أساتذة قانون: التاريخ لا يبدأ من 7 أكتوبر وحماس لها حق مقاومة الاحتلال بالسلاح
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وتطرقت حلقة (2024/9/25) من برنامج "موازين"، والتي تبث على منصة "الجزيرة 360″، –رابط الحلقة كاملة-، إلى موضوع الاحتلال والحق في مقاومته، مع تسليط الضوء على حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي تشيطنها بعض الدول الغربية، وتصنفها ضمن ما تسميها الحركات الإرهابية.
وفي هذا السياق، يؤكد أستاذ العلوم السياسية، سيف الدين عبد الفتاح أن المحتل الاستيطاني الوحيد اليوم في العالم هو الاحتلال الإسرائيلي، ولأنه حيثما يكون الاحتلال تكون هناك مقاومة، فإن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي "حركة مقاومة شعبية ومسلحة ومن حقها أن تقاوم الاحتلال الإسرائيلي".
ويقول إن التاريخ "لا يبدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بل يبدأ قبل ذلك، ويجب أن يوضع هذا التاريخ في سياقه".
وفي مداخلته لبرنامج "موازين"، يقول أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت عبد السلام العنزي، إن حركة حماس تعتبر "فرقة عسكرية مشروعة وطنية يحق لها القتال من أجل تحرير وطنها"، ويجوز لها أن تحمل السلاح لتحرير وطنها بموجب ما سمته الجمعية العامة للأمم المتحدة "حق تقرير المصير"، ومن يستخدمون السلاح يسمون المقاتلين الشرعيين أو القانونيين.
وبشأن المطالبين بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية، يلفت أستاذ العلاقات الدولية بالمعهد الأوروبي في جنيف، حسني عبيدي إلى أن هذه المطالب لا تتوافق مع القانون الدولي، الذي له سياقه السياسي، مذكّرا بنقاشات قانونية حصلت بشأن حركة حماس، حيث عارض البعض الدفاع عنها، باعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وبين من يرى أنها حركة مشروعة ولديها الحق في الدفاع عن النفس وحق تقرير المصير، وفق المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة وقرار 1514 الصادر عن الجمعية العام للأمم المتحدة عام 1960.
ويذكّر عبيدي -في حديثه لبرنامج "موازين"- بمسألة ازدواجية المعايير لدى الدول الغربية الكبرى، حيث إنها قامت منذ فترة بإضافة تعريفات جديدة حول ما تسميه محاربة الإرهاب، وجعلت كل التنظيمات التي لا تتوافق مع مصالحها ضمن التنظيمات الإرهابية بدلا من حركات التحرر، وهو الأمر الذي بدأ خصوصا بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة الأميركية، عندما تغلبت المقاربة الأمنية على كل المقاربات السياسية، وفق عبيدي.
ومن المفارقات التي يذكرها أستاذ العلاقات الدولية أن الدستور الأميركي ذاته ينص على أن "النضال المسلح هو السبيل الوحيد ضد الهيمنة الاستعمارية".
ويشير نفس المتحدث إلى مرحلة ما قبل غزة وما بعد غزة، باعتبار أن مبادئ القانون الدولي اهتزت، لأن الدول الغربية الكبرى تعاملت ولا تزال بازدواجية مع الفلسطينيين.
وبشأن توصيف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وفق القانون الدولي، يوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت أن القانون الإنساني الدولي ذكر وبشكل واضح أن ما تقوم به إسرائيل في غزة يدخل ضمن جرائم الحرب، ومنها القتل المتعمد وقتل الأطفال وتهجير الغزيين وتدمير المنشآت والمدارس والمستشفيات.
ملاحقة إسرائيلوحول ملاحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية، يدعو أستاذ العلوم السياسية، عبد الفتاح إلى التفريق بين اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لأن الأخيرة تقوم بمحاكمة أفراد معينين قاموا بارتكاب جرائم حرب، أما محكمة العدل الدولية فهي تحاكم الدول وتتحدث عن المسؤولية القانونية الدولية لهذه الدولة، وباعتبار أن إسرائيل هي دولة احتلال فلا يمكنها أن تعفى من المسؤولية بشأن الجرائم التي ترتكبها في غزة.
ووصف تحركات جنوب أفريقيا بأنها "سابقة عظيمة جدا" في العمل من أجل عدم إفلات المجرم من العقاب، سواء كان فردا أو جماعة أو دولة.
وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 قضية ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، ولاحقا تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.
25/9/2024المزيد من نفس البرنامجهل تنتقل إسرائيل إلى "ما بعد الصهيونية"؟تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات arrowمدة الفیدیو 50 minutes القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
بدء فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للجمعية الدولية لدراسات الترجمة
العُمانية: بدأت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للجمعية الدولية لدراسات الترجمة والدراسات الثقافية بعنوان «الترجمة المستدامة في عصر استخلاص المعرفة وتوليدها وإعادة إنتاجها»، تحت رعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس جامعة السُّلطان قابوس.
يتضمن المؤتمر الذي تستضيفه جامعة السُّلطان قابوس تحت رعاية كل من وزارة الإعلام ووزارة الثقافة والرياضة والشباب ،على مدار 4 أيام، عددًا من حلقات العمل المصاحبة والجلسات منها: جلسة تكنولوجيا الترجمة ويديرها يعقوب المفرجي، وجلسة دور مؤسسات الترجمة في تعزيز استدامة الهُوية والتراث والثقافة وتديرها منال الندابية، وجلسة دور الترجمة في استدامة الهُوية والتّراث والثّقافة وتديرها ملاك البحري، وجلسة دور الترجمة في تعزيز التواصل الحضاري وتديرها رحمة الحبسية، إلى جانب حلقة عمل إنشاء البيانات الافتراضية بتقنية الواقع الافتراضي ويقدمها بدر الريسي.
ويُعد المؤتمر الذي تشارك فيه نخبة من العلماء والباحثين والخبراء وأعضاء هيئة التدريس والطلبة من 61 دولة، من أبرز المنصات الأكاديمية العالمية المتخصصة في مجال الترجمة والدراسات الثقافية على مستوى العالم، ليشكل بذلك منبرًا علميًّا رفيعًا للحوار وتبادل الخبرات، واستكشاف أحدث الاتجاهات والنظريات والممارسات في هذا الحقل المعرفي الحيوي وتطبيقاته في مختلف مجالات الحياة مثل حفظ التراث وصونه وتحقيق السلام وتعزيز التفاهم الدولي ونقل المعرفة في مجال الطبّ والصحة العامة وترسيخ قيم العدالة في القضاء القانوني والقضائي وتطبيقاته في مجال السياحة والإعلام ومجال العلاقات الدولية وتعزيز مفهوم القوة الناعمة في العلاقات بين الدول.
ويأتي اختيار سلطنة عُمان لاستضافة النسخة الثامنة من المؤتمر تقديرًا لدورها العالمي في دعم قيم السلام والحوار والتفاهم بين الثقافات في ظل التحولات الدولية الراهنة، وباعتباره فرصة لتعزيز القوة الناعمة لعُمان من خلال حضور علمي وثقافي دولي واسع في مجالي دراسات الترجمة والتواصل الثقافي. وتسهم محاور المؤتمر في دعم إحدى ركائز رؤية عُمان 2040 المتعلقة بالمواطنة والهُوية والتراث والثقافة الوطنية، عبر ترسيخ دور الترجمة بوصفها أداة أساسية لاستدامة الهُوية والحوار والتبادل المعرفي، وبما يعزز بناء مجتمع معرفي قادر على نقد المعرفة وتوظيفها وإنتاجها.
ويتضمن المؤتمر معرضًا تشارك فيه مؤسسات حكومية وخاصة من سلطنة عُمان وخارجها لعرض مبادراتها وخبراتها في مجالات الترجمة والثقافة.
وقال الدكتور عبد الجبار الشرفي، الأستاذ المشارك بقسم اللغة الإنجليزية والترجمة ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر في كلمة الافتتاح: إن المؤتمر استقبل 336 ملخصا بحثيًّا من مختلف أنحاء العالم، خضعَت جميعها لعملية تحكيم دقيقة وصارمة أشرف عليها 80 عالمًا وباحثًا من المتخصصين الدوليين. وقد تم اعتماد 236 ملخصا تشكل المادة العلمية لهذا المؤتمر.
وأضاف الدكتور الشرفي أن المؤتمر يتضمن 49 جلسة علمية وتعرض في كل جلسة خمس أوراق، تلتقي جميعها عند محور أساسي واحد هو: الاستدامة في الترجمة والدراسات الثقافية وهو موضوع يكتسب أهمية مضاعفة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم بما تشكله تقنية الذكاء الاصطناعي والتقدم الهائل الحاصل في برامج الترجمة الآلية من فرص وتحديات تؤثر تأثيرا مباشرا على الترجمة علمًا وبحثًا وتعليمًا وممارسةً وصناعةً.
وأشار الأستاذ الدكتور عبد الجبار الشرفي إلى المعرض المصاحب للمؤتمر الذي تشارك فيه إحدى وعشرين مؤسسة تمثل القطاع الحكومي والقطاع الخاص يجمعها كلها اهتمامها بالترجمة ثقافةً وممارسةً وصناعةً. كما أشار إلى عقد خمس ندوات خلال أيام تفتح نقاشات معمقة حول الترجمة والتقنيات، والترجمة والصناعة، والترجمة والهوية، ودور مؤسسات الترجمة في استدامة الثقافة والتراث.
وقالت الأستاذة الدكتورة سو آن هاردنج، رئيسة الجمعية الدولية لدراسات الترجمة والدراسات الثقافية، في كلمتها إن المؤتمرات السابقة للجمعية، انطلقت من سول قبل أربعة وعشرين عامًا، وتوالت استضافاتها في كيب تاون وملبورن وبلفاست وبيلو هوريزونتي وهونغ كونغ وبرشلونة، مؤكدة على أن عقد هذه النسخة في جامعة السُّلطان قابوس بمسقط يُعد أول مؤتمر للجمعية يُقام في الوطن العربي وعلى أرض شبه الجزيرة العربية.
وأوضحت أن جامعة السُّلطان قابوس تقدم ومن خلال هذا المؤتمر رؤية جديدة لدعم العلوم الإنسانية وتعزيز ثقافة المؤتمرات في سلطنة عُمان، تعتمد على توسيع مفهوم التفاعل بين التخصصات الإنسانية من جهة، وبين مؤسسات الدولة والمجتمع والقطاع الخاص والشباب من جهة أخرى، بما يتجاوز الإطار الأكاديمي ليشمل مجالات التعاون المجتمعي الأوسع.
وتهدف الجامعة إلى إعادة تعريف دور مؤتمرات العلوم الإنسانية بوصفها منصات فاعلة في بناء المجتمعات المعرفية واستدامتها، ودعم الاقتصاد الإبداعي، وبناء شراكات استراتيجية بين الجامعة والمؤسسات ذات الصلة، إلى جانب توفير تجربة تعليمية محفزة لطلبة الجامعة والمؤسسات الأكاديمية من خلال التفاعل المباشر مع الجلسات العلمية والمبادرات الشبابية والمشروعات الوطنية. وتسعى الجامعة إلى تأسيس منظومة متكاملة مع كلية الآداب والعلوم الاجتماعية لتعزيز حضور العلوم الإنسانية ورفع الوعي بأهميتها وتوجيه الاستثمار نحوها بما يخدم الأهداف الاستراتيجية المشتركة.