الحكومة: تطوير 94 منهجًا لجميع المراحل التعليمية و الاستعانة بكبار الأكاديميين لمراجعة المناهج
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمُتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وخلال الاجتماع استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة في تطوير المناهج بإجمالي 94 منهجًا لجميع المراحل التعليمية (رياض أطفال، الابتدائية، الإعدادية، الثانوية)، مشيرًا إلى أن الوزارة استعانت بلجنة من كبار الأكاديميين وأساتذة الجامعات لمراجعة المناهج المُطورة؛ للاسترشاد برأيهم، والمراجعة العلمية الدقيقة للكتب الخاصة بجميع المراحل.
وأضاف: ركزت اللجنة على الموضوعات التي تنمي شعور الاعتزاز بالوطن وتعميق الهوية المصرية والاعتزاز باللغة العربية، بالإضافة الي تطوير مناهج الرياضيات بالتعاون مع الجانب الياباني باستخدام المنهجية اليابانية في تبسيط المادة العلمية.
و اطلع رئيس الوزراء على عددٍ من الكتب الدراسية الجديدة بعد طباعتها.
ولفت محمد عبد اللطيف إلى برنامج تأهيل وتدريب المعلمين على المناهج المطورة موضحًا أن خطة التدريب تستهدف تغطية 100% من المعلمين بالتعاون مع منظمة "اليونيسف"، موضحًا أن آليات التدريب ستكون عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أو من خلال التدريبات الشخصية عبر عقد ورش عمل مكثفة، وتدريبات على منصة المعلم والتي تغطي المنهج بأكمله وسيحصل عليها كل معلم على حدة باستخدام الحساب الخاص به وتسلمه شهادة إتمام الدورة التدريبية.
وخلال اللقاء، تطرق وزير التربية والتعليم إلى "البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية" والذي يمثل نتاج شراكة استراتيجية بين الوزارة والمنظمات الدولية ويعكس الالتزام المشترك بتحسين جودة التعليم وتمكين الأجيال القادمة، موضحًا أن الهدف العام للبرنامج يتمثل في تنمية مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ المتعثرين من خلال تنمية مهارات المعلمين لإكساب التلاميذ المهارات الأساسية في القراءة والكتابة، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ البرنامج في 10 محافظات بواقع 2000 مدرسة وبإجمالي مليون طالب وطالبة كمرحلة أولى.
كما استعرض الوزير مقترح إلحاق الأطفال في المرحلة الأولي لرياض الأطفال بالمساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف، على أن يكون ذلك في إطار تجريبي لمدة عام دراسي واحد، وفي محافظة واحدة حتى يتم تقييم التجربة، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان المصري، وتربية الأطفال التربية السليمة.
وتطرق وزير التربية والتعليم إلى الجهود التي تحققت فيما يخص التوسع في المدارس اليابانية، مُوضحاً أن عدد تلك المدارس سيصل إلى 70 مدرسة ببداية العام الأكاديمي 2025/2026، ومضيفاً أنه تم الاتفاق مع الجانب الياباني على إدخال مادة البرمجة لطلاب المدارس المصرية اليابانية في إطار خطة التوسع في مسارات تدريس البرمجة، لافتاً إلى أن المادة التعليمية المُقدمة من الجانب الياباني في هذا الإطار تتميز بالسير وفقاً لمنهج محدد وواضح، كما تنقسم إلى مستويات من مبتدئ ثم متوسط ومتقدم.
وعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أبرز ما تم إنجازه خلال العام الدراسي السابق 2024/2025، مشيراً إلى أن الوزارة تمكنت من خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالباً في الصف الواحد، إلى جانب رفع نسبة حضور الطلاب لتتجاوز 89% بجميع مدارس مصر، بالإضافة إلى بذل خطوات تجاه سد العجز في أعداد المدرسين وتحسين ظروفهم، وكذا إعادة هيكلة التعليم الثانوي، وتطوير المناهج الدراسية وفق المعايير الدولية المختلفة، إلى جانب إعداد خطة لتحويل مدارس التعليم الفني إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع شركات محلية ودولية لتوفير فرص للتدريب والربط بمتطلبات سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي رئيس مجلس الوزراء محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وزیر التربیة والتعلیم بالتعاون مع إلى أن
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي: بيان التربية والتعليم حول مدارس النيل خطوة حاسمة لحماية الطلاب وتعزيز المساءلة
أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالتحرك الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد واقعة الاعتداء على طلاب إحدى مدارس النيل المصرية الدولية، مؤكدة أن البيان الوزاري يعكس جدية الوزارة في حماية الطلاب ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
وفي تعليقها خلال برنامج “الصورة” على قناة النهار، أشارت الحديدي إلى أن البيان لم يقتصر على العقوبات الجنائية للأفراد المتورطين فقط، بل شمل أيضًا أي تقصير أو إهمال من جانب إدارة المدرسة، وهو ما يمثل مؤشرًا مهمًا على توسيع دائرة المساءلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وأوضحت الحديدي أن أهم ما جاء في البيان هو إطلاق حملة توعية شاملة على مستوى جميع المدارس في الجمهورية لمواجهة السلوكيات غير اللائقة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس سرعة واستجابة الوزارة وتستحق التقدير.
وشددت على أن مواجهة هذه القضايا لا يجب أن تقتصر على المدارس الخاصة أو الدولية فقط، بل تشمل المدارس الحكومية، مع ضرورة تكثيف حملات التفتيش ووجود الإخصائيين الاجتماعيين بشكل دائم داخل المدارس، مؤكدة أن كاميرات المراقبة أصبحت ضرورة أساسية وليست رفاهية، مشيرة إلى أن “الوقاية خير من العلاج والعقاب”.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت في بيان رسمي على استمرار تنفيذ حزمة الإجراءات، بما في ذلك تكثيف المراقبة بالكاميرات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المتورطين، وإطلاق حملة توعية موسعة في جميع المدارس لحماية الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره