحي الحياة الرئيسية في المنطقة.
ويرى الكاتب أن الضم ليس فكرة للمستقبل؛ بل هو من حقائق الحياة حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون في دولة واحدة بحكم الأمر الواقع.
وعلى الصعيد الدولي، يلقي الناشط الحقوقي في مقاله قدرا كبيرا من اللوم على عناصر أقصى اليمين في الحكومة الإسرائيلية، من أمثال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين تنظر إليهما الولايات المتحدة على أنهما "دخيلان وقحان" لا مكان لهما في التيار السياسي السائد.
من النهر إلى البحرومع ذلك، يعتقد إلعاد أن تطرف سموتريتش وبن غفير لا يعدو أن يكون أمرا عاديا، كما أنه يرمز لإستراتيجية الاستيطان الإسرائيلية الواضحة القائمة على السيطرة الدائمة على كامل الأرض الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط.
وخلص المقال إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صاغ في عام 2022 المبادئ الأساسية لحكومته الحالية والتي تزعم أن "للشعب اليهودي حقا حصريا وغير قابل للتصرف في جميع أجزاء أرض إسرائيل. وستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير الاستيطان في كافة أرجاء أرض إسرائيل"، بما في ذلك، على وجه التحديد، الضفة الغربية حسب تعريفه لتلك الأرض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات الضفة الغربیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
شركات دولية تواجه دعاوى لعلاقتها بمستوطنات إسرائيلية بالضفة
نشرت صحيفة فايننشال تايمز تحقيقًا موسعًا في الضغوط القانونية والسياسية المتصاعدة على شركات عالمية، على رأسها منصة الإيجارات الشهيرة "إير بي إن بي"، لارتباطها المباشر أو غير المباشر بأنشطة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إسرائيل تصعيدًا حادًا في الانتقادات الدولية، بعد إعلانها الأخير خطة بناء 22 مستوطنة جديدة، تزامنا مع استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة التي أدت لاستشهاد نحو 55 ألف فلسطيني وجرح 130 ألف.
دعاوى تلاحق الشركات الداعمة للاستيطانوبحسب فايننشال تايمز، تخوض منظمة "جلان" الحقوقية، بالتعاون مع منظمة "صدقة" الأيرلندية ومنظمة الحق الفلسطينية، معركة قانونية ضد شركتي "إير بي إن بي أيرلندا" و"إير بي إن بي بيمنتس يو كيه".
تتهم الدعوى الأولى الشركة الأيرلندية بـ"المساهمة الفعلية" في مشروع استيطاني غير قانوني بتسهيل إدراج وتأجير منازل داخل مستوطنات الضفة الغربية، بينما تُتهم الشركة البريطانية بانتهاك قوانين مكافحة غسْل الأموال في المملكة المتحدة بالتعامل مع عوائد هذه الأنشطة.
وأكد جيري ليستون، المحامي في "جلان"، للصحيفة أن "الهدف لا يتعلق بما إذا كانت "إير بي إن بي" تحقق أرباحًا فعلية، بل بترسيخ مبدأ قانوني قد يدفع الشركات الأجنبية إلى إعادة النظر في أي علاقة بالمستوطنات".
وتشير فايننشال تايمز إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحتفظ منذ عام 2020 بقائمة تضم 79 شركة متورطة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات، منها 71 شركة إسرائيلية و8 شركات أجنبية، منها "إير بي إن بي"، و"بوكينغ دوت كوم"، و"إكسبيديا". وهذا التورط يعرض الشركات إلى مخاطر قانونية متزايدة، خاصة في دول كأيرلندا وهولندا، حيث بدأت منظمات غير ربحية محلية بتحريك دعاوى مماثلة.
إعلان الضغوط تتصاعدوبحسب فايننشال تايمز، فإن هذا النوع من القضايا غير مسبوق في بريطانيا وأيرلندا، إذ لم تتم محاكمة أي شركة على خلفية التواطؤ في جرائم حرب حتى الآن، ما يجعل القانون في هذا السياق "غير مطوّر" كما وصفه ليستون.
وتسعى المنظمات الحقوقية إلى ملء هذا الفراغ القانوني بالدفع نحو تفعيل نصوص قائمة في القانون الدولي، مثل اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل سكان من الدولة المحتلة إلى الأراضي التي تحتلها.
"إير بي إن بي" وإسرائيل تردانوفي بيان رسمي نقلته فايننشال تايمز، أكدت شركة "إير بي إن بي" أنها "تعمل وفقًا للقوانين السارية في كل من أيرلندا والولايات المتحدة"، وأوضحت أنها، منذ عام 2019، تتبرع بكامل أرباحها الناتجة عن الإيجارات في الضفة الغربية إلى منظمة دولية غير ربحية.
هذا القرار جاء بعدما أعلنت في 2018 نيتها وقف الإعلانات من المستوطنات، لكنها تراجعت في 2019 تحت ضغط دعوى أميركية اتهمتها بالتمييز غير المشروع.
من جهتها، وصفت منظمة "إن جو أو مونيتور" الإسرائيلية هذه الحملة القانونية بأنها "جزء من حرب قانونية منسقة ضد إسرائيل"، بينما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكم محكمة العدل الدولية الذي أدان الاستيطان، واصفًا إياه بـ"المبني على الأكاذيب"، بحسب ما أوردته فايننشال تايمز.
وأشارت فايننشال تايمز إلى أن خمس دول، منها كندا والمملكة المتحدة، فرضت أخيرًا عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب توسيع المستوطنات والانتهاكات في الضفة الغربية. وتوقعت الصحيفة أن تكون هذه الخطوات التمهيد الأول نحو حظر تجاري أوسع على منتجات المستوطنات، وهي خطوة تحظى بدعم متزايد داخل أروقة الاتحاد الأوروبي والحكومة الأيرلندية.