وزير الزراعة: أكثر من 6.7 مليون طن صادرات مصر الزراعية خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي الصادرات الزراعية منذ الأول من يناير الماضي وحتى 2 أكتوبر الحالي بلغ 6 ملايين و757 ألفا و169 طنا، بمتوسط قيمة دولارية قدرها 3 مليارات و952 مليونا و943 ألفا و865 دولارا، بزيادة قدرها 932 مليونا و700 ألف و409 دولارات عن نفس الفترة من العام الماضي.
جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري، حيث ذكر التقرير أن أهم الصادرات الزراعية هي: الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الفاصوليا، البطاطا، المانجو، الطماطم، الثوم، الفراولة، الجوافة، والرمان.
وأشار التقرير إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تحظى بطلب متزايد من جميع دول العالم، نظرا لجودتها العالية.
وأضاف أن مصر تصدر أكثر من 350 سلعة إلى حوالي 160 سوقا عالميا، منها أكبر الأسواق في أوروبا وأمريكا والصين واليابان ومعظم الدول العربية والأفريقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة صادرات مصر الموالح الصين واليابان
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة