مشروع قانون جديد للتصدي لسوق المراهنات غير المشروعة في مصر

قال عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مصر تحتاج الى تشريع قوي يتصدي للجرائم الالكترونية الخاصة بـاستقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة خصوصا بعد نجاح هيئة الرقابة الإدارية في إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية.

 استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة 

واكد “المغاوري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ظهور مثل هذه الجرائم التي يتم استهداف استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية مستحدثة وينبغي وجود تشريع قوي لمواجهة هذه الجرائم فضلا عن إطلاق حملات توعية لرفع درجة الوعي لدي الشباب عبر وسائل الإعلام المختلفة ورسائل لجميع المواطنين بخطورة الامر، لافتا الى أن الوعي والتثقيف أمر ضروري للتصدي لهذه الجرائم الإلكترونية.

أسماء وهمية وعملات مشفرة.. الرقابة الإدارية تضبط عصابة مراهانات تدار من الخارج قرار جمهوري بتجديد تكليف عمرو عادل حسني قائما بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية

وطالب عضو مجلس النواب بأهمية التعاون المؤسسي لاغلاق هذه المواقع التي تبث سموما للشباب والتصدي لها بقوة، بالاضافة الى التصدي لجرائم السطو على حسابات البنوك والعملاء وتجارة الادوية عبر المواقع الالكترونية والاتجار في المواد المخدرة، متابعا:" نحتاج لتشريع ومزيد من الوعي لتحصين المجتمع في ظل الازمات الاقتصادية التي يستغلها أصحاب الشر من الخارج للسيطرة على عقول الشباب".

ونجحت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية.

وجاءت ضبطية هيئة الرقابة الإدارية لعصابة المراهنات غير المشروعة في مختلف المحافظات في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على أموال المواطنين، حيث تم ضبط المسئولين عن هذه العصابة والجرائم المرتكبة.

وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج.

وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.

وتبين من تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن المتهمين قاموا بتكوين عصابة تخصصت أنشطتها في استقطاب الشباب من راغبي المراهنات غير المشروعة وقاموا أيضا ببناء شبكة مالية بينهم وبين المسؤولين عن تلك التطبيقات والمواقع خارج مصر، من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة.

المصدر: صدى البلد