توتال إينرجيز تستعرض موقف تقدم الأعمال والفرص المتاحة للإستثمار في قطاع البترول المصري
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
على هامش مشاركته، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في القمة التاسعة عشر للفرانكوفونية التي تنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس خلال يومي 4-5 أكتوبر 2024، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إينرجيز» العالمية بمقر الشركة في باريس.
توجه الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز بالتهنئة للمهندس كريم بدوي على توليه منصب وزير البترول والثروة المعدنية. وشهد اللقاء استعراض موقف تقدم الأعمال والفرص المتاحة للإستثمار في قطاع البترول، وخطط الشركة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة في مصر في البحث والتنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي، وسبل تحسين وزيادة معدلات الإنتاج من الغاز بمنطقة تنمية باشروش بالبحر المتوسط التي تشارك فيها توتال انرجيز، كما استعرض اللقاء استثمارات الشركة فى مجال تصنيع وتسويق الزيوت المعدنية في السوق المصرية من خلال مصنع إنتاج الزيوت بالاسكندرية. وكذلك موقف مساهمة شركة توتال إنيرجيز في محطة إسالة الغاز الطبيعي بإدكو.
ومن جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لشركة توتال إينرجيز بالشراكة الاستراتيجية مع قطاع البترول المصري مؤكدًا أن أنشطتها في مجال الطاقة في مصر قابلة للتوسع في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة وما تتمتع به من بنية تحتية متميزة، كما تطرق إلى الشراكة التي عقدتها توتال إنيرجيز مؤخرًا مع أدنوك الإماراتية فى مصر بهدف التوسع فى إنتاج وتوزيع وتصدير زيوت التشحيم والمنتجات البترولية فى مصر والقارة الأفريقية، كما أعرب عن اهتمام الشركة بمنطقة البحر المتوسط والدخول في مناطق استكشافية جديدة، واهتمامها بفرص دعم نشاط تسويق وتموين وقود الطائرات.
ومن جانبه اشار الوزير خلال اللقاء إلى جهود تحفيز الاستثمار في قطاع البترول وتوفير بيئة مواتية لضخ المزيد من الاستثمارات من جانب الشركات العالمية، مؤكدا أن القطاع مهتم بتعميق الشراكة مع الشركات العالمية والتحفيز علي الإسراع بوتيرة ضخ الاستثمار تحقيقًا لصالح الجانبين، كما ناقش سبل الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي في ضوء المزايدة العالمية الجديدة لعام 2024 التي أعلنت عنها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل. إلى جانب مجموعة الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG.
كما أشار الوزير إلى حزمة الحوافز الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرًا بهدف تشجيع شركاء الاستثمار على زيادة البحث والاستكشاف والانتاج في إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار في مجال البترول والغاز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی قطاع البترول فی مجال قطاع ا
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية