تقرير حكومي يوثق 2500 انتهاك حوثي في صنعاء خلال عامين
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
الطاقة الكهرومائية في الأردن تترقب مشروعًا عملاقًا بحلول 2030
4 ثواني مضت
6 دقائق مضت
12 دقيقة مضت
16 دقيقة مضت
22 دقيقة مضت
28 دقيقة مضت
وسط تنديد يمني واسع بالحملات الحوثية لاعتقال الداعين للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران، أفاد تقرير حقوقي حكومي بتوثيق 2500 انتهاك ارتكبتها الجماعة في العاصمة المختطفة صنعاء خلال عامين.
وكانت الجماعة بدأت منذ أسبوعين حملة اعتقالات ضد الداعين للاحتفال بذكرى الثورة اليمنية بدأت من محافظة إبّ وصولاً إلى صنعاء وذمار والبيضاء وعمران والحديدة، في ظل تقديرات باعتقال نحو 100 شخص على الأقل بينهم سياسيون وناشطون حزبيون وإعلاميون ونساء.
مسلحون حوثيون يحرسون تجمعاً في صنعاء (إ.ب.أ)
وأوضح التقرير الحقوقي الصادر عن مكتب حقوق الإنسان في العاصمة المختطفة صنعاء أنه وثّق 2500 انتهاك حوثي خلال عامي 2022 و2023، توزعت بين قتل وإصابات، واعتداءات بالتعذيب والاختطاف، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال، وانتهاكات ضد الطفولة والمرأة، والتهجير القسري والتطييف والتعسف الوظيفي، والاعتداء على المؤسسات القضائية.
ووثّق التقرير مقتل 38 مدنياً بينهم 20 حالة قتل تحت التعذيب، و18 حالة قتل بالرصاص المباشر، في حين بلغت الإصابات والاعتداء الجسدي 261 حالة إصابة، و284 حالة اختطاف وإخفاء قسري، و251 حالة تعذيب ومعاملة قاسية ومهينة.
وأشار التقرير إلى منع السكان من الاحتفال بالعيد الوطني لـ«ثورة 26 سبتمبر» في العام الماضي الذين خرجوا إلى الشوارع بشكل عفوي رافعين العلم اليمني، والاعتداء عليهم، واختطاف العشرات منهم.
ووصف ذلك الأمر بأنه «مثّل لحظة فارقة في حياة اليمنيين»، لإدراكهم أن هذا القمع ومنع الاحتفال بالثورة يأتي في إطار مشروع إعادة ما وصفه بـ«الحقبة المظلمة في حياة اليمنيين»، في إشارة إلى حكم أسلاف الحوثيين قبل الثورة في 1962.
مسلحون حوثيون يرددون «الصرخة الخمينية» خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)
وأكد التقرير وجود حالة من الغضب المتصاعد في مدينة صنعاء ضد الحوثيين بسبب انتهاجهم سياسة التجويع والقهر والإفقار الممنهج للسكان، واستمرارهم في نهب مرتبات الموظفين وعسكرة الحياة والتضييق على حرية الرأي والتعبير والحريات العامة، واستهداف النظام الجمهوري.
ونقل الإعلام الرسمي عن مدير مكتب حقوق الإنسان في صنعاء فهمي الزبيري قوله: «إن استمرار الحوثيين في ارتكاب الانتهاكات والتفنن بها بحق اليمنيين، دليل على عجزهم عن تطييف المجتمع وإخضاع الشعب اليمني لمشروعهم، القائم على نظرية التمييز العنصري».
33 مختطفاًمع تصاعد حملات القمع الحوثية أكدت «منظمة مساواة للحقوق والحريات» (منظمة محلية) أنها وثّقت اختطاف الحوثيين 33 مدنياً خلال الأيام الماضية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، على خلفية دعوتهم للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر».
وأدانت المنظمة في بيان حملات الاختطاف التي شملت صنعاء ومحافظات ذمار وإبّ وعمران مستهدفة السياسيين والصحافيين والناشطين الحقوقيين وكل من يدعو للاحتفال بذكرى الثورة اليمنية.
محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الجماعة الانقلابية في اليمن (إ.ب.أ)
وطالب البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، محمّلاً الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، وقالت المنظمة إن هذه الأعمال «تؤكد الطبيعة الاستبدادية لهذه الجماعة التي تسعى بكل الوسائل والممارسات القمعية لثني الشعب اليمني عن الاحتفال بثورته وقمع أي مظاهر احتفالية بها».
ودعت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية، إلى ممارسة ضغط حقيقي ومؤثر على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات الصارخة وضمان احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير في اليمن.
قمع ممنهجوصف «المركز الأميركي للعدالة»، وهو منظمة حقوقية تعمل من الولايات المتحدة، اعتقالات الحوثيين الأخيرة بأنها تأتي «ضمن سياق التضييق على حرية التعبير والصحافة؛ إذ تمارس الجماعة عمليات قمعية ممنهجة ضد أي أصوات معارضة».
وأكد المركز في بيان أن هذه الممارسات الحوثية تشكل انتهاكاً صارخاً للعديد من النصوص القانونية، وفي مقدمتها الدستور اليمني في «المادة 48» منه التي نصت على حماية الحق في الحرية والأمن الشخصي، والتي تمنع الاعتقال أو الحجز التعسفي إلا بأمر من السلطات المختصة وبعد إجراءات قانونية.
جانب من احتفالات الجماعة الحوثية بذكرى انقلابهم أواخر 2014 (أ.ف.ب)
وأشار المركز إلى أن الجماعة الحوثية تنتهك ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إذ كفلت «المادة 19» من العهد حق كل شخص في حرية التعبير والرأي، كما تحظر «المادة 9» من نفس العهد الاعتقال التعسفي وتؤكد ضرورة احترام الإجراءات القانونية.
وأضاف أن ممارسات الحوثيين تعد أيضاً انتهاكاً لاتفاقيات جنيف، التي تضمن حماية المدنيين من التعرض للاعتقال أو المعاملة القاسية دون سبب قانوني.
وطالب «المركز الأميركي للعدالة» جماعة الحوثي بضرورة التوقف الفوري عن الممارسات غير القانونية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بشكل فوري، داعياً إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وشدد على أن هذه الانتهاكات «تستوجب مساءلة مرتكبيها أمام الجهات القضائية الجنائية».
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: للاحتفال بذکرى حقوق الإنسان دقیقة مضت فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
تقرير: تحسن ملحوظ في مؤشرات الصحة العامة في سلطنة عمان
أظهر التقرير الإحصائي لأهداف التنمية المستدامة الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تقدما ملحوظا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية تنعم بالرفاه لجميع الأعمار.
وأكد التقرير على أن الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية (2021 – 2025) يشكل نقلة تحول نوعية في تطوير النظام الصحي والتخطيط في سلطنة عمان، حيث تؤكد الخطة التزام سلطنة عمان بتحقيق الهدف المتعلق بالصحة المدرج ضمن الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشار التقرير إلى تذبذب مؤشر الوفيات النفاسية خلال الفترة الماضية متأثرا بجائحة كوفيد19 خلال عامي 2020 و2021م ورغم تأثيرات الجائحة بشكل عام على جميع الدول فقد نجحت سلطنة عمان في الحفاظ على استقرار المؤشر المرتبط بـ "نقص النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من 70 حالة لكل 100,000 من المواليد الأحياء"عند مستويات منخفضة مقارنة لما كانت عليه في عام 2015م، كما بلغت نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة، نحو 99.95% في عام 2023م ما يعكس تحسنا ملحوظا في خدمات رعاية الأمومة.
وأحرزت سلطنة عمان تقدما في خفض معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة من 11.5 حالة وفاة لكل ألف مولود حي في عام 2015م إلى 11 حالة وفاة في عام 2023م، محققة بذلك مستهدف التنمية المستدامة 2030 قبل موعدها بخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 25 حالة وفاة على الأقل لكل ألف مولود حي بحلول عام 2030م.
كما حققت سلطنة عمان المستهدف بخفض وفيات المواليد حيث بلغ معدل وفيات المواليد 5.5 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 2023م مقارنة بـ 5.9 في عام 2016م، مؤكدة التزامها بتحقيق هدف "سعي جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على الأقل إلى 12 حالة وفاة في كل 1000 مولود حي"
واستعرض التقرير الاحصائي نتائج هدف "القضاء على أوبئة نقص المناعة المكتسبة والسل والملاريا والأمراض المدارية المهملة، ومكافحة الدلتهاب الكبدي الوبائي، والأمراض المنقولة بالمياه، والأمراض المعدية الأخرى بحلول عام 2030م." الذي كشف عن جهود حثيثة تقوم بها الجهات لمكافحة الامراض المعدية إلا انه معدل الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية قد ارتفع في عام 2023م بنسبة 31% عن عام 2015م، ليبلغ 0.08 لكل 1000 شخص غير مصاب من السكان ،كما أن معدل انتشار داء السل في سلطنة عمان ارتفاع إلى 9.5 في عام 2023م .
أما الاصابة بالملاريا ، فقد تم الإبلاغ عن 0.001 حالة لكل 1000 نسمة عام 2015م وارتفع المعدل عام 2023م إلى الابلاغ عن 0.06 حالة لكل 1000 من السكان ،وفي المقابل شهدت الإصابات بالتهاب الكبد الوبائي انخفاضا ملحوظا من 0.36 حالة لكل 100,000 نسمة عام 2015م، إلى 0.2 حالة لكل 100,000 نسمة عام 2023م .
وارتفع عدد العمانيين الذين يحتاجون إلى تدخلات لمكافحة الأمراض المدارية المهملة من 23 حالة عام 2016م إلى 2.717 حالة عام 2023م نتيجة انتشار حمى الضنك.
وذكر التقرير أن معدل الوفاة المبكرة نتيجة الأمراض غير المعدية كأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة بلغ 6.5 لكل 100.000 نسمة عام 2023م مقارنة بـ 6.6 عام 2019م ، وشهدت معدلات الانتحار ارتفاعا عام 2023م ليصل إلى 2.1 حالة لكل100.000 نسمة مقارنة ب 0.13 حالة لكل 100,000 نسمة في عام 2015م.
وأظهر التقرير الاحصائي نتائج مؤشر "خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الصعيد العالمي إلى النصف بحلول عام 2020م." حيث تراجع معدل الوفيات الناجمة عن الإصابات جراء حوادث المرور من 15.8 حالة وفاة لكل مائة ألف شخص في عام 2015م إلى 11.5 حالة وفاة في عام 2023م أي بحوالي 27%.
وأفاد التقرير أن نسبة السكان المستهدفين المشمولين بالخدمات الصحية الأساسية ارتفعت من 70.8% عام 2016م إلى %73 عام 2023م .
وتشير البيانات إلى أن 1.3% من السكان تصرف أسرهم المعيشية على الصحة أكثر من 10% من مجموع إنفاقها، وتقل هذه النسبة إلى 0.2% بالنسبة للسكان الذين تصرف أسرهم المعيشية على الصحة أكثر من 25% من مجموع إنفاقها، وذلك حسب بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة 2019م.
وتمكنت سلطنة عمان من تحقيق نجاح في خفض معدلات الوفيات الناتجة عن التلوث والتعرض للمواد الكيميائية الخطرة إلى نسب منخفضة جدا بلغت 0.1 و0.2 على التوالي في عام 2023.
وحول "تحقيق زيادة كبيرة في تمويل قطاع الصحة، وتوظيف قوى عاملة في هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية، وبخاصة في اقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية" ،وأوضح التقرير ارتفاع كثافة العاملين في مجال الصحة في سلطنة عمان إلا ان هناك انخفاض طفيف في معدلات كثافة الأطباء والممرضين عام 2023م مقارنة بعام 2015م يقابلها ارتفاع في كثافة أطباء الأسنان والصيادلة.
كما اشار التقرير إلى تأثير جائحة كوفيد19 في مؤشر تعزيز قدرات البلدان في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية .حيث انخفض متوسط تقييم القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، والجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ الصحية بين نتيجة الجائحة فقد انخفاض المؤشر عامي 2020 و 2021م، لكنه بدأ بالتعافي منذ عام 2022م.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك