المناطق_واس
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن فتح باب التسجيل في القائمة الدائمة للشركات المؤهلة للمشاركة في منافسات مشاريع خصخصة الخدمات الرقابية التي تديرها الأمانات والبلديات في جميع أنحاء المملكة، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للإسهام في رفع كفاءة وفعالية خدمات الرقابة بالمملكة.
أخبار قد تهمك رفع دعم التوظيف إلى 50% بحد أقصى 3 آلاف ريال 28 يوليو 2024 - 12:11 مساءً
وأوضحت أن أعمال الرقابة المستهدفة للتخصيص تضم 6 أنواع مختلفة من الرقابة، حيث تشمل (الرقابة على رخص البناء والحفريات، والرقابة على الأسواق ومرافق الصحة العامة، والرقابة على النظافة العامة وجمع النفايات، والرقابة على أعمال صيانة الطرق والشوارع، واللوحات الدعائية والإعلانية)، إضافة إلى جميع مجالات عوامل التشوه البصري.
وأشارت الوزارة إلى أن إجراءات التأهيل ومنهجية التقييم للشركات المؤهلة للتسجيل في قائمة المطورين المؤهلين لخدمات الرقابة تتم وفق 5 مراحل صارمة وشفافة لضمان اختيار الشركات الأكثر قدرة وموثوقية، حيث تتضمن إجراءات التأهيل عمليات المراجعة الأولية والتحقق من الامتثال وتقييم القدرات الفنية والمالية ومقابلة الشركة للوزارة، ومن ثم يصدر القرار النهائي بإخطار المتقدمين المؤهلين للإدراج في القائمة.
وحددت وزارة البلديات والإسكان مجموعة من المعايير الرئيسية لتقييم المطورين، وتشمل الخبرة الفنية والقدرات التشغيلية، والاستقرار المالي والقدرة المالية، إضافة إلى تقييم الأداء السابق للمطور في المشاريع المشابهة والخبرات السابقة، وكذلك تقييم عمليات الامتثال للأنظمة السعودية، حيث يجب على المتقدمين اجتياز جميع المعايير للتأهل للقائمة.
وتدعو وزارة البلديات والإسكان جميع الشركات والمطورين المهتمين بالتقدم للانضمام إلى القائمة الدائمة للمطورين المؤهلين لتقديم خدمات الرقابة للوزارة إلى تقديم الطلبات إلكترونيًا خلال 20 يومًا من تاريخه، وذلك عبر البريد الإلكتروني [email protected].
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية:
وزارة البلديات والإسكان
البلدیات والإسکان
الرقابة على
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يدين قمع “الانتقالي” للتظاهرات النسوية في عدن ويطالب بتحقيق فوري لمحاسبة المتورطين
الجديد برس| خاص| أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ـ”القمع المنهجي” الذي تعرضت له تظاهرة نسوية سلمية في مدينة عدن، من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مطالبًا بفتح تحقيق فوري ومستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال المرصد في بيان صدر عنه على موقعه الرسمي على الانترنت، رصده الجديد برس، إن قوات الأمن التابعة لـ”الانتقالي” اعتدت بعنف على عدد من النساء اليمنيات اللاتي خرجن في ٢٤
مايو الجاري، للمطالبة بتحسين
الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن الاعتداء شمل الضرب، والسحل، ونزع الحجاب قسرًا، ومنع المتظاهرات من الوصول إلى ساحة العروض وسط طوق أمني كثيف. وأضاف البيان أن المرصد تلقى شهادات من نساء مشاركات في التظاهرة أكدن فيها أنهن خرجن احتجاجًا على الانهيار الواسع في خدمات الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء والمياه، في ظل غياب أي تحرك فعّال من السلطات المحلية لمعالجة هذه الأزمات. وأشار المرصد إلى أن مظاهرة ٢٤ مايو لم تكن الأولى، حيث سبقتها احتجاجات نسوية في ١٠ و١٦ من الشهر نفسه، قوبلت بقيود أمنية مشددة، تلتها تظاهرة شارك فيها رجال في ١٧ مايو للمطالبة بالحقوق ذاتها، وانتهت باعتقال عشرة منهم، أُفرج عن أربعة فقط، بينما لا يزال الستة الآخرون رهن الاحتجاز دون الكشف عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم. وأكد المرصد أن هذه الانتهاكات تُعد خرقًا واضحًا للحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه اليمن منذ عام ١٩٨٧. وحذر المرصد من أن الاعتداءات الجسيمة التي طالت المتظاهرات قد ترقى إلى مستوى “التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، ما يفرض على الحكومة التزامًا باتخاذ تدابير عاجلة للتحقيق والمحاسبة وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. وفي السياق، أوضح البيان أن أكثر من مليون شخص في عدن يعانون من تدهور حاد في مستوى الخدمات، حيث تصل ساعات انقطاع الكهرباء إلى ٢٠ ساعة يوميًا، وتغيب المياه لأيام دون بدائل، فيما تعطلت المدارس الحكومية لنصف العام الدراسي بسبب إضراب المعلمين احتجاجًا على تدني الرواتب، التي لا تتجاوز ٣٥ دولارًا شهريًا. كما نبه إلى التدهور الخطير في القطاع الصحي، حيث سُجلت منذ مطلع العام الجاري أكثر من ٥٠ ألف حالة اشتباه بالملاريا، وألف إصابة مؤكدة بحمى الضنك، بينها ١٢ حالة وفاة، في ظل نقص شديد في الأدوية وارتفاع أسعارها. ودعا المرصد الأورومتوسطي حكومة عدن إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في الاعتداءات على المحتجين، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل إنصاف فعّالة، إضافة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الستة المحتجزين منذ ١٧ مايو. وطالب المرصد الحقوقي، مجلس القيادة الرئاسي وحكومة عدن الموالية للتحالف، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الخدمات الأساسية، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين بعيدًا عن الحلول الأمنية والقمع. وتعيش محافظة عدن، والمحافظات اليمنية الجنوبية الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف حالة غليان وغضب شبعي نتيجة الانهيار الشبه كامل في الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وخدمات صحية، وانهيار غير مسبوق للعملة المحلية تزامن معه انقطاع رواتب الموظفين وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، ما تسبب بمفاقمة معاناة المواطنين في تلك المحافظات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية