الجارديان: على أوروبا السعي لتعزيز اقتصاداتها لمواكبة الصين وأمريكا
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه يجب على الدول الأوروبية أن تعمل جاهدة لتعزيز اقتصاداتها لمواكبة اقتصادات كبيرة لدول مثل الصين والولايات المتحدة تجنبا لعواقب وخيمة.
وأشارت الصحيفة -في مقال افتتاحي- إلى ما ذكره الرئيس السابق للبنك الأوروبي المركزي ماريو دراجي في تقرير صدر الأسبوع الماضي -يقع في 400 صفحة- حول القدرات التنافسية للدول الأوروبية، حيث أكد أنه في غياب استثمارات أوروبية كبيرة سوف تواجه القارة الأوروبية بأسرها تعثرًا اقتصاديًا مؤلمًا في ظل عدم قدرتها على منافسة الاقتصادات الصينية والأمريكية.
ولفت دراجي إلى أهمية الالتفات من جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وفريق العمل التابع لها إلى أهمية ذلك التحذير، مؤكدًا أن الفشل في مواجهة ذلك الموقف سوف تكون عواقبه وخيمة.
وأضاف المقال أن القارة الأوروبية في مفترق طرق على المستوى الاقتصادي والسياسي وهو ما بدا واضحًا خلال الانتخابات الأوروبية الأخيرة والتي شهدت صعودًا ملحوظًا لقوى اليمين المتطرف على ضوء تراجع معدلات النمو وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن الآثار السلبية لحرب أوكرانيا وما واكبها من مطالب بزيادة ميزانية دفاع الدول الأوروبية يشكل ضغوطًا متزايدة على ميزانيات تعاني بالفعل من نقص حاد.
وأوضحت الجارديان أن الصين والولايات المتحدة تنفقان استثمارات طائلة في مجال الاقتصاد الأخضر على مستوى العالم في الوقت الذي أصبح فيه عمالقة الصناعة الأوروبيون يصارعون من أجل البقاء.
ولفت المقال في هذا السياق إلى أن الإعلان المثير للحزن أن شركة فولكس فاجن أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم سوف تغلق العديد من مصانعها في ألمانيا يجب أن يدق ناقوس الخطر حتي تستيقظ الدول الأوروبية وتنتبه لذلك الواقع الأليم.
وأوضحت الصحيفة في الختام أن المسؤول الأوروبي السابق تقدم باقتراح مفاده أنه يجب إعادة هيكلة اقتصادية شاملة في الدول الأوروبية تتضمن التركيز على المهارات الفنية والإبداعية بعد عقود طويلة من التجاهل، وهو ما يعني التخلي عن سياسات التقشف قصيرة النظر التي كانت تتبعها الدول الأوروبية في السابق إلى جانب تبني سياسات مالية ونقدية أكثر فاعلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوروبا البنك الأوروبي المركزي الدول الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
الصين تندد برسوم الاتحاد الأوروبي وتطالب ببيئة تجارية عادلة وغير تمييزية
أعربت الصين عن رفضها الشديد لما وصفته بـ"العقوبات الأحادية الأوروبية"، وذلك بعد إعلان المفوضية الأوروبية عن خطة جديدة تهدف إلى فرض رسوم موحدة على الطرود الصغيرة القادمة من الخارج، والتي يأتي معظمها من منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل Shein وTemu.
وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي عُقد في بكين، إنه على أوروبا أن "تتوقف عن استخدام المعايير المزدوجة في التعاون الاقتصادي والتجاري"، محذرة من أن بكين "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق ومصالح الشركات الصينية المشروعة".
وكانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت عن مقترح لإلغاء الإعفاء الجمركي الذي تستفيد منه الطرود المستوردة ذات القيمة التي تقل عن 150 يورو، واستبداله برسوم مناولة موحدة. وتُقدّر هذه الرسوم بيوروين لكل طرد (ما يعادل 2.27 دولار أمريكي)، بينما ستكون 50 سنتًا فقط للطرود المرسلة إلى مستودعات أوروبية لتخزينها مسبقًا.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفد ميزانية الاتحاد الأوروبي بنحو 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار أمريكي)، حسبما أفاد ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن العائدات ستُخصص لتغطية تكاليف الجمارك وفحوصات السلامة للطرود المستوردة.
وتعتبر بروكسل أن السوق الأوروبية تعرضت لاختلالات ناتجة عن الطرود الصغيرة القادمة من خارج الاتحاد، خصوصًا من آسيا، حيث تتمتع بإعفاءات جمركية وتصل بسرعة إلى المستهلكين دون رقابة كافية، ما يمنحها أفضلية غير عادلة على نظيراتها الأوروبية.
في معرض ردها، شددت المتحدثة باسم الخارجية الصينية على أن "خلق بيئة تجارية منفتحة وشاملة يصب في المصلحة المشتركة لجميع الأطراف"، داعية الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بالانفتاح وتوفير بيئة عمل "عادلة وشفافة وغير تمييزية" للشركات الصينية.
وبالتوازي مع الملف التجاري، تطرقت ماو نينغ إلى الأزمة الأوكرانية، مؤكدة أن بلادها "لم تزود أي طرف من أطراف النزاع بأسلحة قتالية"، وأنها تفرض "رقابة صارمة" على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، مجددة التزام الصين بـ"تعزيز محادثات السلام والتسوية السياسية للأزمة".
تأتي الخطوة الأوروبية في ظل تزايد الشكاوى من الدول الأعضاء بشأن المنافسة غير المتكافئة مع المنصات الآسيوية، خصوصًا بعد الطفرة في الشراء عبر الإنترنت، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في الطرود الصغيرة القادمة من الصين. وتُعتبر الإجراءات الجديدة جزءًا من حزمة إصلاح جمركية أوسع يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذها من أجل فرض رقابة أشمل على التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.