الضريبة الكربونية للاتحاد الأوروبى.. عبء جديد على صناعة الصلب المحلية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تبدأ دول الاتحاد الأوروبى مع حلول الأول من يناير عام 2026 تطبيق الضريبة الكربونية، وتنص على فرض رسوم جمركية عالية على الواردات من المنتجات التى يتم تصنيعها بتكنولوجيا ملونه للبيئة مثل الأفران العالية التى تستخدم الفحم وهى أفران تتواجد بأوروبا على نطاق أوسع.
ومن المعروف أن كل طن صلب سائل ينتج 2.
الصناعة المصرية فى خطر إن لم تتواكب مع المتغيرات العالمية
بلا شك أن قيام الإتحاد الأوروبي بفرض ضريبة كربونية يمثل خطرا على صناعة الصلب المحلية ويضيف عبئا جديدا عليها من ناحية التكلفة، فضلا عن إلتزامات الشركات المصدرة بالالتزامات البيئية القاسية التى وضعها الاتحاد الأوروبي عند التصدير للأسواق الأوروبية، وعلى مستوى المصانع المصرية لا توجد سوى 4 مصانع متكاملة فى مصر تتابع هذا التطور الرهيب فى صناعة الصلب العالمية وعلى رأسها مجموعة عز للصلب، ومجموعة السويس للصلب، ومجموعة بشاى، ومجموعة المراكبى بمدينة 6 أكتوبر، أما كل المصانع المصرية الأخرى وهى مصانع درفلة فهى لا يعنيها هذا الأمر طالما كانت تحقق أرباحاً بالسوق المحلى، ولا تفكر فى التصدير، وإن كان مستقبل صناعة الصلب بالدرجة الأولى سيكون للمنتجات الخالية من الكربون.
الإمارات ومصر الأكثر استجابة للصلب الأخضر
أكدت منظمة الصلب العالمية world steel أن دول الإمارات، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان هى أكثر الدول العربية المنتجة للصلب استجابة للتطورات العالمية فى استخدام الصلب الأخضر الذى يحقق السلامه والإستدامة البيئية.
وكشفت المنظمة عن أن هناك شركات عربية كبيرة تسعى بكل قوة لتحقيق الاستدامة البيئية وقطع خطوات واسعة فى إنتاج الصلب الأخضر ومنها مجموعة عز فى مصر وحديد الإمارات وشركة المملكة، بينما توجد شركات تسير بخطى بطيئة للغاية لا تتناسب مع اتجاهات الاتحاد الأوروبى والقواعد المنظمة والمتعلقه بالسلامه والاستدامة البيئية.
وأوضحت منظمة الصلب العالمية أن الشركات التى تسير ببطء فى تحقيق الإستدامه البيئية تركز اهتمامها على زيادة المبيعات فى السوق المحلى، وزيادة الأرباح مع الحفاظ على العمالة الكثيفة لديها، وتتجاهل أن الصلب الأخضر الخالى من الانبعاثات الكربونية سيكون مستقبل الصناعة!
مستقبل الصناعة .. للصلب الخالى من الكربون
فى قمة المناخ الأخيرة " cop 28 التى عقدت بمدينة دبي الإماراتية وقعت كبرى شركات الغاز والنفط والتى يمثل إنتاجها أكثر من 40% من حجم إنتاج العالم من النفط على ميثاق خفض الإنبعاثات الكربونية لما فى ذلك تأثير مباشر على مستقبل الإنسانية علما بأن النفط يرتبط ارتباطا وثيقا بصناعة الصلب.
وبدأت الشركات الكبرى المنتجه للنفط أمثال أرامكو، وادنوك، و "بى بى، وشل، وإكسون موبيل، وكونكو فيلبس وغيرها فى تفعيل الميثاق الذين وقعوا عليه، ونظرا للارتباط الوثيق بين صناعة الصلب والمنتجات البترولية أصبح لا مفر أمام صناعة الصلب من تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بتخفيض مستوى الإنبعاثات الكربونية فى الصناعة ويسمى الصلب الذى يعتمد فى إنتاجه على الطاقة الخضراء وتحديدا الهيدروجين بالصلب الأخضر، ويضاف إلى ذلك أن الصلب نفسه ومعه معادن أخرى مثل الألومنيوم والنحاس تستخدم فى إنتاج معدات وأدوات مشروعات الطاقة الخضراء بشكل عام.
وتؤكد مؤسسات بحثية فى الصين والهند وهما أكبر دولتين منتجتين للصلب أن التوسع في الاعتماد على الطاقة الخضراء سيؤدى إلى زيادة متواصلة في أسعار الصلب عالميًا مدفوعة باستمرار الاضطرابات المتعلقة بإمدادات الصلب عالميا.
وتبرر مديرة مؤسسة التصنيف الائتماني الهندية “إندا-را” مواصلة أسعار الصلب ارتفاعها قائلة: "في وقت يواصل فيه النمو الاقتصادي العالمي تباطؤه بفعل الطلب الضعيف، يظهر طلب قوي على الطاقة الخضراء خاصة بالسوق المحلية في الهند"، حسبما ذكرت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز".
ورجّحت المؤسسة تحسُّن ربحية قطاع الصلب عام 2025، بسبب أسعار الصلب المرتفعة، وجهود المنتجين لترشيد وخفض التكلفة، التي من المتوقع أن تقود إلى هوامش ربح أفضل.
غير أن المؤسسة حذّرت من مخاطر هبوط هوامش ربح شركات قطاع الصلب على المدى القريب، بسبب مشكلات الإمداد، وتغيرات في سلاسل الإمداد.
وكان تكتل صناعة الصلب البريطاني أيضا قد أشار إلى أن مصنّعي الصلب في المملكة المتحدة سدّدوا أسعار للكهرباء اللازمة للإنتاج، تعادل ضعف تكلفة نظرائهم في فرنسا وإسبانيا خلال الربيع الماضي، وأن ذلك يقوّض فرص التحول إلى تقنيات الصلب الأخضر في البلاد.
ملخص القول باختصار.. أن مستقبل صناعة الصلب المحلية والعربية مرهون بالتطوير والتحديث المرتبط ارتباطا كليا وكاثوليكيا بصناعة الصلب منخفضة الانبعاثات الكربونية، أو ما يسمى بالصلب الأخضر!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دول الاتحاد الأوروبي الطاقة الخضراء الصلب الأخضر صناعة الصلب
إقرأ أيضاً:
بين تقشف واشنطن وتحرك أوروبا: هل تنتقل قيادة الأبحاث البيئية إلى القارة العجوز؟
مع تصاعد أزمة المناخ، تتجه أوروبا نحو الاستقلال العلمي عن الولايات المتحدة، بعد تراجع التمويل الأميركي لبيانات الطقس والمناخ. وبدأ الاتحاد الأوروبي ببناء أنظمة مستقلة، في خطوة قد تغيّر موازين البحث العلمي عالميًا. اعلان
وكشف تحقيق لوكالة رويترز أن أوروبا تسعى لفكّ ارتباطها العلمي بالولايات المتحدة، بعد أن قلّصت إدارة ترامب تمويلها لمؤسسات بحثية حيوية مثل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، والمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، ووكالة حماية البيئة (EPA).
وقد شكّلت هذه المؤسسات لعقود حجر الأساس في جمع بيانات الطقس والمحيطات ومراقبة تغيّر المناخ. لكن تراجع التمويل الأميركي دفع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع خطواته نحو بناء بنية تحتية مستقلة للبيانات المناخية.
وقالت ماريا نيلسون، نائبة وزيرة التعليم السويدية، إن "الصدمة كانت أقوى مما توقعنا". ووصفت هيئة الأرصاد الجوية الدنماركية بيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأنها "لا غنى عنها".
من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوسّع شبكة الرصد البحري الأوروبية لتشمل بيانات أكثر دقة حول مسارات السفن، ونفايات المحيطات، ودرجات حرارة سطح البحر، تحسبًا لغياب البيانات الأميركية.
وفي السياق ذاته، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة استثماراته في برنامج آرغو (Argo)، وهو نظام عالمي للمجسات العائمة التي ترصد أعماق البحار وحرارتها. وتصف الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات هذا البرنامج بـ"جوهرة علوم المحيطات".
وتمول الولايات المتحدة حاليًا 57% من ميزانية آرغو، مقابل 23% فقط من الاتحاد الأوروبي. ومع رفض البيت الأبيض التعليق على مستقبل هذا التمويل، تسود حالة من الترقب في الأوساط العلمية.
وبحسب التقرير، بدأت دول أوروبية كألمانيا والنرويج والدنمارك بما يُعرف بـ"أرشفة حرب العصابات"، حيث يقوم علماء بتحميل نسخ احتياطية من قواعد البيانات الأميركية المهددة بالإغلاق.
Related دراسة: التغير المناخي ضاعف ثلاث مرات حصيلة وفيات الحر في أوروبا كيف تستخدم اليابان التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد والحرف التقليدية لحماية التراث الثقافي من مخاطر المناخبين تغيّر المناخ والتوترات الجيوسياسية: كندا تدخل معركة "كاسحات الجليد" ورهانٌ على السفن الثقيلةفي الإطار نفسه، حذّرت وزيرة العلوم الدنماركية كريستينا إغيلوند من أن "فقدان التحديثات اليومية سيؤثر على دقة النماذج الجوية". وأكدت أن المشكلة ليست في فقدان البيانات فقط، بل في فقدان القدرة على مواكبة التغيرات المستمرة.
وقد تم الاستغناء عن نحو 800 موظف من أصل 12 ألفًا في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أو قُدّمت لهم حوافز مالية للاستقالة، وذلك ضمن خطة تقشفية أطلقتها إدارة ترامب تحت شعار "كفاءة الحكومة". وتسعى ميزانية البيت الأبيض لعام 2026 إلى تقليص دور الإدارة أكثر، من خلال اقتراح خفض قدره 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل 27% من ميزانيتها، إلى جانب تقليص قوتها العاملة بنسبة تقارب 20%، ليصبح عدد الموظفين نحو 10 آلاف فقط.
ويتضمن الاقتراح إلغاء مكتب الأبحاث التابع للإدارة، وهو الجهة المسؤولة عن أنظمة الرصد البحري، بما في ذلك برنامج أرغو، وشبكات المراقبة الساحلية، وأجهزة الاستشعار الفضائي، ومختبرات النماذج المناخية. كما بدأت الإدارة مؤخرًا تقليص منتجاتها من البيانات؛ ففي الفترة الممتدة بين أبريل/ نيسان ويونيو/حزيران، أعلنت عبر موقعها عن إيقاف 20 مجموعة بيانات أو منتجًا مرتبطًا بالزلازل والعلوم البحرية.
ولم تستجب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لطلبات التعليق. وقال فرانك غلوكنر، أحد المسؤولين عن أرشيف البيانات الأوروبي، إن تخزين هذه البيانات قانوني لأنها ملك عام.
لكن دينيس روس، خبيرة سياسات البيانات، أوضحت أن عمليات الحفظ تتطلب تمويلًا وبنية تحتية لا يمكن توفيرها من قبل الباحثين المستقلين، مشددة على أن قواعد البيانات تحتاج إلى تحديث دوري لا يمكن أن توفره إلا الحكومات.
وخلال الأشهر الأخيرة، أجرى اتحاد العلماء الأميركيين ومسؤولون أوروبيون سلسلة من الاجتماعات مع باحثين في أوروبا ومؤسسات خيرية ومجموعات معنية بالصحة والبيئة، لمناقشة كيفية تحديد أولويات البيانات التي يجب إنقاذها. وأشارت روس إلى أن هناك فرصة أمام الدول والمؤسسات الأخرى لسد الفراغ في حال بدأت جودة البيانات الأميركية في التراجع.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة