بنكا مصر والأهلي يخفضان عوائد شهادات الدولار
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تخفيض عوائد شهادات الادخار بالدولار الأمريكي، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024.
البنك الأهلي المصريأعلن البنك الأهلي المصري، تخفيض عوائد شهادة "الأهلي فورا" و"الأهلي بلس" بالدولار الأمريكي، حيث تم تخفيض العائد على كلا الشهادتين بنسبة 0.
شهادة "الأهلي فورا":
تصرف لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 8.5% (بدلاً من 9%) ويصرف العائد مقدماً بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 25.5%.
شهادة "الأهلي بلس":
تُصرف لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 6.5% (بدلاً من 7%) ويصرف العائد ربع سنوياً بالدولار الأمريكي.
بنك مصرأعلن بنك مصر، تخفيض عوائد شهادتي "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات لتصبح 6.5% و8.5% سنويًا على التوالي، بدلاً من 7% و9% سنويًا.
شهادة "القمة"
هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.
يُصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات (25.5%) تراكمي بالجنيه المصري، يتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي وفقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
شهادة "إيليت"
هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويصرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، ويمكن لحاملي شهادة إيليت الاقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 مليون جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي وفقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
طرق شراء واسترداد الشهاداتيمكن شراء الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني للبنكين والتطبيقات الذكية وأيضًا من خلال فروع البنكين داخل وخارج مصر وشبكة الصراف الآلي.
الاسترداد
يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر وفقًا لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات.
التحويل الدولي
يضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد تبعاً للقواعد المنظمة للشهادات إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل مع الاعفاء من بعض الرسوم الخاصة بالحساب.
أهداف البنكين
يعد طرح هذه الشهادات استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها كل من بنك مصر والأهلي لجذب عملاء جدد، حيث يسعى البنكين دائماً لزيادة الحصة السوقية مع تلبية كافة احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير أعلى جودة لخدمة العملاء، مع استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنكي مصر والأهلي الدولار البنك الاهلى المصرى بنك مصر عوائد شهادات الادخار بالدولار الأمریکی
إقرأ أيضاً:
خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
أشاد خبراء بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرين أن الأرقام الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" تعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وقدرتها على تحقيق التعافي والنمو المستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنّته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ صدى البلد أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026، يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تُمهّد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقام، بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة