وليد العمري يروي للمرصد تفاصيل ليلة اقتحام الاحتلال مكتبَ الجزيرة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال إن القدر شاء أن "آتي إلى المكتب نحو الواحدة والثلث بعد منتصف الليل" حيث يروي وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في فلسطين بداية الأحداث حيث كان يغطي تصعيداً على الحدود اللبنانية حين فوجئ باقتحام قوات الاحتلال للمكتب.
وقد سلطت حلقة (30-9-2024) من برنامج "المرصد" التي تبث على منصة الجزيرة 360 (يمكن متابعتها من خلال هذا الرابط)، الضوء على ملابسات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب الجزيرة في رام الله والذي يأتي ضمن سلسلة استهدافات متتالية للقناة وطواقمها.
وسرد العمري في تصريحاته لبرنامج "المرصد" تفاصيل الهجوم، وملابساته حيث كان البث المباشر مستمرا ضمن التغطية المستمرة للجزيرة للأحداث المتلاحقة في قطاع غزة والضفة الغربية وجبهة شمال الأراضي المحتلة على الحدود مع لبنان.
مشهد دراميوفي مشهد يبدو وكأنه مقتبس من فيلم، تدفق الجنود إلى داخل المكتب "بكامل جاهزيتهم الحربية" كما يصف العمري، وكان الأمر العسكري الذي حمله الجنود واضحاً "إغلاق مكتب الجزيرة لمدة 45 يوما" بينما أعطي طاقم الجزيرة 10 دقائق فقط لإخلاء المكان قبل أن تُغلق الأبواب بالصفائح الحديدية.
ولم يكن هذا المشهد الدرامي سوى الفصل الأخير في مسلسل طويل من الاستهداف الإسرائيلي لقناة الجزيرة، ففي مايو/أيار 2024، أقر الكنيست تعديلاً على قانون الطوارئ يسمح بإغلاق المؤسسات الإعلامية الأجنبية، وأطلق عليه اسم "قانون الجزيرة" في إشارة إلى الهدف الرئيسي.
وفي تعليقها للمرصد، تقول جودي جينسبيرغ الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين "إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله صادم للغاية ورؤية هذه المشاهد لجنود مدججين بالسلاح يقتحمون غرفة للأخبار أثناء بث مباشر أمر مستفز وتقشعر له الأبدان".
وعبرت عن صدمتها كذلك لرؤية "المشاهد الفظيعة للتعامل مع لافتة تحمل صورة شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت في مايو/أيار 2022، وقالت "رؤية صورتها تُعامل على ذلك النحو أمر يكسر القلوب".
نسق من العنفبدورها، اعتبرت فيونا أوبراين مديرة مكتب "مراسلون بلا حدود" أن ما حدث يأتي في إطار "نسق من العنف والتضييق على صحفيي الجزيرة بشكل خاص وعلى الصحافة عموماً" وحذرت من أن "قانون الجزيرة يهدف إلى فرض رقابة مقنعة بتشريعات ديمقراطية".
ويعود هذا القانون الإسرائيلي -الذي استندت إليه قوات الاحتلال لتنفيذ هذا الإغلاق- يعود تعديلات أقرها الكنيست في مايو/أيار 2024، وهو قانون يستهدف تحديداً وسائل الإعلام الأجنبية ويمنح الحكومة سلطة إغلاق المؤسسات الإعلامية التي تعتقد أنها تهدد أمن إسرائيل القومي.
ويرصد "المرصد" تاريخ استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقناة الجزيرة من قطاع غزة وحتى القدس، حيث تعرضت مكاتب القناة للعديد من الهجمات، تضمنت تدمير برج الجلاء في غزة والذي كان يضم مكاتب الجزيرة ووكالات إعلامية دولية.
وأوضحت أوبراين في تعليقها أن هذا التصعيد يشير إلى نية إسرائيل المتعمدة لكبت حرية الصحافة ومنع نقل الحقائق. وقالت "في الديمقراطيات، لا يمكن أن تكون هناك قوانين تقيد حرية الإعلام بهذا الشكل. ما يحدث الآن هو فرض رقابة مقنعة بتشريعات ديمقراطية".
ورغم كل هذه الاستهدافات، أكد العمري في حديثه أن قناة الجزيرة لن تتوقف عن نقل الحقيقة. وقال "إغلاق المكتب لن يمنعنا من مواصلة عملنا. لقد كانت هذه المكاتب شاهدة على جرائم الاحتلال، ولن نسمح بإسكات صوتنا".
30/9/2024المزيد من نفس البرنامجيسرى العكلوك قلم يقاوم وأم تصمد في غزة المحاصرةتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات arrowمدة الفیدیو 24 minutes مکتب الجزیرة
إقرأ أيضاً:
ناشطة على متن حنظلة تروي للجزيرة نت تفاصيل الاقتحام الإسرائيلي
عمّان- تحت جنح ظلمة البحر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي "السفينة حنظلة" التي كانت تبحر في المياه الدولية لكسر الحصار عن غزة، وعلى متنها ناشطون إنسانيون وبعض صناديق حليب الأطفال والدمى المحشوّة، لكنها تعاملت معها كأنها "تهديد وجودي"، في مشهد شكّل نموذجا مصغرا لكل ممارسات الحصار والإبادة والعقاب الجماعي المفروض على أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.
من بين هؤلاء الناشطين، كانت المحامية الفلسطينية-الأميركية هويدا عراف، التي أُطلق سراحها لاحقا، التي تحدثت للجزيرة نت عن تفاصيل اللحظات الأولى للاقتحام، وما تبعها من احتجاز واستجواب، مؤكدة أن إسرائيل حاولت إخراج ما جرى لصناعة رواية مزيفة تبرر بها اختطاف النشطاء.
وأكدت عراف أن كل الأعين يجب أن تلتفت إلى غزة، وأن ما جرى مع "حنظلة" التي كانت تحاول إيصال علب حليب للأطفال المجوّعين، هو نقطة في بحر مجازر الاحتلال وجرائمه في القطاع والتي تخالف كل المواثيق والقيم والقوانين الدولية والإنسانية.
دعاية زائفة
وتقول عراف "دخلوا علينا بعشرات المسلحين، ملثمين ومدججين بالسلاح، وبدؤوا يزيلون الكاميرات التي كانت مثبتة في السفينة لعدم بث الرواية الحقيقية للأحداث، أرادوا الظهور بمظهر إنساني، قدموا لنا الماء والطعام أمام الكاميرات التي كان يحملها الجنود، وألحّوا علينا بأخذها كي يوثقوا أنهم يعاملوننا بلطف، لكننا رفضنا تماما، ولم نأخذ لا ماء ولا سندويشًا".
وتضيف "وضع الجنود الماء والطعام بشكل فج أمام ناشطة نرويجية وهي جدّة سبعينية، ليوثقوا كيف يعاملوننا بلطف، في محاولة يائسة لصناعة مشهد بروباغندا لا يمت للواقع بصلة".
وشددت عراف على أن طاقم السفينة أوصل موقفه الواضح، "لا نريد منكم شيئا، أنتم من تجوعون أطفال غزة، لا يمكن أن نقبل منكم طعاما ولا شرابا. هذا ليس كرما منكم بل إهانة، كيف تتعاملون معنا بلطف مزيّف هنا، وأنتم السبب في أن أطفال غزة لا يجدون الحليب؟ لن نشارك في هذه المسرحية".
إعلانوكان الناشطون على متن السفينة قد دخلوا في إضراب عن الطعام من اللحظة الأولى لاعتراض السفينة، وهو الأمر الذي كانوا قد أعلنوا عنه قبل أيّام.
بعد اقتياد النشطاء قسرا إلى ميناء أسدود، تقول هويدا عراف إنهم، رغم الإرهاق والقيود، هتفوا "الحرية لفلسطين، لكن سرعان ما بدأت تظهر مؤشرات مقلقة".
وتوضح "فصلوني أنا وزميلي لأننا نحمل هوية فلسطينيي 48 وأبعدونا عن بقية المجموعة، وبعد قليل لمحت زميلنا الأميركي كريس مطروحا على الأرض، ثم رأيت الجنود يسندونه بعنف إلى الحائط. حاولت التوجه إليه لمعرفة ما الذي يحدث، لكن الجنود جرّوني بعيدا ومنعوني من الاقتراب أو حتى الاستفسار عنه. لم يُسمح لي برؤيته مجددا، ولا أعلم لماذا تم التعامل معه بهذا الشكل تحديدا".
وتصف عراف ما جرى بأنه محاولة للسيطرة على الرواية، وعزل الأصوات الحرّة عن بعضها، متابعة "ما بدا وكأنه احترام كان غلافا لبروباغندا مدروسة، أرادوا من خلالها أن يخفوا حقيقة أن ما قاموا به قرصنة مكشوفة في عرض البحر".
وبعد احتجازهم تم التحقيق معهم، وتوجيه "تهم واهية"، وفقا للناشطة عراف التي تضيف "قالوا إنني دخلت إسرائيل بطريقة غير قانونية! كيف ذلك وأنا خُطفت من المياه الدولية؟ بل واتهموني بمحاولة دخول دولة عربية بطريقة غير قانونية. لم أفهم أي تهمة بالضبط ثبتت عليّ بالنهاية، يبدو أنهم لم يعرفوا هم أنفسهم".
وتشير إلى أن سلطات الاحتلال عرضت عليها توقيع تعهد بعدم محاولة دخول غزة مجددا لـ3 سنوات، لكنها رفضت ذلك بشكل قاطع. ثم تم خفض المدة لأسبوعين فقط، لكنها رفضت كذلك، مؤكدة أن "إسرائيل لا تملك الحق أن تقرر من يدخل غزة ومن لا. لا شرعية لها في هذا. نحن خُطفنا، لم نأت هنا بإرادتنا، ولا حاولنا أصلا".
وتبين أن غالبية نشطاء السفينة ما زالوا محتجزين بسبب رفضهم التوقيع على أي أوراق أو تعهدات بعدم العودة أو محاولة الذهاب مجددا إلى غزة، وهم ما زالوا مضربين عن الطعام، داعية لاتخاذ مواقف سريعة من دولهم لإطلاق سراحهم وبشكل فوري.
وترى عراف أن المشهد برمته يعكس رعب الاحتلال من مجرد محاولة رمزية لكسر الحصار، "أرسلوا جنودا مدججين، وشرطة، وقناصة، وكل هذا حتى لا يدخل قارب صغير فيه حليب أطفال إلى غزة. من الضعيف هنا؟ نحن لم نكن خائفين. كنا نشعر بالقوة. أما هم، فرعبهم من مجرد صندوق حليب يكشف حقيقتهم".
تواطؤلم تُخفِ عراف غضبها من موقف المجتمع الدولي، وتحديدا بعض الحكومات الأوروبية والعربية، قائلة "بدلا من أن يقولوا لإسرائيل: لا يحق لكم إيقاف السفن بحسب القانون الدولي، كانوا يوصلون للنشطاء أنهم سيتابعون موضوعهم في حال الاعتراض، وكأنهم قد أعطوا شرعية لقرصنة السفينة. في الواقع، بصمتهم، هم شركاء في حصار غزة وتجويعها".
وتختم حديثها مؤكدة "الحصار والإبادة جريمة، وتواطؤ العالم معها جريمة أكبر. ونحن سنبقى نحاول كسر الصمت والحصار بكل السبل الممكنة، ولن نرضى بالسكوت والتطبيع مع ما يجري. ونأمل أن تُلهم حنظلة العالم للخروج بأوسع حراك من أجل وقف التجويع والموت الحاصل في القطاع".
إعلانوطالبت من الجميع أن يبقوا أعينهم على غزة، و"لا ينخدعوا بمحاولة تغطية جريمة التجويع عبر مساعدات قليلة أو وهمية ضمن دعاية الاحتلال".
وكان مركز عدالة الذي يتابع قضية نشطاء السفينة "حنظلة" قد قال -في بيان له اليوم- إن جلسات الاستماع في سجن "جفعون" بشأن استمرار احتجاز 14 متطوعا من ناشطي السفينة قد اختتمت برفضهم الموافقة على إجراءات الترحيل السريع وأن جميع المحتجزين مضربون عن الطعام.
وخلال الجلسات شدد الناشطون على أن مهمتهم إنسانية بحتة، جاءت بدافع العمل ضد التجويع والحصار غير القانوني والإبادة الجماعية في غزة التي دخلت شهرها الـ22.
وقال الناشط الأميركي كريستيان سمولز إنه تعرّض لعنف جسدي شديد على يد جيش الاحتلال، كما تحدثت عدة ناشطات عن تعرضهن لانتهاكات مماثلة وضغوطات وظروف احتجاز مزرية وغياب التهوية رغم درجات الحرارة المرتفعة وانعدام مستلزمات النظافة الخاصة بالنساء، مؤكدين على استمرار إضرابهم عن الطعام.