جنون أسعار الطماطم.. برلماني للحكومة: تصريحات الزراعة مجرد شو إعلامي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وصفَ النائب محمد قاسم، عضو مجلس النواب، تصريحات مسؤولي وزارة الزراعة والتي أكدوا فيها أن أسعار الطماطم ستبدأ في الانخفاض تدريجيًّا الفترة المقبلة، بأنها للشو الإعلامي، مؤكدًا أن أسعار الطماطم تواصل جنونها؛ لدرجة أن كليو الطماطم ارتفع سعره ووصل إلى 40 جنيهًا.
وتساءل قاسم، في سؤال تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قائلاً: إن مسؤولي وزارة الزراعة يتعللون بأن السبب وراء الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في أسعار عدد من المنتجات الزراعية؛ وفي مقدمتها الطماطم، يرجع إلى قلة المعروض بالأسواق مع العلم أن الطماطم موجودة لدى جميع بائعي الفواكه والخضراوات على مستوى الجمهورية! ولماذا لا تضع الحكومة سعرًا استرشاديًّا لأية سلعة ترتفع أسعارها بصورة غير مبررة؟
وطالب النائب محمود قاسم بوضع سياسات وخطط جديدة تكفل عدم تكرار مسلسل الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة للعديد من السلع والمنتجات؛ خصوصًا السلع الأساسية التي لا غنى عنها لدى المواطنين؛ مثل الخضراوات والفواكه، مشيراً إلى ضرورة أن يتابع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التصريحات غير الحقيقية التي تصدر من عدد من مسؤولي وزارته.
وكانت أسعار الطماطم في مصر قد شهدت حالة من الارتفاعات المتكررة؛ حيث كانت من الخضراوات المتوفرة بالأسواق وعلى موائد المصريين بكثرة؛ كونها تدخل في أغلب الوجبات والأطباق الرئيسية بشكل يومي، إلا أن هذا المحصول الحيوي يواجه تحديات كثيرة أدت إلى تراجع إنتاجه وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، وأصبحت الآن تشكل عبئًا كبيرًا على ميزانيات الأسرة، وارتفعت أسعار الطماطم خلال الأسبوع الحالي، بنسبة بلغت نحو 20%؛ ليتجاوز الكيلو جرام 35 جنيهًا بالأسواق والمحلات التجارية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الطماطم أسعار الطماطم وزارة الزراعة أسعار الطماطم
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر تضمن تمثيل نيابي عادل
أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، أن تعديلات قانون الإنتخابات الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ ، وتقسيم الدوائر ، تضمن تمثيل نيابي عادل لكل الفئات خاصة في المجتمع المصري مشيراً إلي أن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب وأقرها ، تستند إلى إحصاءات دقيقة وتراعي الأبعاد الديموغرافية المستجدة.
وأضاف " الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الهدف الأساسي ليس مجرد تعديل خرائط الدوائر بل تحقيق توازن دقيق بين عدد السكان وعدد النواب مشيراً إلي أن التعديلات تعبر عن التزام الدولة بترسيخ حياة نيابية سليمة، وتكفل للمواطنين في كل المحافظات صوتًا مؤثرًا في صنع السياسات العامة.
وأشار " الكحيلي" أن هذه التعديلات استجابة طبيعية للتحولات السكانية والسياسية التي تشهدها الدولة المصرية،وخطوة نحو تكريس العدالة التمثيلية وبناء دولة مدنية حديثة تستوعب جميع فئات المجتمع موضحاً أن التعديلات شملت إجراء تغيير في تقسيم الدوائر وإعادة توزيع المقاعد، وخاصةً زيادة مقاعد بعض الدوائر الكبرى وتخفيض أخرى، مما يهدف إلى تحقيق عدالة توزيع المقاعد بما يتناسب مع أعداد الناخبين في كل منطقة، وهذا يضمن أن تكون كل صوت انتخابي له وزنه الحقيقي
وأوضح "الكحيلي" أن التمثيل المتوازن داخل المجالس التشريعية ليس فقط استحقاقًا دستوريًا، بل ركيزة أساسية لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والاستقرار السياسي، من خلال إشراك جميع الفئات في صياغة مستقبل الوطن موضحاً أن التعديلات حافظت على التوازن بين النظام الفردي والقوائم المغلقة دون المساس بعدد المقاعد، مما يتيح فرصًا أوسع لمشاركة الشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة الرابعة فى فقرتها الأولى من مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانونى مجلس النواب، وتقسيم الدوائر،وتعديلات قانون مجلس الشيوخ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية