النائب العام يكشف عن طلب لـ(الإنتربول) ويتوعد حمدوك وقيادات تقدم .. سنلاحقهم ونحاكمهم

متابعات – تاق برس – أكد النائب العام في السودان الفاتح طيفور إستمرار السلطات في ملاحقة قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم الذين صدرت في حقهم أوامر قبض على خلفية ما اسماه “تواطؤهم” مع مليشيا الدعم السريع المتمردة “قوات الدعم السريع”.

 

 

وقال انه ستتم مطالبة الانتربول بالقبض عليهم لكونهم يمثلون الظهير السياسي للدعم السريع.

 

وكانت “تقدم”، قد اعلنت دفع مذكرة رسمية إلى الشرطة الدولية “الإنتربول”، طالبت فيها برفض طلب مقدم من النيابة العامة في السودان، لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قياداتها، وعلى رأسهم رئيس الهيئة القيادية عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان السابق.

 

واستندت المذكرة  التي دفعت بها دفعت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم“إلى أن الاتهامات الموجهة ضد هذه القيادات ذات طابع سياسي وكيدي، وتشمل اتهامات بـ”تقويض النظام الدستوري”، “الإبادة الجماعية”، و”التحريض ضد الدولة”.

 

واعلن النائب العام استمرار ملاحقة رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية “تقدم” وزاد ” سنستمر نلاحق حمدوك ومن معه ضمن قائمة ال١٦ شخصا بالقانون وفي أي مكان حتى يتم القبض عليهم ومحاكمتهم في “التراب السوداني”.

 

 

واضاف” هناك ما يكفي من البراهين والادلة التي ثبت تورطهم فيما نسب اليهم ، وأن هذه الاثباتات ستقدم في مواجهتهم أمام المحاكم .

وزاد النائب العام في حديث تلفزيوني لقناة الجزيرة نقلته وكالة السودان للأبناء “سونا”، أن عبد الله حمدوك ومن معه من قيادات (تقدم) لديهم أدوار مقسمة بينهم والتمرد وهم شركاء ، واشار الى ان هناك مواطنون رفعوا دعاوى ضدهم وهي كفيلة بادانتهم، وفق ما نقلت الوكالة.

 

وقال طيفور ان حمدوك ضمن قائمة تضم ١٦ شخصا مطلوبون أمام العدالة وكذلك من يأتى بعدهم في القوائم اللاحقة ستتم ملاحقتهم .

واصدرت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع أمرا في أبريل العام الجاري بالقبض على عدد من قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وعلى رأسهم عبد الله حمدوك رئيس التنسيقية.

 

واعتبرت اللجنة القانونية في تنسيقية “تقدم” أن هذه الاتهامات محاولات لتشويه سمعة القيادات المدنية والديمقراطية التي تسعى إلى وقف الحرب في السودان، والدعوة للحوار والمفاوضات لحل الأزمة سلمياً.

 

وأشارت إلى أن هذه الاتهامات التي وصفتها بالهزلية هي نتاج لاستخدام عناصر النظام السابق لآليات العدالة لأغراض سياسية. هذه الاتهامات التي وجهتها نيابة بورتسودان لا تستند إلى أي شيء يمت للقانون بصلة وما هي إلا محاولة بائسة لإسكات الأصوات المدنية التي تعمل على إحلال السلام في السودان.

 

ونوهت إلى أن هذا الطلب يُشكل خرقًا صريحًا للمادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول، التي تحظر التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي، وعليه فإننا نحث الإنتربول على رفض الطلب المقدم من نيابة بورتسودان وذلك لحماية نظام النشرات الحمراء من الاستغلال السياسي.

 

وتضمنت المذكرة جملة من النقاط أبرزها “المطالبة برفض إصدار النشرة الحمراء ضد قيادات “تقدم” بسبب الطبيعة السياسية للاتهامات، التأكيد على أن هذه القيادات تعمل على تحقيق الحلول السلمية للأزمة السودانية وتدعو إلى وقف الحرب والمفاوضات، التحذير من استغلال النظام القضائي الدولي لتصفية الحسابات السياسية ضد القوى المدنية والديمقراطية.

 

ودعت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في “تقدم” المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الوقوف ضد أي محاولات لاستغلال النظام القضائي الدولي لأغراض سياسية، وتطالب بدعم جهود القيادات المدنية التي تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.

المصدر: تاق برس