ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 6.7 مليون طن بزيادة 932 مليون دولار
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى 2 أكتوبر الجاري، إذ بلغت 6 ملايين و757 ألفا و169 طن بمتوسط قيمة دولارية قدرها 3 مليارات و952 مليون و943 ألفا و865 بزيادة قدرها 932 مليونا و700 ألف و409 دولارات عن نفس الفترة من العام الماضي.
أهم الصادرات الزراعيةوذلك وفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري، وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.
وأشار التقرير إلى أن المنتجات الزراعية المصرية عليها طلبا متزايدا من جميع دول العالم نظرا جودتها العالية، مضيفا أن مصر تصدر أكثر من 350 سلعة إلى حوالي 160 سوقا عالميا منها أكبر الأسواق في أوروبا وأمريكا والصين واليابان ومعظم الدول العربية والإفريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة صادرات مصر الزراعية الصادرات الزراعية
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري