مصر تعتزم طرح حصة من أسهم المصرف المتحد بالبورصة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عزمه طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية في طرح عام أولي من المتوقع أن يتم قبل نهاية الربع الأول من عام 2025.
ولم يذكر البنك حجم الحصة لكنه قال إنه "يعمل حاليا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية".
وأضاف البنك أنه "من المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب".
وقال بيان البنك المركزي "شهد مجمل أصول المصرف نموا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليارات جنيه مصري (2.2 مليار دولار) في يونيو (حزيران) 2024".
وأضاف أن صافي أرباح البنك ارتفع "من 1145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى 1742 مليون جنيه (36.3 مليون دولار) بنهاية ديسمبر 2023".
ولدى المصرف المتحد 68 فرعا يعمل بها نحو 1800 موظف.
كان البنك المركزي أرسل للبنوك الاستثمارية طلبا لتقديم مقترحات في مارس/آذار 2023 للقيام بدور استشاري في بيع الحصة بعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاق مع صندوق الثروة السعودي بشأن الاستحواذ على حصة.
ووضعت الحكومة المصرية في أوائل 2023 حصصها في المصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة على قائمة البيع المحتمل.
وتسعى مصر إلى بيع أصول حكومية مقومة بالدولار بقيمة 3.6 مليارات دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل، في إطار اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقعته في مارس/آذار مع صندوق النقد الدولي.
وقالت مصر إنها ستبيع أصولا إضافية بالدولار أو بالجنيه المصري بما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المصرف المتحد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليونا و300 ألف درهم ، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل “المصرف المركزي” من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة