طالبت منظمة “ميديتيرانيا” الإيطالية المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي، على خلفية دوره في منع وصول قوارب المهاجرين من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية.

المنظمة أكدت في بيانها أن الوزير أعلن عبر منصة “إكس” قيادته لجهود رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، لوقف تدفق المهاجرين.

وبحسب تصريحات الوزير، تم اعتراض 16,220 مهاجرًا في البحر منذ شهر يناير وإعادتهم بأمان إلى ليبيا.

إلا أن المنظمة اعتبرت أن إعادة هؤلاء الأفراد قسرًا إلى ليبيا يُعد جريمة، داعيةً إلى فتح تحقيق مستقل من قبل المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية.

كما أشار البيان إلى أن ليبيا ليست مكانًا آمنًا، وهو ما أكدته تقارير الهيئات الدولية الموثوقة والأمم المتحدة. واعتبرت المنظمة أن عمليات الترحيل هذه تنتهك اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين واتفاقية هامبورغ للإنقاذ البحري.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية تطالب حفتر بالكشف الفوري عن مصير إبراهيم الدرسي

طالبت منظمة العفو الدولية خليفة حفتر بالـ”تحرك العاجل” للكشف الفوري عن مصير ومكان النائب في البرلمان، إبراهيم الدرسي، الذي اختفى قسرا منذ أكثر من عام.

وبحسب بيان المنظمة فإن المطالبة تأتي بعد ظهور مقاطع فيديو صادمة في مطلع مايو 2025، تظهر النائب الدرسي مجردا من ملابسه وعليه آثار تعذيب واضحة، وهو مقيد بسلسلة معدنية ثقيلة حول عنقه داخل مكان احتجاز غير معروف.

وشددت منظمة العفو الدولية على وجوب “الإفصاح الفوري عن معلومات بشأن مصير إبراهيم الدرسي ومكان وجوده”، داعية إلى “إحالة جميع المشتبه في ضلوعهم في اختفائه القسري وتعذيبه، بما فيهم كبار الضباط والقادة، إلى المحاكمة وفق إجراءات عادلة”.

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء تعامل “جهاز الأمن الداخلي” التابع لقوات حفتر مع القضية، والذي سارع إلى نفي صحة مقاطع الفيديو واصفا إياها بـ”المفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي”، وهي مزاعم وصفتها المنظمة بأنها “لا أساس لها”.

وأشارت المنظمة إلى أن قضية الدرسي ليست حادثة منفردة، بل تأتي ضمن نمط ممنهج من “الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي” الذي ترتكبه الأجهزة الأمنية والميليشيات الفاعلة في شرق ليبيا.

وذكر البيان بحالات أخرى موثقة، منها اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة عام 2019، التي لا يزال مصيرها مجهولا، واحتجاز عشرات من أفراد عائلة البرغثي كرهائن في عام 2023، حيث ما يزال مصير 19 منهم غير معروف وسط مخاوف من تعرضهم للإعدام خارج إطار القضاء.

ودعت منظمة العفو الدولية نشطاء حقوق الإنسان حول العالم إلى المبادرة بالتحرك وكتابة مناشدات إلى قيادة “القوات المسلحة العربية الليبية” قبل تاريخ 2 ديسمبر 2025، للضغط من أجل إنهاء هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان.

المصدر: منظمة العفو الدولية

إبراهيم الدرسيخليفة حفتررئيسيمنظمة العفو الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • أطباء بلا حدود تتهم إيطاليا بتقييد عمل سفن إنقاذ المهاجرين
  • المنظمة الدولية للهجرة: 100 ألف مهاجر عادوا طوعا إلى بلدانهم من ليبيا
  • وزير الداخلية الإيطالي يستقبل الفريق صدام حفتر في روما ويبحث معه التعاون الأمني
  • كاميرون يهدد المحكمة الجنائية لأجل نتنياهو.. هل يعرقل العدالة الدولية؟
  • العفو الدولية تطالب حفتر بالكشف الفوري عن مصير إبراهيم الدرسي
  • الوزير الشيباني يلتقي الوزير النرويجي للتنمية الدولية
  • الوزير الحلبي يبحث مع منظمة الإغاثة النرويجية ‏التعاون في التدريب والتأهيل الطبي
  • وزير الداخلية استقبل ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط
  • الحوثيون يضاعفون القيود على المنظمات الدولية عبر الترهيب ونهب المقرات
  • ما هي المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟