يستخدمه الآلاف من النازحين اللبنانيين.. سوريا دانت القصف الاسرائيلي على معبر المصنع
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
دانت سوريا، العدوان الإسرائيلي على الطريق الدولي بين لبنان وسوريا، ما أدى إلى قطع هذا الشريان الحيوي داعية إلى العمل على وقف هذا الإجرام الصهيوني المنفلت.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: "استمراراً للجرائم الوحشية والعدوان الغاشم المستمر للكيان الصهيوني على لبنان وسوريا، قام صباح اليوم بقصف معبر المصنع – جديدة يابوس الحدودي بين سوريا ولبنان ما أدى إلى قطع الطريق الدولي، الشريان الحيوي الذي يستخدمه مئات الآلاف من النازحين اللبنانيين والمواطنين السوريين الهاربين من آلة القتل والتدمير الصهيوني في لبنان إلى سوريا".
وأضافت الوزارة: ندين هذا الإجرام الصهيوني المنفلت الذي بات يطال حتى طواقم الدفاع المدني وعمال الإغاثة الإنسانية"، داعية إلى العمل على وقفه فوراً وضمان مساءلة هذا الكيان على جرائمه وعدم إفلاته من العقاب.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
من المصنع إلى الصيدلية| ضوابط مشددة لضمان سلامة الدواء في مصر
في إطار تعزيز الرقابة على قطاع المستحضرات الصيدلية وضمان سلامة المنتجات الدوائية المتداولة في السوق، حددت التشريعات المنظمة لصناعة الدواء اشتراطات دقيقة لترخيص وتشغيل المصانع والمؤسسات الصيدلية، لضمان التزامها بالمعايير الصحية والمهنية.
ومن هذا المنطلق، أكدت القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتشغيل مصانع الأدوية على تطبيق اشتراطات دقيقة لحماية صحة المواطنين، وضمان أن تكون الأدوية المنتجة مطابقة للمعايير القياسية العالمية.
وبحسب المادة (54)، يُلزم القانون مصانع المستحضرات الصيدلية بإنشاء معمل تحاليل داخلي مجهز بالكامل لفحص الخامات والمنتجات النهائية، تحت إشراف صيدلي محلل يتحمل المسؤولية الفنية بالاشتراك مع مدير المصنع عن جودة وسلامة المستحضرات.
أما فيما يخص ترخيص المؤسسات الصيدلية، فقد نصت المادة (11) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على عدم جواز إنشاء أي مؤسسة صيدلية دون ترخيص رسمي من وزارة الصحة، على ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا، مع ضرورة استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية.
كما شدد القانون على أن الترخيص شخصي، وإذا آلت المؤسسة لشخص آخر يجب إعادة اعتماد الترخيص باسمه وفق شروط واضحة، بما في ذلك عدم وجود سوابق جنائية وتقديم رسومات هندسية دقيقة للموقع.
ووفقًا للمادة (15)، فإن أي تغيير في طبيعة المؤسسة الصيدلية يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة، مع الالتزام بتنفيذ كل الاشتراطات المحددة حفاظًا على السلامة العامة وجودة الخدمة.
ويؤكد هذا الإطار القانوني على أهمية حوكمة صناعة الدواء في مصر، وضمان خضوعها لمعايير صارمة تضمن ثقة المواطن وسلامة المريض، بالتوازي مع جهود الدولة في تطوير الصناعة الدوائية المحلية ومواكبة المعايير الدولية.