في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةأتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم طرد المستأجرين فترة انتقالية قانون الإیجار القدیم مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم| إنهاء العقود مش نهائي.. حالة وحيدة تحفظ حق المستأجرين
انتظار متزايد لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإيجار القديم سواء بالتصديق عليه أو بإعادته إلى البرلمان مرة أخرى، حيث كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون الإيجار القديم تحت اسم "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".
مشروع قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، وينهي عقود الإيجار القديم تدريجيًا، لكن دون أن يكون الإخلاء حتميًا أو نهائيًا في جميع الحالات، إذ أقر مشروع القانون استثناءً مهماً في المادة الثامنة يفرض الإخلاء بشرط لابد من تحقيقه.
تنظيم جديد للعلاقة بين الطرفينيُطبق قانون الإيجار القديم الجديد على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، والخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. وتنص المادة الأولى من القانون على هذه التغطية القانونية الشاملة.
متى ينتهي عقد الإيجار القديم؟بموجب المادة الثانية، تنتهي عقود الإيجار القديمة:
بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون إذا كان الغرض من الإيجار هو السكنى.
بعد خمس سنوات إذا كانت الأماكن مؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر بين الطرفين.
كما تنص المادة السابعة على إمكانية الإخلاء قبل انتهاء المدة، في حالتين فقط:
1. إذا تُرك المكان مغلقًا أكثر من سنة دون مبرر.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد المستأجر لدى قاضي الأمور الوقتية دون الحاجة إلى دعوى طويلة.
الإخلاء ليس حتميوهنا يظهر الاستثناء الحاسم الذي جاء في المادة (8)، والذي يُعيد التوازن ويمنح بارقة أمل للمستأجرين: تنص المادة على أنه لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، الحق في التقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وتمنح المادة أولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم العقد.
كما ألزمت الدولة بتخصيص الوحدات المطلوبة للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قبل عام واحد على الأكثر من انقضاء المدة القانونية للعقد الحالي، وهو ما يعني أن الإخلاء ليس نهائيًا في كل الحالات، بل مرهون بتمكين المستأجر من وحدة بديلة مناسبة قبل تنفيذ الإخلاء.
زيادة الإيجار القديمنظم قانون الإيجار القديم الجديد كذلك مسألة القيمة الإيجارية التي تُعد أبرز مطالب الملاك. وفقًا لـ المادة الرابعة:
يتم احتساب الإيجار الجديد للأماكن السكنية بـ 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيه.
وتبدأ هذه الزيادات من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، مع التزام المستأجر مؤقتًا بدفع 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر التابعة لكل محافظة من أعمالها.
أما بالنسبة للأماكن غير السكنية، فقد نصت المادة الخامسة على رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
وبحسب المادة السادسة، تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور