اليابان.. مصرع شخص وإجلاء 60 ألفا آخرين بسبب الفيضانات
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الثورة نت/..
لقي شخص مصرعه، واعتبر سبعة آخرون على الأقل في عداد المفقودين ،وأمرت السلطات اليابانية بإجلاء أكثر من 60 ألف شخص من وسط البلاد جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في الأرخبيل .
ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن السلطات في منطقة إيشيكاوا إحدى مقاطعات اليابان، قولها في بيان، إن شخصا لقي مصرعه واصيب اثنان آخران بجروح بالغة، إضافة الى فقدان ثلاثة أشخاص.
وقال المسؤول الحكومي كوجي ياماموتو، في تصريح صحفي، إن اربعة أشخاص آخرين فُقدوا أيضا بينما كانوا يعملون مع وزارة الأراضي على ترميم طريق في واجيما، حيث غمرت المياه عددا من المباني وأُغلقت طرقا بسبب انزلاقات تربة.
وأفاد مسؤولون محليون، أن نحو 44700 شخص من سكان بلدات واجيما وسوزو ونوتو في مقاطعة إيشيكاوا، أُجبروا على مغادرة المنطقة، وفقا لوسائل إعلام محلية.
كما طُلب من 16700 شخص آخرين من سكان منطقتي نيغاتا وياماغاتا في شمال إيشيكاوا إخلاء منازلهم، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة إدارة الحرائق والكوارث في البلاد.
ووضعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مقاطعة إيشيكاوا في حال تأهب قصوى، محذرة من مخاطر “قاتلة”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حرية الصحافة بين التدجين والفوضى
مايو 31, 2025آخر تحديث: مايو 31, 2025
أسماء محمد مصطفى
إذا سأل سائل: هل توجد حرية صحافة في العراق؟ يمكن القول إنّ ما تشهده الصحافة العراقية ــ في الجانب المعوَّل عليه منها ــ هو ومضات ومحاولات للحرية يقوم بها صحافيون مغامرون قلّة، في ظل واقع باهت ومتقلب للصحافة التي تحوّلت إلى صدى بدلاً من أن تكون صوتاً هادراً، بسبب أمزجة القوى المتناحرة على السلطات. فإذا كان الصحافي التابع يكتب ما تمليه عليه تلك السلطات والأحزاب ويُلمّع صورتها، متحوّلاً إلى وسيلة دعائية لها، فإن الصحافي غير التابع يتنفس تحت الماء، ويتحرّك في مساحة ضيّقة من الحرية المتذبذبة بين الخوف والرقابة والتهديد المباشر أو غير المباشر، حريصاً على اختيار القضايا التي، وإن كانت تنطوي على جرأة، إلا أنها تُبقيه في وضع آمن؛ أي إنه لا يقترب مما هو فوق الخطوط الحمر التي قد يتعرّض بسببها إلى تهديدات تؤدي إلى طرده من العمل أو تهدّد حياته. وهذا بسبب غياب الحماية القانونية له، مما دجّن الصحافة، وحرَمها من الاستقلال، وحوّلها إلى وظيفة روتينية مرهونة بالسلطات الأعلى منها، بدلاً من أن تكون مهنة البحث عن الحقائق لا عن المشاكل فحسب.
وإذا كانت هناك منصات وصحافيون ينتقدون أداء المسؤولين والمؤسسات، إلا أن المشهد ما زال غير مكتمل لنتفاءل ونقول إن صحافتنا حرّة، لا سيما أن أولئك الصحافيين غالباً ما يكونون خارج نطاق وصول السلطات والجهات المسلحة إليهم، وليسوا داخل العراق بالضرورة.
وحين نتحدث عن حرية الصحافة، فإننا نؤكد أنها لا تعني الصحافة الفوضوية التي تعتاش على التضليل، وكيل الشتائم للمسؤولين، والتشهير بحياتهم الشخصية، ونشر الإشاعات حولهم، وإثارة الفضائح لمجرد الإساءة، بل تعني الحرية المسؤولة التي تُشخّص مواضع الخلل في أداء المسؤولين والمؤسسات، وتبحث في قضايا الفساد الإداري والمالي، وتعمل على إيصال قضايا الناس الحرجة والملحّة إلى أصحاب الشأن، وتقوم على التحقّق من المعلومات بدقة، وأمانة نقلها، واحترام كرامة الأفراد، وفصل الرأي عن الخبر، والتوازن والحياد في التغطية، والعمل وفق أخلاقيات المهنة، لا وفق أجندات خفية.
إن السلطة الرابعة ليس لها وجود فعلي في العراق وسط اختلال العلاقة بين السلطات الثلاث التي تأتي بها المحاصصة، وهي: السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة العاجزة عن مواجهة الفساد بسبب التوازنات الحزبية والضغوط الخارجية، والسلطة التشريعية (البرلمان) التي تعمل من أجل مصالح كتلها السياسية التي جاءت بها، لا من أجل الشعب، والسلطة القضائية التي يتحدث البعض عن شكوك حول استقلاليتها في إصدار القرارات، لا سيما المتعلقة بالأحزاب السياسية أو أصحاب النفوذ.
إذن، الصحافة الحرة المسؤولة تحتاج إلى مناخ تنمو فيه، وسط حماية قانونية، وميثاق مهني يتضمن ضوابط العمل الصحافي الحرّ الحقيقي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، فتزدهر الحرية في ظله، وتتمكن من بناء وعي جماهيري بعيداً عن الفوضى والتضليل.