في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةأتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم طرد المستأجرين فترة انتقالية قانون الإیجار القدیم مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
أسعد الشيباني: إلغاء قانون قيصر يمثل "انتصارا"
اعتبر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، تبني مجلس النواب الأميركي قرار إلغاء "قانون قيصر" إنجازا تاريخيا للشعب السوري، مؤكدا أنه يمثل انتصارا للحق وصمود السوريين.
وقال الشيباني إن هذا القرار يجسد نجاح الدبلوماسية السورية التي عملت على تخفيف المعاناة وفتح أبواب الأمل.
وأضاف الوزير أن سوريا تتوجه بالشكر لمجلس النواب الأميركي وللولايات المتحدة على هذه الخطوة المسؤولة، التي تعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية.
والأربعاء، أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن إلغاء عقوبات "قيصر" المفروضة على سوريا منذ سنوات.
وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، حاز مشروع القانون على 312 صوتا بالموافقة مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وأقر قانون قيصر عام 2019 لفرض عقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي سقط قبل عام.
ويشترط إلغاء القانون تقديم تقارير تؤكد أن السلطات السورية الجديدة تحارب تنظيم داعش، وتحافظ على حقوق الأقليات، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية "غير مبررة" ضد جيرانها، في إشارة على ما يبدو إلى إسرائيل.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا