عضو بـ«النواب»: مشروع رأس الحكمة خطوة مهمة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إطلاق مشروع رأس الحكمة، خطوة مهمة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يعد واحدا من أهم المشروعات الاستثمارية التي شهدتها مصر على مدار تاريخها، مشيرًا إلى أن المشروع يتم بالشراكة مع دولة الإمارات العربية الشقيقة وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التعاون.
وقال «محسب»، في بيان، إن مشروع رأس الحكمة سيحقق تدفقًا دولاريًا مستداما مما يعزز السوق النقدي المصري من خلال التدفقات الدولارية التي ستدخل للسوق المصري من هذا المشروع، بالإضافة إلى حصول الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع، موضحا أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع يحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، فضلا عن توفير الملايين من فرص العمل سواء خلال فترة العمل فيه أو بعد تشغيله وهو ما يساهم في استيعاب حاجة المجتمع المصري من فرص العمل والتى تقدر بـ مليون فرصة سنويا.
الشراكة بين مصر والإماراتوتوقع النائب أيمن محسب، أن يكون المشروع دفعة قوية للشراكة بين مصر والإمارات، وفتح الطريق أمام المزيد من المشروعات التنموية، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كونه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة التعاون بين مصر والإمارات رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن يوضح أهمية توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز تنافسية الاقتصاد
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس السيسى، بتعتبر تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات، يؤكد حرص القيادة السياسية على النهوض بملف الاستثمار ودعم الاقتصاد.
واوضح عبد اللطيف، ان هذه الملف من الأولويات الرئيسية للحكومة في الفترة الحالية، حيث اتخذت عدة إجراءات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، أبرزها تحسين بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، توفير الحوافز والضمانات للمستثمرين، وتستثمر الحكومة في تعزيز البنية التحتية من خلال بناء الطرق والجسور والموانئ.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن أهمية تعزيز التنافسية تنعكس على زيادة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، يساهم في تحسين الصادرات المصرية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية، وهو ما يتفق مع رؤية مصر 2030.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن هناك عدة تحديات تواجه الاقتصاد المصري أبرزها التباطؤ الاقتصادي العالمي، وهو ما يؤثر على الاقتصاد المصري ويقلل من فرص النمو، التضخم يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين ويقلل من مستويات المعيشة، ولكن فى ظل ذلك تتطلع الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات من خلال، تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، زيادة الاستثمارات في البنية التحتية لتحسين البنية التحتية وجذب المزيد من الاستثمارات، تعزيز المهارات والقدرات البشرية لتحسين الإنتاجية وزيادة التنافسية.