سفينة حربية مصرية تسلم شحنة أسلحة للصومال
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلنت القاهرة وصول شحنة من المساعدات العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو، وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة تميم خلاف في البيان، مساء أمس الاثنين، إن شحنة الأسلحة تأتي "في إطار دعم مصر لمساعي دولة الصومال الشقيقة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها".
وأضاف أن شحنة الأسلحة التي وصلت إلى العاصمة مقديشو تهدف لدعم الجيش الصومالي وبناء قدراته.
من جهتها، نقلت رويترز عن مسؤولين عسكريين واثنين من عمال الموانئ أن السفينة الحربية المصرية سلمت شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى الصومال تضمنت مدافع مضادة للطائرات وأسلحة مدفعية في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب وأثيوبيا من جانب آخر.
وقال مصدر دبلوماسي، وفقا لرويترز، إن السفينة الحربية المصرية بدأت تفريغ شحنة الأسلحة الأحد. في حين قال عاملان في الميناء ومسؤولان عسكريان للوكالة إن قوات الأمن أغلقت رصيف الميناء والطرق المحيطة به يومي الأحد والاثنين بينما عملت قوافل على نقل الأسلحة إلى مبنى تابع لوزارة الدفاع وقواعد عسكرية قريبة.
ونشرت نصرة بشير علي، المسؤولة في مكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، صورة على حسابها على منصة إكس ظهر فيها وزير الدفاع عبد القادر محمد نور يشهد عملية تفريغ شحنة السفينة.
مسؤولون: سفينة حربية مصرية تسلم شحنة أسلحة للصومالhttps://t.co/FIobNDUkli
— KaynaPress – كاينابريس (@kaynapress24) September 23, 2024
تجاذباتوذكرت وزارة خارجية أرض الصومال في بيان أن أرض الصومال تخشى من احتمال وصول الأسلحة إلى أطراف أخرى، بما في ذلك حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وتنامت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في ما يعتبرانه عدم ثقة في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس/آب الماضي، وفقا لرويترز.
وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.
ونددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال. كما أن القاهرة على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات بسبب بناء إثيوبيا لسد النهضة الضخم على نهر النيل، مما يهدد حصة مصر المائية.
وذكرت وسائل إعلام مصرية الأحد أن سفارة مصر في مقديشو حذرت رعاياها من السفر إلى أرض الصومال بسبب الأوضاع الأمنية هناك.
وهناك نحو 3 آلاف جندي إثيوبي على الأقل في الصومال ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي تقاتل "المتشددين"، في حين يقدر عدد القوات الأثيوبية المنتشرة في مناطق أخرى بالصومال بما بين 5 و7 آلاف بموجب اتفاق ثنائي.
ووصفت مقديشو الاتفاق الإثيوبي مع أرض الصومال بأنه اعتداء على سيادتها، وقالت إنها ترغب في مغادرة جميع القوات الإثيوبية بحلول نهاية العام ما لم تلغ أديس أبابا الاتفاق.
وفي الوقت نفسه، قال الاتحاد الأفريقي في يوليو/تموز الماضي إن مصر عرضت المساهمة بقوات في مهمة جديدة لحفظ السلام في الصومال، لكن القاهرة لم تعلق على المسألة علنا.
ولم ترد الحكومة الإثيوبية على طلب من رويترز للتعليق، لكنها قالت في الماضي إنها لا تستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي في حين تتخذ "جهات فاعلة أخرى" تدابير لزعزعة استقرار المنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأسلحة إلى أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من عرض مقدرات أرض الصومال على ترامب
وانتقد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بشدة العرض الذي قدمته "أرض الصومال" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يتضمن منح واشنطن قاعدة عسكرية وصفقات للمعادن الاستراتيجية مقابل الاعتراف بها كدولة ذات سيادة.
وفي تصريحات اعلامية أكد الدكتور مهران أن ما تقوم به إدارة أرض الصومال هو مقايضة غير شرعية وفقاً للقانون الدولي، حيث تحاول الحصول على اعتراف سياسي مقابل منافع اقتصادية وعسكرية، وهذا يتناقض مع المبادئ الأساسية للسيادة ووحدة الأراضي المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن عرض الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية في الإقليم المنفصل يُشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ السيادة الإقليمية المنصوص عليه في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تؤكد على احترام سيادة جميع الأعضاء ووحدة أراضيهم.
وأوضح مهران أن القانون الدولي لا يعترف بحق الانفصال من جانب واحد إلا في حالات استثنائية محددة، قائلاً: اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933 تحدد شروط الاعتراف بالدولة، والتي تشمل وجود سكان دائمين وإقليم محدد وحكومة وقدرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى. لكن هذا لا يعطي الحق لأي إقليم بالانفصال دون موافقة الدولة الأم، خاصة عندما يتم ذلك بدوافع انتهازية.
وحذر استاذ القانون الدولي، من الخطورة القانونية والسياسية لأي اعتراف أمريكي بـ"أرض الصومال"، مشيراً إلى أن ذلك سيخل بالتوازن الإقليمي في القرن الأفريقي، متابعا: إذا اعترفت الولايات المتحدة بأرض الصومال، فستكون قد فتحت صندوق بندورا في القارة الأفريقية، حيث توجد عشرات الحركات الانفصالية التي ستطالب بالاعتراف المماثل، مما قد يؤدي إلى تفكك دول بأكملها.
كما أشار مهران إلى أن موقف الاتحاد الأفريقي الرافض للاعتراف بـ"أرض الصومال" منذ إعلان انفصالها يستند إلى مبدأ عدم قابلية تغيير الحدود الموروثة من الحقبة الاستعمارية، والذي تم تكريسه في الميثاق التأسيسي للاتحاد لمنع اندلاع صراعات حدودية في القارة.
وحول التبريرات الأمنية والاقتصادية للعرض الصومالي، أوضح الدكتور مهران أن الاستقرار النسبي الذي تشهده أرض الصومال مقارنة بباقي الصومال لا يبرر الاعتراف بها كدولة مستقلة، مضيفاً أن هناك سوابق تاريخية لأقاليم تمتعت بالاستقرار دون الحصول على اعتراف دولي، والاستقرار وحده ليس معياراً كافياً للاعتراف بالدولة.
وانتقد الخبير الدولي الطريقة التي تقدم بها "أرض الصومال" عرضها لواشنطن، معتبرا أن استخدام المغريات العسكرية والاقتصادية للحصول على اعتراف سياسي يُقوض مصداقية الحكم الذاتي المزعوم لهذا الإقليم، ويُظهر أنه مستعد لرهن سيادته المفترضة مقابل الدعم الخارجي.
هذا وأشار إلى أن المحادثات بين ممثلي "أرض الصومال" والسفارة الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية تُثير تساؤلات حول مدى جدية الالتزام الأمريكي بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، خاصة في ظل التنافس مع الصين على النفوذ في أفريقيا.
وحول الموقع الاستراتيجي لـ"أرض الصومال"، أكد الدكتور مهران أن أهميتها الجيوسياسية في البحر الأحمر وخليج عدن لا تبرر انتهاك سيادة الصومال، مضيفا أنه يمكن للولايات المتحدة تحقيق مصالحها الأمنية في المنطقة من خلال التعاون مع الحكومة الصومالية الشرعية، دون الحاجة لتقويض وحدة الأراضي الصومالية.
وحذر مهران من التداعيات الإقليمية لأي اعتراف أمريكي، مشيراً إلى أن ذلك قد يُشعل صراعات جديدة في المنطقة، موضحا ان الاعتراف بأرض الصومال سيُرسل رسالة خطيرة لكل الحركات الانفصالية في أفريقيا بأن الانفصال من جانب واحد يمكن أن يُكافأ إذا قدمت امتيازات للقوى الكبرى، وهذا سيُزعزع الاستقرار في القارة بأكملها.
ورحب مهران بالموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية التي أكدت التزامها بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، لافتا إلي انه هذا الموقف يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، مبديا أمله فى أن تلتزم الإدارة الأمريكية بهذا الموقف رغم الضغوط والمغريات.
وأكد أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، ولا يمكن شراء الاعتراف بالدولة بالقواعد العسكرية أو المعادن الاستراتيجية، مشددا علي ان الاعتراف بالدولة يجب أن يستند إلى أسس قانونية وأخلاقية صلبة، وليس إلى صفقات سياسية مؤقتة قد تُزعزع الاستقرار الإقليمي والدولي.
كما لفت إلي أن المجتمع الدولي عليه أن يقف موقفاً حازماً ضد محاولات شراء الاعتراف السياسي بالامتيازات الاقتصادية والعسكرية، لأن ذلك يُقوض النظام القانوني الدولي ويفتح الباب أمام المزيد من التفكك والصراعات في العالم.
كما كشف الدكتور حسن سلامة، الخبير السياسي، عن رأيه في استعداد الصومال لمنح الولايات المتحدة قاعدة عسكرية، بالإضافة إلى صفقات تتعلق بالمعادن الاستراتيجية، في إطار سعيها للحصول على اعتراف دولي بوصفها دولة ذات سيادة.
وأكد حسن سلامة، أن المسعى إلى الاعتراف الأمريكي بأرض الصومال كأقليم ودولة مستقلة بيثمل معضلة متعددة الأبعاد بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الداخلي، مضيفا:" أعتقد أن الجمهوريين يشجعوا لدرجة كبيرة دفع ترامب للاعتراف بأرض الصومال على اعتبار أنه هذا الأمر سيسمح للاستخبارات الأمريكية بإقامة آليات لعمليات طويلة الآمد لمراقبة حركة تهريب الأسلحة في المنطقة، ومراقبة أنشطة الصين أيضا التي تمتلك قاعدة في جيبوتي، يسمح لواشنطن بمراقبة أنشطة الحوثيين في المنطقة بشكل أفضل".
وتابع الخبير السياسي:" لكن هناك تحدي أخر وهو أن جمهورية الصومال تسعى هي الأخرى إلى استقطاب الدعم والتأييد الأمريكي، والولايات المتحدة لا تريد أن تخسر هذا التأييد داخل أرض الصومال وبالتالي تشجع على وحدة وسيادة أرض الصومال دون أن يكون هناك انفصال للإقليم أو الاعتراف بدولة مستقلة عنه".
وأضاف"سلامة" أن الأمر الثاني يرتبط بحساسية العلاقة والتحركات المصرية والأمريكية في منطقة دولة الصومال لأنه بالتأكيد أي اعتراف بأقليم أرض الصومال هيتم تفسيره على أنه انحياز للمصالح الإثيوبية وخصوصا أن إثيوبيا تسعى من خلال اتفاق مبدئي للتوصل إلى ميناء بربرة وإدارته.
وأردف:" بالتأكيد الاعتراف بأرض الصومال من جانب الولايات المتحدة هيفسر على أنه انحياز من جانب واشنطن للمصالح الإثيوبية على حساب المصالح المصرية، لا سيما أن الموقف بين البلدين مازال حتى الآن لم يتم تسويته فيما يتعلق بملف سد النهضة على ضوء المساومات الإثيوبية المستمرة، رغم تصريحات أنها لن تضر بكميات المياه المتدفقة إلى مصر لكن طالما لم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن لابد أن تكون الولايات المتحدة حذرة حرصا على علاقتها بمصر أيضا".
المصدر: RT
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام