الزراعة: الدولة المصرية حريصة على تشجيع الاستثمار وتحسين مشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فى منتدى رجال الأعمال المصريين والرومانيين برومانيا بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك على هامش إجتماعات اللجنة المُشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي تعقد في دورتها الرابعة.
وخلال كلمته أكد وزير الزراعة، حرص الدولة المصرية، على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وتقديم كافة التيسيرات، لمشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية، ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والانتعاش الإقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتوفير فرص العمل، وزيادة الدخل القومي.
وأشار فاروق إلى أهمية الدور الذي يقوم به منتدى رجال الأعمال المصريين الرومانيين برومانيا، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ورومانيا، حيث يعتبر تجمع لأهم رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين لتبادل الخبرات، وبحث فرص الاستثمار المشترك، وتطوير العلاقات التجارية.
وأكد على أهمية هذا المنتدى في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين لتعزيز العلاقات بين مصر ورومانيا على المستوى الاقتصادي، مما يعود بالنفع على كلا البلدين، بإعتباره منصة مثالية لرجال الأعمال لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال تسهيل الإجراءات التجارية وبناء الشراكات.
وأشار وزير الزراعة، إلى أهمية أن تشمل المجالات التي يركز عليها المنتدى: تطوير المشاريع الزراعية المشتركة وتبادل الخبرات في مجال الزراعة، وزيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين للحاصلات والمنتجات الزراعية والغذائية، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل في هذا الشأن، إضافة الى تبادل الخبرات والتكنولوجيا.
وأضاف أن المنتدى أيضا يوفر فرصا لرجال الأعمال المصريين للاستثمار في رومانيا والوصول إلى أسواق جديدة في أوروبا، كما يمثل لرجال الأعمال الرومانيين فرصة للاستثمار في مصر والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال فاروق إن مصر ورومانيا تتمتعان بتاريخ طويل في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ومثلما تعتبر الزراعة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في رومانيا وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، كذلك القيادة السياسية في مصر أولت القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة الماضية إهتماما غير مسبوق، وتم تنفيذ مشروعات قومية كبرى عملاقة في مجال الزراعة، لتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف أن التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الزراعي يمكن أن يشمل الاستفادة من التكنولوجيا الزراعية الحديثة المتوفرة لدى كل منهما، وتنفيذ المشروعات البحثية التي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية في كلا البلدين، الأمر الذي يحقق الأمن الغذائي لكلا الشعبين، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة من خلال مشروعات الاستثمار الزراعي المشتركة.
ويشارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية الرومانية، والتي تعقد في العاصمة بوخارست برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، كما كان قد وقع على الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم بين مصر ورومانيا للتعاون في المجال الزراعي والانشطة المرتبطة، حيث رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة علاء فاروق وزير الزراعة رومانيا الاستثمار تشجيع الاستثمار وزیر الزراعة مصر ورومانیا بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية يجتمع مع قادة القطاع الخاص الأمريكي في مقر منظمة World Business Chicago
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، قادة القطاع الخاص الأمريكي خلال اجتماع الطاولة المستديرة المنعقد بمقر منظمة World Business Chicago، في مدينة شيكاغو الأمريكية، الذي ركَّز على بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعين.
وخلال الاجتماع, أكَّد الخريّف متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 123 مليار ريال، منوهًا بأهمية الزيارة الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلى المملكة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، حيث شهدت توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب توقيع اتفاقيات في عددٍ من القطاعات الحيوية شملت, الدفاع والطاقة والتعدين والتقنية والذكاء الاصطناعي.
وأشار معاليه إلى الدور الحيوي لقطاعي الصناعة والتعدين كركيزتين أساسيتين لتنويع اقتصاد المملكة وفقًا لرؤية 2030، مبينًا أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ركزت على تطوير وتوطين 12 قطاعًا واعدًا تشمل الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية؛ كما تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 244 مليار دولار بحلول 2030، وتقدم الإستراتيجية 800 فرصة استثمارية تقدر قيمتها بنحو تريليون ريال سعودي؛ لترسيخ مكانة المملكة كمركز صناعي رائد عالميًا.
اقرأ أيضاًالمملكةإنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق السوري “سيلين وإيلين” بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في الرياض
وتحدَّث الوزير الخريّف عن قطاع التعدين، مؤكدًا أن المملكة تستهدف تحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية، بالاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال، وتشمل معادن إستراتيجية منها الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة، حيث تستهدف الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية رفع مساهمة القطاع؛ ليبلغ 240 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ونوّه معاليه بالمزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، التي تعزز من جاذبيتها لشركات التعدين المحلية والعالمية، حيث يوفر نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حوافز وتشريعات تسهِّل رحلة المستثمرين، مشيرًا إلى الدور الفاعل الذي تلعبه منظومة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص التعدينية لتصبح “90” يومًا فقط.
يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة، شهد حضور قادة القطاع الخاص الأمريكي، وأكثر من 30 مستثمرًا في عدة قطاعات إستراتيجية من أهمها الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية, مستعرضًا الاجتماع تطور قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وفرص الاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية، وسُبل بناء شراكات فاعلة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.