مصر تطالب مواطنيها بمغادرة "أرض الصومال"
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
طالبت مصر، الأحد، رعاياها المتواجدين في إقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب وقت ممكن، بسبب الظروف الأمنية.
وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن الوضع الأمني الحالي بإقليم أرض الصومال يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك، وعليه ناشدت مصر مواطنيها بالمغادرة عبر مطار هرجيسيا .وقالت القناة إن "مصر ناشدت الراغبين في التردد علي أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية الالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصومال مصر مصر الصومال
إقرأ أيضاً:
حماس تطالب باتخاذ قرارات عاجلة تُجبرالاحتلال على وقف آلية المساعدات الدموية
وقالت حماس في بيان "تؤكد هذه المجزرة الطبيعة الفاشية للاحتلال وأهدافه الإجرامية من وراء هذه الآلية، حيث يستخدم المراكز الواقعة تحت سيطرته كمصائد لاستدراج الجوعى الأبرياء، ويمارس أبشع صور القتل والإذلال والتنكيل بحقهم.
واضافت " لقد توجّه، فجر اليوم، الآلاف من المواطنين الرازحين تحت وطأة حرب إبادة وتجويع غير مسبوقة، إلى منطقة استلام المساعدات، استجابة لإعلان ودعوة صادرة عن جيش الاحتلال، قبل أن يفتح النار عليهم بوحشية، في تأكيد صارخ على النية المبيّتة لارتكاب هذه الجريمة.
وحملت حماس الاحتلال الصهيوني، ومعه الإدارة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن المجازر المرتكبة في مواقع تنفيذ الآلية الاحتلالية لتوزيع المساعدات، وعن استخدام سياسة التجويع كسلاح حرب ضد شعبنا.
وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، باتخاذ قرارات عاجلة وملزمة تُجبر الاحتلال على وقف هذه الآلية الدموية، وفتح معابر قطاع غزة فوراً، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية عبر المؤسسات الأممية المعتمدة.
داعية الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، والدخول إلى قطاع غزة، للتحقيق في هذه الجرائم الممنهجة ضد المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها كمجرمي حرب.
ووجهت نداها إلى الدول العربية والإسلامية، فإننا نحثّها على التحرّك العاجل لإغاثة شعبنا في قطاع غزة، والضغط لوقف حرب الإبادة الوحشية، وفرض كسر الحصار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية