«الرعاية الصحية»: 600 ألف تدخل جراحي و50 مليون خدمة بمحافظات التأمين الشامل
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، نيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة “ايجي هيلث 2024”، والمقرر أن يستمر فعالياته حتى 12 أكتوبر الجاري.
وتستعرض الهيئة العامة للرعاية الصحية، بجناح المؤتمر امكانات وتجهيزات منشآتها العالمية للترويج لمشروع الهيئة للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية "نرعاك في مصر"، وذلك من خلال جناحها شاشات تفاعلية داخل الجناح على مدار أيام المعرض.
كما يتم تستعرض إنجازات الهيئة وحزم الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة، من خلال شاشات تفاعلية داخل الجناح تستعرض الانجازات واستخدام أحدث التقنيات الحديثة في إجراء التدخلات الجراحية والدقيقة، والتي تم استحداثها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والتي تخطت 600 ألف تدخل جراحي وفق أحدث التقنيات العالمية فضلًا عن حزم الطبية والعلاجية والتي بلغت 50 مليون خدمة طبية تم تقديمها حتى الآن بمحافظات التأمين الصحي الشامل.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم تبادل وتناقل الخبرات مع الوفود المشاركة من مختلف القطاعات المعنية بالشأن الصحي على مستوى القارة الإفريقية والمجتمع الدولي من خلال مشاركة قيادات الهيئة بجلسات نقاشية تستمر على طوال أيام المعرض، أبرزها جلسة بعنوان "الابتكار في الرعاية الصحية: معالجة التحديات وخلق الفرص" أدارتها الدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام إدارة الرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية، وجلسة "الرعاية الصحية العربية: خارطة طريق استراتيجية للمستقبل"، مثَّل الهيئة فيها الدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشؤون التشغيل والإمداد، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالهيئة، فيما أدارت الجلسة الدكتورة نيرمين عاشور، المشرف العام على مشروعات الاستدامة والتحول الأخضر بالهيئة.
،شارك كل من الدكتور عمرو عبدالنبي، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشراكات وتنمية الأعمال، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الصيدلة والدواء، بجلسة نقاشية أدارتها الدكتورة أمنية عنتر، مسؤول الشراكات وتنمية الأعمال بالهيئة، تحت عنوان، "بناء سلاسل توريد مستدامة ومرنة للرعاية الصحية: التوطين من أجل مستقبل صحي".
يذكر أن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة ايجي هيلث 2024، انطلقت في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبمشاركة واسعة من كبري الشركات والمؤسسات الصحية في المنطقة العربية والعالم، حيث يُعد المؤتمر منصة مثالية لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات في مجال الرعاية الصحية، مما يُساهم في تطوير القطاع الصحي في مصر والمنطقة العربية، فيما يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والشراكات بين الكيانات المصرية والعربية والأجنبية في مجالات الصناعات والمستلزمات الطبية والتكنولوجيا الصحية، كما يسعى إلى إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية وتنمية الصناعات الطبية في المنطقة ككل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: افتتاح فعاليات التأمين الصحي الشامل التقنيات الحديثة الهيئة العامة للرعاية الصحية الخدمات الصحية التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
مطالب حكومية بدراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل
أكدت كلا من وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي بضرورة وجود دراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل ، بناءا علي الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل لضمان عدم التأثر موارد الهيئة مما ينتج عنه خلل في التزامتها ويحو دون قيامها بدورها تجاه المواطنين.
يشار إلى أن الدراسة المقدمة طالبت بتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم، بحيث تخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.0025% حاليًا) من صافي أرباح الشركات بدلاً من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح.
من جانبه ، أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج الي مبلغ معين كل عام لكي تقوم بالمطلوب منها ، وان تطبق علي مستوي الجمهورية كما هو مخطط لها ، وقال :" الدراسة المعروضة فإن اكيد المبلغ حيقل ".
وكشف الكيلاني عن أن جاري العمل علي دراسة اكتوراية تحدد الاحتياجات كافة ، لكي اطلع بالمنظومة كلها الموجودة بنسبة علي صافي الربح تبقي كام بالضبط وبمجرد ما تخلص حتعرض علي مجلس الشيوخ".
فيما ، أكد المستشار علي محرم المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون لقائم وهي 25 في الالف هي مساهمة مجتمعية و تمثل نصف اموال الهيئة وايضا للاستثمار، مضيفا أن اي خلل يمثل خلل للنظام ولن تتمكن من القيام بدورها المنوطة به.
وأشار إلى أن قبل تطبيق القانون القائم وتحديد النسبة كانت بناءا علي دراسة اكتوارية قبل خروج القانون ولم تكن بشكل غير دروس وسيترتب عليه خلل في النظام يهدد بقاءه واذا اردنا اي تعديل في النسبة من اجمالي الربح او الأيراد لابد ان تكون بناء علي دراسة اكتوراية ايضا.
جدير بالذكر أن الدراسة المعروضة بشان إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، تهدف إلي تحقيق توازن بين التمويل المستدام للنظام الصحي وحماية الشركات من الأعباء المالية التي قد تؤثر على استثماراتها.
كما اقترحت منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض المنشآت من المساهمة التكافلية في حالات محددة، مثل الشركات الناشئة أو تلك التي تواجه صعوبات مالية.
و أوضحت اللجنة أن عدم وضوح هذا المفهوم في القانون أدى إلى غموض في التطبيق، مما يستدعي إضافته إلى اللائحة التنفيذية ، مشددة على ضرورة استثناء الشركات الخاسرة من المساهمة التكافلية، تجنبًا لاستنزاف رأسمالها.
يشار إلي فرض القانون القائم نسبة (0.0025%) من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كمساهمة تكافلية لتمويل التأمين الصحي الشامل، دون مراعاة أرباحها أو خسائرها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية