وزير العدل يعين مستشارة في ديوانه في منصب كاتب عام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
وضع وزير العدل، عبد الطيف وهبي، مستشارته فاطمة بركان في منصب كاتب عام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وفق ما كشفت عنه لائحة التعيين في المناصب العليا التي أجازها المجلس الحكومي، الخميس.
تعد هذه المندوبية الوزارية مؤسسة تابعة لوزير العدل.
تستلم بركان منصبها خلفا لعبد الكريم بوجرادي الذي قضى حوالي خمس سنوات في منصبه منذ تعيينه في 24 يناير 2019.
بركان، خريجة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، شغلت وظيفة رئيسة قسم إعداد التراب في القطاع الحكومي الذي يحمل الاسم نفسه من عام 2005 إلى 2013، ثم ترقت في سلم الوظائف الحكومية، عام 2015، وفق ما يذكره ملفها الشخصي على موقع « لنكد إن »، عندما عُينت مديرة مركزية للمرأة في وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وظلت في هذا المنصب إلى فبراير 2022، بعد تجديد عهدتها في هذا المنصب عام 2020. إلا أن خلافات برزت بينها وبين الوزيرة الجديدة، عواطف حيار (حزب الاستقلال)، وضعت حدا لهذا المسار في هذه الوزارة.
بعدئذ، وفي فبراير 2022، ستنضم بركان إلى ديوان وزير العدل عبد اللطيف وهبي (حزب الأصالة والمعاصرة). وبحسب ملخص لسيرتها الذاتية، تلقينا نسخة منه، فقد كانت هذه السيدة مكلفة في الديوان بـ المساواة والمناصفة ومحاربة التمييز من أجل تحقيق المساواة المهنية داخل قطاع العدل، وتأهيل وتجويد الخدمات لتسهيل ولوج المرأة والطفل والفئات للعدالة ».
وبدءا من مارس 2024، ساعدت في دعم أشغال الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
يأتي هذا التعيين في سياق خطط لدى وزير العدل لتحديث عمل هذه المندوبية التي تساعد السلطات الحكومية على إعداد السياسات الحكومية، وفحص التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، والدفاع عن نظرة الحكومة إلى القضايا المرتبطة بذلك.في ماي الفائت، أعلن وزير العدل الشروع في تحديث هذه المندوبية التي تبقى دون مندوب منذ وفاة بنيوب كما ذكرنا في السابق.
تكلف من أصبح الآن كاتبا عاما سابقا، أي بوجرادي بالإعلان عن هذه الخطط نيابة عن الوزير، وسيتضح بأن هذا المسؤول لم يكن ضمن خطط الوزير كذلك في عملية التحديث هذه.
بحسب ما أعلنه وقتئذ، فإن وزارة العدل «بصدد تحديث هذه المؤسسة، وتطوير وسائل عملها وتجويد تدخلاتها، من خلال إطلاق مسار مراجعة الإطار القانوني المنظم لها، وتمكينها من الموارد الكفيلة بتعزيز قيامها بوظائفها، وترصيد تجربتها وتنمية خبرتها، تماشيا مع توجه إصلاحي دولي يهدف إلى تطوير نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».
كذلك، يسعى وزير العدل من خلال هذا التحديث إلى «مأسسة وتجويد عمل الآليات الوطنية المعنية بالتفاعل معه، والنهوض بجوانب الخبرة والمهنية والتعاون والتشبيك الدولي في هذا المجال، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات المشاورات واللقاءات الإقليمية ذات الصلة»، بحسب ما ورد في خطابه.
كلمات دلالية المغرب تعيينات حقوق عليا مناصب مندوبية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعيينات حقوق عليا مناصب مندوبية وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
اليمن يُحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
وفي الفعالية أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن الاتجار بالبشر من الجرائم المقلقة التي ساهم الظرف الراهن الذي يمر به البلد من عدوان وحصار واحتلال لجزء من أراضيه في تفاقمها وانتشار عصابات الاتجار بالبشر المرتبطة بمثيلاتها في الخارج.
وشدد على أهمية إنفاذ القانون وتطبيق إجراءاته وعدم التساهل مع هذا النوع من العصابات الاجرامية التي تستغل ظروف المجتمع وفقره للتغرير على أولياء الأمور والقيام بهذا النوع من النشاط المجرَّم الذي ينشط أكثر في المحافظات المحتلة.. مؤكدا أن كل من يشارك في هذا النوع من الجرائم بأي شكل من الأشكال ينبغي أن يحاسب وبصرامة.
ووجه وزارة الإعلام وبالتسبيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة بتسليط الضوء على هذه الظاهرة من كافة الجوانب والتوعية بمخاطرها ولما فيه الحد منها.. داعيا ممثل المنظمة الدولية للهجرة إلى المزيد من التنسيق والشراكة مع الحكومة ممثلة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود المواجهة المشتركة لهذه الظاهرة وحماية المجتمع.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الواقع على المجتمع في مسار المكافحة وأهميته خاصة الأمهات والآباء باعتبار أن جريمة الاتجار بالبشر تستهدف وتدمر الأسر بدرجة أساسية والمجتمع بشكل عام.
وبين أن المجتمع في غنى عن المزيد من المشاكل التي تثقل كاهله، وتسخير الجهود والطاقات في البناء ومواصلة نصرة أبناء غزة المستضعفين.. لافتا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الرابعة من التصعيد رسالة واضحة لجميع الجهات والشركات المتعاونة مع العدو الصهيوني بأن سفنها ستكون في دائرة الاستهداف من قبل القوات المسلحة الباسلة.
وقال الرهوي " إن موقف اليمن باعث على الفخر والاعتزاز لجميع أبنائه الأحرار وقيادتهم الثورية والسياسية وهو ما يحتم أن نضاهي هذا الموقف بالمزيد من الانجازات في مجالات أخرى على مستوى الداخل، ومنها مكافحة الاتجار بالبشر".
وحث وزارة العدل وحقوق الإنسان ومختلف الجهات ذات العلاقة والمنظمة الدولية على التعاون الحثيث للحد من هذه الظاهرة إلى أقصى حد ممكن.. مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذا الجانب.
بدوره أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، أن الأجهزة القضائية تتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر بحزم.. مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن هذه الجرائم تتم المحاكمات فيها في جلسات متوالية باعتبارها من الجرائم ذات الخطر والأثر المجتمعي.
وأوضح أن قيادة اليمن لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء جرائم الاتجار بالبشر، بل بذلت قصارى جهدها في مكافحة هذه الجرائم ومواجهتها رغم الظروف التي تعاني منها البلاد في ظل العدوان وحصاره الغاشم وقضايا الهجرة غير الشرعية وعمالة الأطفال.
وأشار القاضي شجاع الدين إلى أن القضاء اليمني سيواصل جهوده في مكافحة هذه الجريمة عندما تصل إليه قضاياها، وسيتعامل معها بحزم باعتبارها أيضاً إخلالا بالمبادئ الدينية والقيم اليمنية الأصيلة.
ولفت إلى أن مجلس القضاء الأعلى أقر إدخال مادة مكافحة الاتجار بالبشر ضمن مقررات المعهد العالي للقضاء، حتى تكون هذه الجرائم شاخصة في ذهن القاضي عندما يسند إليه العمل القضائي وينظر في هذه القضايا.
وفي الفعالية التي حضرها النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس مجلس الشورى محمد الدرة، ووزراء العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، والإعلام هاشم شرف الدين، والنائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، ومستشار المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالإله حجر، ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه أبو شوصاء، وعدد من أعضاء مجلس الشورى، أكدت كلمة وزير العدل وحقوق الإنسان التي ألقاها نائب الوزير القاضي إبراهيم الشامي، أن خطورة جريمة الاتجار بالبشر تكمن في اتساع رقعة انتشارها كجريمة منظمة عابرة للحدود، يمتد تأثيرها إلى كافة المجتمعات والدول.
ولفت إلى تطوير مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر لوسائلهم الإجرامية باستغلال التقنيات الحديثة، ما يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقضائية والأمنية، وبالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية لتحقيق العدل وحماية الضحايا وتعويضهم وإنصافهم.
وأشار إلى أن العديد من حالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في اليمن تحدث برعاية وتواطؤ قوى العدوان، وفي بعض الأحيان تستخدم قوى العدوان هذه الجريمة كأداة حرب ضد الشعب اليمني.
وأكد أن القيادة الثورية والسياسية، أولت اهتماماً كبيرا بحماية الإنسان من كافة أشكال الاستغلال، حيث تناول قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، جريمة الاتجار بالبشر في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، وشدد على خطورتها، وحذر من ارتكابها لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية الإنسانية.
واستعرض جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الحكومية في إقرار وتطوير تشريعات رادعة لمكافحة هذه الجريمة، وإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2018م ليشكل إطاراً قانونياً متكاملا وخطوة محورية نحو تعزيز الإطار القانوني لمواجهة هذه الجريمة في اليمن.
بدوره أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير، أهمية تضافر الجهود لاستئصال هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود لما لها من آثار مدمرة على السلم الاجتماعي والبناء والتنمية.
وأشاد بمخرجات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع الجاري بمشاركة مختلف الجهات المعنية.. داعياً إلى التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر تعاملاً وطنياً خصوصاً وأنها من الجرائم المنظمة ويتوفر فيها القصد الإجرامي.
من جانبه دعا ممثل المنظمة الدولية للهجرة عبدالستار عيسويف، إلى تشكيل تحالف وطني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، خصوصاً وأن الكثير من المهاجرين الأفارقة يصلون إلى اليمن بطريقة غير شرعية ويتعرضون في طريقهم لمخاطر كبيرة.
وحث على تعاون جميع الشركاء لتقديم الخدمات اللازمة لمن يريد من المهاجرين العودة إلى بلدانهم الأصلية.
ونوه عيسويف بجهود وزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدا أن توصيات ورشة العمل التي اختتمت يوم أمس تشكل خطوطا عريضة للعمل معاً مستقبلاً.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام