تصدرت العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات الأعلى قيمة والأسرع نموًا بين صناديق الثروة السيادية في العالم لعام 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت قيمتها (1.2) مليار دولار أمريكي، بنموٍ (11%) مقارنة بعام 2024.

وبحسب لتقرير شركة براند فاينانس، السنوي لتقييم العلامة التجارية، الذي يضم أكبر صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول حول العالم، حصل صندوق الاستثمارات العامة على تصنيف A+ من ناحية قوة العلامة التجارية؛ ليأتي في المركز الثاني عالميًا برصيد (62.

9) نقطة، كما حل في المركز السابع عالميًا من حيث نسبة الأصول التي يُديرها إلى قيمة علامته التجارية؛ ليكون الصندوق السيادي الوحيد ضمن المراكز العشرة الأولى في هذا المؤشر.

وكانت العلامة التجارية للصندوق الأسرع نموًا بين صناديق الثروة السيادية العالمية خلال عام 2025، لافتًا الانتباه إلى تحقيق الصندوق إنجازات عديدة دعمت أداء علامته التجارية، بينها النمو القوي والمستمر لأصوله الُمدارة، بفضل النتائج الإيجابية للشركات السعودية ونضوج مشاريعه المرتبطة برؤية المملكة 2030، إلى جانب جهوده في نشر الوعي حول أنشطته، والتزامه بتحقيق النمو وصنع الأثر.

وأطلقت براند فاينانس تقرير تقييم العلامة التجارية لصناديق الثروة السيادية ومديري الأصول في نسخته الأولى في عام 2024؛ ويهدف إلى مساعدة الشركات على فهم قيمة علاماتها التجارية وسبل إسهامها في القيمة الإجمالية للشركة؛ مما يُسهم في دعم عملية صنع القرار حول إستراتيجيات التسويق والعلامات التجارية، ويوفر معيارًا للأداء المستقبلي.

ويشمل تقييم العلامة التجارية قياس فعالية أداءها، وتأثيرها على سلوك أصحاب المصلحة والنتائج المالية بطرق مباشرة وغير مباشرة، مثل: جذب المستثمرين وتأمين التمويل، أو جذب المواهب والاحتفاظ بها، أو الحصول على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة براند فاينانس ديفيد هاي، إن الأبحاث التي أجرتها الشركة، أكدت الدور الإيجابي للاستثمارات المؤثرة في بناء الوعي والمكانة للعلامة التجارية، وخاصة في المجال الرياضي الدولي.

وأضاف: "يبرز هنا صندوق الاستثمارات العامة عبر العديد من الأمثلة من أهمها استثماره في نادي نيوكاسل وتحويله إلى نادٍ قادر على المنافسة وحصد الألقاب، إلى جانب رعاياته لمجموعة من أشهر الرياضات عالميًا؛ بما في ذلك الغولف، والتنس، وسباقات المحركات الكهربائية".

ويركّز صندوق الاستثمارات العامة بشكلٍ مستمر على تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية لصنع أثر اقتصادي إيجابي في المملكة، إلى جانب ضمان تحقيق عوائد مستدامة، كما يُعد الصندوق بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيرًا، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تُسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.

وحّل الصندوق في المركز الأول عالميًا بشكل مشترك في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، على قائمة تضم (200) مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت (100%) خلال عام 2025، وفق التقرير الصادر عن مؤسسة Global SWF.

ويحمل الصندوق تصنيفًا ائتمانيًا عند الفئة "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، كما يحمل تصنيفًا من فئة "A+" من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.

صندوق الاستثمارات العامةالعلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

المصدر

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة صنادیق الثروة السیادیة العلامة التجاریة عالمی ا

إقرأ أيضاً:

كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟

وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.

ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرةتموين البحيرة يضبط محطتي وقود تصرفتا في 29,320 لتر سولار وبنزين وبيعها بالسوق السوداءضوابط إنشاء الأقفاص السمكية

وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

عقوبات صارمة للمخالفين

وفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكية

ونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.

كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.

طباعة شارك قانون حماية وتنمية الثروة السمكية حماية البحيرات المسطحات المائية

مقالات مشابهة

  • لليوم الـ13 على التوالي.. أمريكا تكثف ضرباتها لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية
  • عرض مسرحي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لرفع وعي الأطفال بخطورة التدخين
  • الناطق باسم الشرطة الزراعية: الثروة الحيوانية تتعرض لأوبئة وأمراض خطيرة جدًا
  • أورا 5 GT وsport تواصل خطف الأنظار عالميًا .. فكم يبلغ سعرهم؟
  • جمس تقدم سييرا 2026 الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا
  • 58% من السيدات بالعالم تعرضن للإيذاء الإلكتروني .. استشاري نفسي يوضح
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • لماذا تعرض دور الأزياء العالمية ملابس لا يستطيع أحد ارتداءها؟
  • الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
  • الكشف عن لاعبي كرة القدم الأعلى قيمة عالميا عقب كأس العالم 2026