«علياء» بنت الشرقية.. تبهر الأنظار بتحويل الشمع إلى تحف فنية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
طريق النجاح ليس سهلًا كما يظن البعض، ولكن الأهم منه هو الإصرار للوصول له بعد عناء ومشقه وجهد فى محاولة لاستخراج أفضل الأفكار والإبداعات والطرق الحديثة.
ففى عالم الفن الواسع تبرز قصص النجاح التى تثبت أن الإبداع لا يعرف حدودًا، نستعرض معكم قصة «علياء»، فتاة الشموع التى استطاعت أن تجعل منه تحف فنية تسر أعين الناظرين.
فلم تكن تعلم علياء نبيل، ابنة محافظة الشرقية البالغة من العمر 25 عامًا، أن عشقها للشموع سيجعلها يومًا أحد أبرز الفنانين ذوى الأيدى الماهرة فى تحويل الشمع الخام إلى تحف فنية بأشكال وألوان تبهر الجمهور وتنافس بها فى الأسواق المحلية.
فعلى بعد نحو 25 كيلومتراً من مدينة الزقازيق بالشرقية، وتحديدًا فى مدينة أبو كبير، تقع ورشة «علياء» فى منزلها، والتى مزجت من خلالها الفن بالشموع وأبهرت متابعيها بالأشكال والمنتجات.
استحدثت الفتاة العشرينية، العديد من المنتجات وأدخلتها فى حرفتها اليدوية، وقررت أن تصنعها أما عن طريق القوالب الجاهزة، أو عن طريق الصناعة اليدوية بشموع فواحة بمختلف الروائح الذكية، والتى حظيت على إعجاب الكثيرين من متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعى.
وليت الأمر اقتصر على ذلك فحسب، بل أن «علياء»، قررت أن تنافس فى السوق المحلى بشموع فواحة بأسعار أقل من الأسعار الموجودة فى الأسواق وبخامات عالية الجودة تضاهى مثيلتها من المنتجات المستوردة.
الداعم الأكبر لاستمرار «علياء» هو أسرتها التى تقف إلى جوارها وتدعم موهبتها، وخاصة انها أسرة فنية، حيث أن شقيقهًا «مؤمن» لدية موهبة فى مجال فن «الريزن»، إلى جانب دعم ومساندة أصدقائها.
قالت علياء نبيل إن بداية دخولها عالم الشمع، كان من خلال متابعتها على منصات «السوشيال ميديا»، الديكورات والشمع، ووجدت طرقاً كثيرة لاستخدام الشمع الخام أبهرتنى وفى ذات الوقت رأيتها بسيطة ويمكن تحقيقها، وتساءلت: لماذا لا اخوض التجربة وأدخل فى عالم الشموع وأقدم أسعار تنافسية وجودة مناسبة؟
وأضافت خلال لقاء لـ «الوفد»، بالفعل بدأت طريقى فى مجال الشموع، وفى البداية قمت بشراء شموع خام لم تكن أفضل شىء، ولكنها كانت خيارًا جيدًا للمرة الأولى، وبالفعل استطعت إنتاج عدد من المنتجات، وحظيت تلك المنتجات بإعجاب الأصدقاء والمقربين والأهل، وقرروا تشجيعى على المواصلة.
وتابعت فتاة الشموع: بعد ذلك قررت تحسين جودة الشمع الخام المستخدم، ليضاهى المنتجات المحلية والمستوردة الموجود فى الأسواق، وتمكنت من الوصول لجودة منتج قادرة على المنافسة وقمت ببيعه بأسعار أقل من النصف تقريبًا مقارنة بسعر السوق.
وأوضحت، قمت بتطوير استخدام الشموع وأضفت أشكالاً جديدة، وأدخلت العطور الفواحة فى الشمع، كى اعطى له شكلًا جماليًا ورائحة ذكية، تبهر المستهلك وتجعل من منتجاتى خيارًا جيدًا لكل من قصد شراء الشموع داخل البيوت المصرية.
واختتمت: الفضل فى استمرارى وحبى للشمع يعود للأسرة التى دعمتنى ووقفت إلى جوارى، وخاصة شقيقى مؤمن الذى ساعدنى كثيرًا من واقع خبرته حيث إنه من الفنانين الموهوبين فى فن «الريزين»، إلى جانب تشجيع ودعم أصدقائى.
علياء نموذج مصرى آخر، أثبت أن الإصرار والشغف، يمكن أن يحول الأحلام إلى واقع عبر الالتزام والعمل الدؤوب، وهى مثال يحتذى به فى تحقيق الذات ومواجهة الصعاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشمع تحف فنية الافكار الإبداعات الابداع الفنانين
إقرأ أيضاً:
إدارة الديون في عالم شديد التغير
من أهم ما أثير في المؤتمر الأخير لتمويل التنمية المستدامة الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية الشهر الماضي قضية المديونية الدولية؛ التي كانت تعد أزمة صامتة يعاني من تبعاتها كثير من البلدان النامية. فنصف البلدان منخفضة الدخل إما تعاني بالفعل من ضوائق المديونية الخارجية، وإما تزداد أخطار تعرضها لمحنة سداد مديونيات تتجاوز طاقتها على السداد. ففي السنوات السبع الأخيرة ارتفعت تكلفة خدمة ديون البلدان ذات الأسواق الناشئة بمتوسط سنوي زاد على 12 في المائة سنوياً، بما يتجاوز ضعف متوسط نمو صادراتها والتحويلات القادمة إليها.
ويعيش اليوم أكثر من 3.3 مليار إنسان في بلدان يتجاوز ما تنفقه على فوائد القروض ما تنفقه على التعليم أو الرعاية الصحية، وفي حالات كثيرة ما تنفقه عليهما مجتمعيْن. فأي مستقبل ينتظر هذه البلدان وقد تجنبت أزمة التخلف عن سداد ديونها في وقوعها بتخلفها عن التنمية؟
وفي هذه الأزمة الصامتة، يتستر المدين بالتقشف في الإنفاق العام على أولويات رئيسية، ويعتصره لسداد فوائد الديون وأقساطها؛ ولا يريد أن يبوح بتكلفة أزمته ليستمر في استقدام مزيد من القروض الجديدة، التي يوجه جُلَّها لتمويل أقساط قروض قديمة. والدائن صامت ما دامت تدفقت أقساط السداد في مواقيتها، وإن هي تخلفت فقد استعد لها بمخصصات مناسبة فلن يعضله تأخرها، كما أن الدائن؛ مستفيداً من خبرات أزمات سابقة، تحوَّط برفعٍ مبالَغٍ فيه لتكلفة الإقراض الذي يقدمه لهذه البلدان لتعويض ما يعده من مخاطر التعثر.
وبين صمت المدين خشيةَ الحرمان من مزيد من الديون، واطمئنان الدائن على أوضاع مديونياته، انتهى الأمر إلى أن صافي التدفقات للبلدان النامية صار سالباً، إذ تجاوز ما تسدده هذه البلدان لدائنيها كل ما يتدفق منهم بمقدار 25 مليار دولار في عام 2024.
وتزداد تحديات سداد الديون، ومعها زيادة احتمالات التخلف عن السداد، مع ارتفاع تكلفة التمويل من ناحية، وتقلبات أسعار الصرف، وتراجع متوسط معدلات النمو الاقتصادي للبلدان النامية خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 3.7 في المائة، وهو الأدنى على مدار ثلاثة عقود.
وكما أوضحت في المقال السابق، فقد نظم المقرضون تجمعاتهم وأحسنوا تنسيق مواقفهم، ومن أفضل ترتيباتهم ما كان في إطار نادي باريس الذي تطور على مدار العقود السبعة الماضية. وافتقر المقترضون لمثل هذا الترتيب بينهم رغم محاولات لم تحظَ بالتوفيق، إما لمناصبتها المعوقات من خارجها، وإما لافتقارها لأصول التنسيق المؤسسي والمثابرة داخلها.
وقد امتدت المطالبات بتأسيس تجمع للمقترضين بأهداف مختلفة، كان منها ما اقتُرح منذ عامين للبلدان الأفريقية للتنسيق بينها، وتبادل المعلومات، وتحسين الشروط التفاوضية والتعاقدية بتدعيم كفة المدين مقابل كفة الدائن التي لطالما رجحت فرصها، خصوصاً في إطار ترتيبات للمؤسسات المالية الدولية جعلتها منذ نشأتها تميل موضوعياً وعملياً تجاه البلدان الدائنة صاحبة الغلبة في رؤوس أموالها، ومقاليد حوكمتها.
كما كان من الأهداف المقترحة أن يتجاوز دور هذا التجمع المقترح للمقترضين مواضيع مثل التعاون الفني والتنسيق وتبادل المعلومات إلى الاقتراض الجماعي. بما يذكِّرك بنموذج بنك «غرامين» في بنغلاديش المتخصص في القروض الصغيرة، من خلال تجميع ذوي الدخول الأقل معاً ليشكِّلوا كتلة متماسكة يدعم بعضها بعضاً فتقلل تكلفة الاقتراض بتخفيضها مخاطر التعثر. كما تستند هذه الفكرة إلى ما شرحه الاقتصادي جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد بمفهوم «رقابة النظراء»، أي قيام مجموعات متماثلة من المقترضين بمتابعة سلوكها وأدائها في التمويل والاقتراض والسداد فيما بينها لتقليل مخاطر عدم السداد بما يخفض التكلفة، ويحسِّن شروط التمويل عملياً.
وإن كانت هذه الفكرة قد وجدت فرصاً في النجاح في تمويل الأفراد على النحو الذي صار في تجربة بنك «غرامين» فإن صعوبات جمَّة تعترضها في حالة الاقتراض الجماعي لبلدان متفرقة كل منها ذات سيادة. قد تتبادر إلى الذهن حالة الاقتراض الجماعي للاتحاد الأوروبي بعد أزمة «كورونا»؛ للتعافي من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إصدار سندات بين عامي 2021 و2026 بمقدار 800 مليار يورو بضمان والتزام بالسداد من خلال موازنة الاتحاد الأوروبي لصالح أعضائه، بزيادة متفق عليها في إيراداتها لهذا الغرض حتى تمام السداد في عام 2058.
هذه الفكرة شديدة الطموح وتتجاوز الترتيبات المؤسسية وحدود التعاون القائمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فأمام البلدان الأفريقية أشواط تجتازها للتوصل إلى مستوى تعاون فعلي واندماج اقتصادي ومالي يسمح لها بالتمويل الجماعي من خلال سندات أو ترتيبات ائتمانية مشتركة. ولكن ما لا يؤخذ كله لا يُترك جُلُّه، كما تذهب القاعدة المتعارف عليها. وما يجب ألا يُترك في هذه الحالة هو تأسيس تجمع، فلنطلق عليه نادي الجنوب، يكون منصة للبلدان المقترضة بتصنيفاتها، كمقابل لنادي باريس للبلدان الدائنة.
آخذين في الاعتبار أن نادي الجنوب ليس نادياً لمواجهة دول الشمال أو الغرب. فساحة الديون قد تبدلت ولم تعد القروض الثنائية لدول نادي باريس كما كانت من حيث النسبة والتأثير، خصوصاً مع ازدياد دور دائني القطاع الخاص والصين ودول أخرى ذات أسواق ناشئة ومرتفعة الدخل من غير الأعضاء في نادي باريس.
وتبرز أسئلة ملحَّة عن أولويات عمل «نادي الجنوب» ومؤسسيه، وحوكمته وإدارته، وعلاقته بالمؤسسات المالية والمنظمات الدولية وتكلفة أعماله، ومن يتحملها، وضمانات نجاحه، وسبل تقييم أدائه. ويتناول المقال القادم محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة.
الشرق الأوسط
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية