رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بالمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصندوق.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس خالد صديق موقف تنفيذ مشروع عواصم المحافظات والمدن الكبرى "داره"، مشيراً إلى أنه يشهد في إطار المرحلة العاجلة منه تنفيذ 61 ألف وحدة في 23 موقعاً في 13 محافظة، مع استكمال أعمال الشبكات والمرافق والأسوار، بمعدل تنفيذ 98%، وتناول بشكل تفصيلي موقف سير العمل بكل موقع، وتوصيل المرافق والشبكات له.
كما تناول نتائج الخطة التسويقية لمشروع عواصم المحافظات والمدن الكبرى "داره"، موضحاً أن إجمالي الوحدات المباعة منذ يناير 2024 حتى الآن، بلغ نحو 7488 وحدة، في محافظات: القاهرة، والقليوبية، وكفر الشيخ، والشرقية، والدقهلية، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، وقنا، لافتاً إلى أنه تم فتح حساب بنكي بالدولار لصالح صندوق التنمية الحضرية تيسيراً على العملاء القاطنين بالخارج، في إطار استهداف العاملين بالخارج ضمن خطة تسويق الوحدات.
وتطرق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى موقف تنفيذ وتسويق مشروع "الفسطاط فيو"، موضحاً أن عدد الوحدات المباعة بلغ 306 وحدات، من إجمالي 320 وحدة مُنفذة ضمن المرحلة الأولى من المشروع، في حين من المخطط أن تتضمن المرحلة الثانية تنفيذ 364 وحدة أخرى، والتي بدأ طرحها للتنفيذ في سبتمبر 2024.
وتناول المهندس/ خالد صديق الموقف التنفيذي لمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، بمختلف مكوناته، من حيث نسب التنفيذ لمراحل المشروع، وعدد المباني التي خضعت لتطوير الواجهات، أو التدعيم الإنشائي، وكذا المباني المسجلة كأثر، وذلك فيما يتعلق بمشروعات: منطقة مسجد الحاكم بأمر الله، وفندق الشوربجي، ومنطقة حارة الروم ـ باب زويلة، ومنطقة جنوب باب زويلة ـ الخيامية، وفندق الحسين السياحي، إلى جانب منطقة درب اللبانة.
كما تناول موقف مشروع تنفيذ مجمع الصناعات الحرفية، على مرحلتين، ليضم 798 ورشة حرفية، ومدرسة حرفية، و15 عمارة بإجمالي 600 وحدة سكنية، و3 عمارات مخصصة كسكن للسيدات المعيلات تضم معارض للمشغولات، إلى جانب دار مناسبات، وأسواق جملة، ونقطة شرطة، ومكتب بريد، ونقطة إطفاء، ونقطة إسعاف، ومجمع ملاعب، ومجمع مواقف.
واستعرض المهندس/ خالد صديق أيضاً الموقف التنفيذي لتطوير واجهات العمارات الكائنة بشارع البنهاوي، وكذا تطوير بوابات دخول وخروج المشاة بساحة الحسين، وبوابتي الشرطة الرئيسية بالمنطقة، وكذا مستشفى الحسين الجامعي.
وفي سياق آخر، أشار المهندس/ خالد صديق إلى العمل على تيسير استصدار التراخيص اللازمة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات في نطاق القاهرة التاريخية، حيث استعرض عدداً من المشروعات التي تم الانتهاء من إصدار تراخيص بناء لها، ومنها فندق "وكالتي الحصر والملا، بمنطقة مسجد الحاكم بأمر الله"، وتراخيص بناء فندق "بيت الدحديرة، بمنطقة درب اللبانة"، وكذا المشروعات الجاري إصدار تراخيص بناء لعدد من المشروعات منها: "إسكان الطرابيشي، بمنطقة حي وسط القاهرة"، "بناء مبني عطفة الحكيم، بمنطقة درب اللبانة"، "ترخيص بناء علي مساحة 929م2 بمنطقة درب اللبانة".
كما استعرض "صديق"، موقف تنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع حديقة تلال الفسطاط تفصيلياً، مشيراً إلى الجهود المبذولة ضمن مخطط تطوير القاهرة التاريخية لتصبح أكبر حديقة على مستوى الشرق الأوسط بمساحة حوالي 500 فدان.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس/ خالد صديق الدراسة المقترحة لتطوير محيط مجمع الأديان، ضمن مشروع حدائق الفسطاط، موضحًا ما تتضمنه هذه الدراسة من مخططات تصميمية مبدئية للموقع والطرق الرئيسية حوله، والمباني القائمة، ومسارات حركة المشاة والآليات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء دارة صندوق التنمية الحضرية التنمية الحضرية مشروعات صندوق التنمیة الحضریة الموقف التنفیذی خالد صدیق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.