وزير الزراعة: حريصون على تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاصة في التنمية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في منتدى رجال الأعمال المصريين والرومانيين برومانيا، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة المُشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي تعقد في دورتها الرابعة.
وأكد وزير الزراعة حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وتقديم كل التيسيرات، لمشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية، ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والانتعاش الإقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتوفير فرص العمل، وزيادة الدخل القومي.
وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به منتدى رجال الأعمال المصريين الرومانيين برومانيا، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ورومانيا، حيث يعتبر تجمع لأهم رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين لتبادل الخبرات، وبحث فرص الاستثمار المشترك، وتطوير العلاقات التجارية.
زيادة حجم التبادل التجاريوأكد أهمية هذا المنتدى في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين لتعزيز العلاقات بين مصر ورومانيا على المستوى الاقتصادي، ما يعود بالنفع على كلا البلدين، باعتباره منصة مثالية لرجال الأعمال لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال تسهيل الإجراءات التجارية وبناء الشراكات.
وأشار إلى أهمية أن تشمل المجالات التي يركز عليها المنتدى تطوير المشاريع الزراعية المشتركة وتبادل الخبرات في مجال الزراعة، وزيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين للحاصلات والمنتجات الزراعية والغذائية، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل في هذا الشأن، إضافة الى تبادل الخبرات والتكنولوجيا.
الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقياوأضاف أن المنتدى أيضا يوفر فرصا لرجال الأعمال المصريين للاستثمار في رومانيا والوصول إلى أسواق جديدة في أوروبا، كما يمثل لرجال الأعمال الرومانيين فرصة للاستثمار في مصر، والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار إلى أن مصر ورومانيا تتمتعان بتاريخ طويل في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ومثلما تعتبر الزراعة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في رومانيا، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، كذلك القيادة السياسية في مصر أولت القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة الماضية اهتماما غير مسبوق، وجرى تنفيذ مشروعات قومية كبرى عملاقة في مجال الزراعة، لتحقيق الأمن الغذائي.
واضاف أن التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الزراعي يمكن أن يشمل الاستفادة من التكنولوجيا الزراعية الحديثة المتوفرة لدى كل منهما، وتنفيذ المشروعات البحثية التي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية في كلا البلدين، الأمر الذي يحقق الأمن الغذائي لكلا الشعبين، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة من خلال مشروعات الاستثمار الزراعي المشتركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة التبادل التجاري الأعمال بین البلدین
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية