حبس وغرامة لشخصين ثبت إدانتهما في تعاطي والاتجار بالمخدرات ببني سويف
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان، بحبس شخصين من مركز ببا، هما أحمد. م. ع، وأحمد. م. أ، لمدة 6 أشهر مع الشغل، وتغريمهما مبلغ 50 ألف جنيه لكل منهما، بعد إدانتهما بتعاطي وتجارة المواد المخدرة.
وجاء الحكم بعد ضبط المتهمين داخل منزل يستخدمان فيه شيشة لتعاطي الحشيش، الهيروين، والمواد المخدرة الأخرى مثل الأمفيتامين، المورفين، والميثامفيتامين، والبنزوديازيبين، كما أمرت المحكمة بمصادرة المواد المخدرة وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.
ترأس المحكمة المستشار محمد عبدالله رشوان، وعضوية المستشارين محمد فاروق أمين وأشرف أبوالحسن محمد كمالى، وأمانة سر أمجد سمير.، حيث استندت المحكمة في حكمها إلى أقوال النقيب محمود جمال صاوي، معاون مباحث مركز ببا.
وأكد معاون مباحث مركز ببا، قيامه بتحريات أظهرت حيازة المتهم الأول للأسلحة النارية والمواد المخدرة، وبعد استصدار إذن من النيابة، تم القبض على المتهمين أثناء تعاطيهما المخدرات، وضبط 46 قرصًا من الكلونازيبام بحوزة المتهم الأول.
من جانبه، أدلى أحمد سيد أحمد، مدير معمل السموم والمخدرات بمديرية الصحة ببني سويف، بشهادته أمام المحكمة، موضحًا أن نتائج التحاليل أثبتت إيجابية عينات البول الخاصة بالمتهمين لعدة مواد مخدرة.
كما أكد أن المضبوطات شملت كرتونة تحتوي على كيس بلاستيكي به آثار للهيروين، وشيشة زجاجية تحتوي على بقايا المثامفيتامين، بالإضافة إلى أوراق مالية مثبت فيها آثار للهيروين.
تأتي هذه العقوبات في إطار جهود الأجهزة الأمنية والقضائية لمكافحة تجارة وتعاطي المخدرات في المحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف
إقرأ أيضاً:
متابعة الموقف التنفيذي ببني سويف لمشروعات الخطة الاستثمارية للوحدات المحلية
عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي والمالي للانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للوحدات المحلية على مستوى المحافظة للعام المالي 2024/ 2025، وذلك في حضور محمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة الاستراتيجية " التخطيط ومتابعة الخطة "بديوان عام المحافظة، ومسؤولي إدارات التخطيط بالوحدات المحلية.
وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام آخر مستجدات معدلات التنفيذ الفعلية والمالية للمشروعات الجارية بكل مركز ومدينة على حدة، مؤكدًا أهمية الدفع بمعدلات الإنجاز وتذليل المعوقات، والعمل بروح الفريق بين الإدارات التنفيذية والتخطيطية لضمان سرعة استكمال الأعمال المتبقية في التوقيتات المحددة.
كما تم استعراض الموقف الخاص بالتعزيزات المالية لبعض المشروعات التي تتطلب دعماً إضافيًا،وذلك لضمان عدم تعطل الأعمال وسرعة إنجاز المشروعات ذات الأولوية الخدمية الملحة، بما يتماشى مع سياسة الدولة في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية.