ليبيا تشارك في تعزيز التعاون الأكاديمي العسكري بين كليات القيادة والأركان الأفريقية
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
شارك وفد من كلية القيادة والأركان الليبية في فعاليات ورشة عمل كبار معلمي كليات القيادة والأركان الأفريقية، التي أقيمت في العاصمة الرواندية كيغالي، وذلك في إطار عضوية الكلية في الرئاسة الثلاثية لمؤتمر كليات القيادة والأركان الأفريقية.
وقد افتتح الورشة رئيس أركان قوات الدفاع الرواندية، بمشاركة ممثلين عن عدد من الكليات العسكرية في القارة، حيث جرى خلال الفعالية استعراض ما تم إنجازه من الخطط والبرامج التي تم إقرارها خلال الاجتماعات السابقة، لا سيما ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة الماضية التي استضافتها طرابلس في كلية القيادة والأركان الليبية.
ويأتي تنظيم هذه الورشة استناداً إلى مخرجات اجتماع الرئاسة الثلاثية الذي عقد في شهر فبراير الماضي بمدينة موسانزي الرواندية، والذي شهد حضور مدير كلية القيادة والأركان الليبية، وناقش سبل تعزيز التعاون بين الكليات الأفريقية.
وتهدف الورشة إلى توحيد الجهود للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للضباط العسكريين من خلال تطوير المناهج التعليمية وتبادل الخبرات بين الكليات، بما يسهم في إعداد ضباط مؤهلين وقادرين على التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية المتغيرة في القارة الأفريقية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا الجيش الليبي راوندا ليبيا وإفريقيا القیادة والأرکان
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية