تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ندوة بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر.. وتوصيات بأهمية مواجهة محاولات تزييف الحقائق حول حرب أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة أمس الخميس، بعنوان: نصر أكتوبر.. 51 عاماً على انتصار الإرادة المصرية بـ"معركة العزة"، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصار أكتوبر المجيد.
وفي كلمته خلال الندوة، قال اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية، إن حرب أكتوبر درة الانتصارات في تاريخ مصر الحديثة، وبها كان قمة الإصرار على تحقيق الهدف واعترف العدو بالهزيمة في حرب ٧٣ واشاد بخطة الخداع الاستراتيجي التى قامت بها مصر.
وأوضح أن التخطيط الاستراتيجي حدد الهدف والدليل على ذلك في يونيو ٦٧ كانت معركة رأس العش وبعدها بثلاثة أشهر تدمير المدمرة إيلات، مؤكداً أن مصر لا تنكسر، ولفت إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات بدأ بالتخطيط بالجندي والتدريب وخطة الخداع الاستراتيجي كان لها واقع.
وأشار ربيع، إلى أنه فخر لمصر حرب الاستنزاف فكانت تعد فترة إعداد للحرب، وكان هناك بطل شهير إبراهيم الرفاعي كان يعبر القناة أثناء فترة الاستنزاف ويعود كل مرة بأسير، وإسرائيل رصدت 10 ملايين دولار لمن يقتل هذا البطل، كما أضاف أن عملية جمع المعلومات كانت نقطة مهمة جدا أثناء حروب الاستنزاف، والرئيس السادات كان أحد عوامل نجاح الحرب.
من جانبها، قالت الأميرة رشا يسري، الكاتبة المتخصصة في الشئون الإسرائيلية: "إن مناسبة حرب أكتوبر تمثل حياتي، وهذه الحرب استطعنا أن نرفع هاماتنا، خلد الله ذكرى كل من فقد روحه فداء لهذه الأرض".
وأكدت أن إسرائيل تحاول دائما تشويه وتزييف المعلومات، والحصول على المعلومات من الجانب الإسرائيلي غير صحيحة، وهى الآن تشوه وتقلب الحقائق، ومن المؤكد أنه مع البحث نجد من يقدم الحقيقة، فحرب أكتوبر لم تضع حدا لاسترداد الأرض فقط.
وأشارت إلى أن مصر حققت انتصاراً كبيرًا على الجانب العسكري والفكري وهزيمة ساحقة لكل أركان إسرائيل.
فيما، قال شريف سعيد، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه قبل اختراع الراديو كانت الناس تعتمد في الروايات على من يعزف على الربابة بالمقاهي، وهنا المروية كانت تبني على الراوي أو السامع، موضحا أنه مع مرور السنوات المروية الحقيقية تختفي طبقا لأهواء شخصية.
وأكد أنه يجب توثيق المروية المصرية الحقيقية التي يجب ألا تترك لأحد، وأن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي، قائلا: ونحاول دائماً على المروية المصرية ولو لم يكن هناك حرب استنزاف لم يكن هناك عبور وذهبنا إلى إيلات 6 مرات ونحن أمام معركة صناعة الوعي.
وأكد أنه لابد من مراعاة الجمهور المستهدف والفئات العمرية، وكان هناك فيلم مهم جدا اسمه "الفخ" يروي كيفية تجنيد الأطفال عبر الألعاب، فمهمتنا ثقيلة جدا، وهناك سلسلة "أنا حاربت إسرائيل" لتوثيق شهادات أبطال حرب أكتوبر، كما يوجد الفيلم الوثائقي "أحمد إسماعيل وزير حربية النصر".
بدورها، قالت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب علينا جميعا الالتفاف والاصطفاف حول القيادة السياسية الحكيمة، "لأن من السهل الدخول في حروب، فهل نحن مستعدون للدخول في حروب؟".
وتابعت: ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة التي تسعى لبناء الإنسان وتوفير احتياجاته في ظل انهيار الدول المجاورة ونحن نواجه الأصعب وهو الحفاظ على السلام، ويوجد وعى لدى الشباب من بعد ٢٠١١، والشباب الذي يتقدم للكليات العسكرية والشرطية يؤكد أن الشباب لديه حب كبير للبلاد وعلى استعداد أن يضحي من اجل الوطن.
وواصلت الألفي: مع بداية كل عام دراسي يعطي الرئيس تعليمات بذهاب ضابط من الجيش أو الشرطة مع أبناء الشهداء لتعويضهم في هذا اليوم عن والدهم مما يجعل الأبناء فخورين بآبائهم الشهداء، فالشهادة فخر وعزة لأي مصري.
ومن جانبه هنأ المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المصريين بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدا أنه يجب أن ألا ننظر لأكتوبر على الانتصار في معركة فقط بل إنها تقدم قيم ودروس، وحرب أكتوبر قامت وانتهت ولكن يجب وجود الروح، مشيدا بدور وأهمية القناة الوثائقية التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقال: هناك من يبحث عنها ويتابعها.
وأوضح الوزير أن الحالة الإسرائيلية بالنسبة لمصر لخصها موشيه ديان مع بطرس غالي، حيث قال: كان ليس لدينا شك أن سيناء وطابا مصرية، فسأله بطرس غالي: فلماذا هذه الحرب؟،قال ديان: إنه كان لدينا شك في الدفاع عن أنفسكم.
وأكد فوزي، أن حرب أكتوبر لم تقف عند المعركة ولكن هى قيم لا بد من تعليمها لكل المصريين، كما هنأ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على إطلاق الاستراتيجية الجديدة، مشيداً بدور وجهود التنسيقية وتمنى لها استمرار النجاح.
أدار الحوار خلال الندوة أحمد عبد الصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كل من اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية، والأميرة رشا يسري الكاتبة المتخصصة في الشئون الإسرائيلية، وشريف سعيد رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والنائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
كما حضر الندوة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكوكبة من الشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف وممثلي الأحزاب السياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية الذكرى الـ 51 لإنتصارات أكتوبر عاجل نصر اكتوبر تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین حرب أکتوبر
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الـ 56 لبيان 9 يونيو 1969
في الذكرى الـ 56 لبيان 9 يونيو 1969
تاج السر عثمان بابو
1تمر الذكرى 56 لبيان 9 يونيو 1969، والبلاد تمر بظروف الحرب اللعينة التي دمرت البنية التحتية والبلاد والعباد، والتي تهدد بتقسيم البلاد، بعد أن اتخذت طالعا عنصريا عرقيا وقبليا، والاتجاه لتكوين حكومة موازية للدعم السريع وحلفائه غير شرعية خارجة من رحم انقلاب عسكري غير شرعي كما في حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، مما يتطلب وقف الحرب، وتحقيق دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق أو اللون أو العقيدة أو الفكر السياسي اوالفلسفي، وفي الحكم الذاتي والوحدة من خلال التنوع والاعتراف بالفوارق الثقافية بين قوميات السودان المتنوعة وحقها في استخدام لغاتها الخاصة في التعليم.
2كان بيان 9 يونيو ضربة البداية بعد الاستقلال لتحقيق ذلك الهدف، عندما طرح البيان بعد أسبوعين من انقلاب مايو 1969 الحكم الذاتي الإقليمي لجنوب السودان، واعترف بالفوارق الثقافية والتاريخية بين الشمال والجنوب، والتنمية المتوازنة، وحق الجنوبيين في تنمية ثقافاتهم ولغاتهم في سودان اشتراكي موحد، وأشار إلى أن بناء الوطن المتآخي يجب أن يأخذ في الاعتبار هذه الحقائق الموضوعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمتع الجماهير بالديمقراطية باعتبار ذلك هو الضمان لنجاح الحكم الذاتي الإقليمي.
صحيح أن الديكتاتور نميري تراجع عن الإعلان، وحدثت مجازر انقلاب 22 يوليو 1971 الدموي التي أُعدم فيها الشهداء عبد الخالق محجوب، والشفيع أحمد الشيخ، وجوزيف قرنق، والرائد هاشم العطا، والمقدم بابكر النور، والرائد فاروق عثمان حمد الله، وغيرهم من الشهداء العسكرين، وتشريد واعتقال الألاف من الشيوعيين والديمقراطيين والوطنيين، لكن ظلت بصمات الشهيد جوزيف قرنق واضحة في إعلان 9 يونيو وبذل جهدًا كبيرًا لتنفيذه رغم المتاريس التي وُضعت أمامه.
3والواقع أن الأفكار التي وردت في بيان 9 يونيو، كان قد طرحها الحزب الشيوعي السوداني منذ عام 1954، وفي برنامجه المجاز في المؤتمر الثالث 1956، والمؤتمر الرابع 1967، جاء في بيان الجبهة المعادية للاستعمار عن موقفها من قضية الجنوب بصحيفة الصراحة، العدد رقم 422، بتاريخ: 28/9/1954م ما يلي:
– ترى الجبهة أن حل مشكلة الجنوب يتم على الأساس التالي: تطور التجمعات القومية في الجنوب نحو الحكم المحلي أو الذاتي في نطاق وحدة السودان.
يواصل البيان ويقول:
ونحن حينما نقدم هذا المبدأ لحل مشكلة الجنوب نقر بأن الوضع الحالي للقوميات في الجنوب ليس مدروسًا لدينا ولا لدى غيرنا في العاصمة، وأن دراسته تقتضي الذهاب إلى هناك أو تجئ هي من هناك، ولكنا نرى أن هذا المبدأ الوحيد وبطبيعته يعتمد على الظروف، فإذا كانت ظروف قومية واحدة أو عدة قوميات في الجنوب ورغبة أهلها تقتضي قيام حكم محلي أو ذاتي فلهم الحق في ذلك، كذلك نقر أنه ليست لدينا وجهة نظر محددة عن الموقف بين القوميات السودانية الأخرى في الشمال والشرق، إلا أنه مما يظهر لا توجد مشكلة حالية بالنسبة لها. ولكن من ناحية المبدأ لا ننكر أنه إذا جاء وقت ولو كان بعد الاستقلال بفترة طويلة واقتضت ظروف هذه القوميات نوعًا معينًا من الحكم الداخلي فيجب أن ينفذ (راجع اليسار السوداني في عشرة أعوام، إعداد محمد سليمان، ص60-62).
لكن، كما ذكرنا، لم تنفذ ديكتاتورية مايو الإعلان، ولا الحكم الذاتي الإقليمي بعد اتفاقية أديس أبابا، واستمر نقض العهود والمواثيق التي أبرمتها القوى الحاكمة مدنية وعسكرية مع الحركات في الجنوب ودارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والشرق، كما حدث بعد الاستقلال في عدم الوفاء بتحقيق الحكم الفدرالي للجنوب، مما أدى لانفجار التمرد عام 1955 وتعميق المشكلة، وكذلك حدث في اتفاقية أديس أبابا 1972، فقد كفل دستور 1973م الذي جاء بعد اتفاقية أديس أبابا الحقوق والحريات الأساسية فيما يختص بالمسألة الاثنية والدينية في المواد 38، 47،52،56. والتي أشارت إلى الآتي:
المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب اللغة أو الدين أو العرق أو المركز الاقتصادي أو الاجتماعي، وحرية العقيدة والضمير وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحظر السخرة والعمل الإجباري، وحق الأجر المتساوي للعمل المتساوي، وحق استعمال الأقليات للغاتها وتطوير ثقافاتها.
لكن النظام الديكتاتوري الشمولي أو حكم الفرد أجهض اتفاقية أديس أبابا، واندلعت نيران التمرد من جديد، وازداد الأمر تعقيدًا بعد صدور قوانين سبتمبر 1983م، حتى سقوط النظام في انتفاضة مارس – أبريل 1985.
4استمر نسف و نقض العهود والمواثيق كما حدث لاتفاقية الميرغني – قرنق التي أجهضها انقلاب الإنقاذ في 30 يونيو 1989، وتم الرجوع للمربع الأول، وتصاعدت الحرب الأهلية، حتى تمّ توقيع اتفاقية نيفاشا التي لم يتم تنفيذها وتحولت لمحاصصات ووظائف، وكانت النتيجة فصل الجنوب.
كما وقع النظام أيضًا اتفاقيات مع الحركات دارفور مثل: اتفاقية أبوجا مع حركة مناوي، وتحولت لمحاصصات ولم يتم تنفيذ الاتفاقية، وكذلك اتفاقية الدوحة مع مجموعة، ولم يتم تنفيذها.
بعد ثورة ديسمبر تم توقيع اتفاق جوبا (3 أكتوبر 2020) مع الجبهة الثورية الذي ليس شاملًا، ولم يتم تنفيذه واصبح حبرا على ورق، كما حدث في اتفاقات أبوجا والدوحة ونيفاشا التي أدت لفصل الجنوب، ونافع – عقار التي أدت لتجدد الحرب، والشرق والتي تحولت إلى محاصصات ومناصب ومنافع شخصية، وتجاهل مطالب أهل دارفور والمنطقتين والشرق في التنمية والتعليم والصحة وتوفير خدمات المياه والكهرباء، وتعويض اللاجئين وعودتهم لقراهم وإعادة تعميرها.
اضافة للاستمرار في نقض العهود والمواثيق كما حدث في انقلاب 25 أكتوبر 2021، تقويض الوثيقة الدستورية، وعدم تسليم المدنيين السلطة، بعد انتهاء مدة حكم العسكر، مما قاد للحرب الجارية حاليا. علمًا بأنه بعد ثورة ديسمبر 2018 توفرت ظروف موضوعية للحل الشامل والعادل لمعالجة قضية الهوّية ووقف الحرب والصراع الدامي في السودان الحديث منذ فجر الحركة الوطنية باندلاع ثورة 1924.
5أخيرًا، تبقى العبرة من بيان 9 يونيو، فالبيانات والاتفاقات والتوقيع عليها لا يكفي كما حدث في اتفاقات أديس أبابا 1972 ونيفاشا، أبوجا، والشرق، ونافع – عقار، الوثيقة الدستورية، وسلام جوبا، المهم هو التنفيذ والحل العادل والشامل، والذي يتم في ظروف الديمقراطية، فتجارب الحكم العسكري واللجنة الأمنية بعد ثورة ديسمبر 2018 أكدت أنها غير مؤتمنة على العهود والمواثيق، مما يطيل أمد معاناة الجماهير، ويهدد وحدة البلاد.
مما يتطلب اوسع تحالف قاعدي جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، وتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو الجنس أو المعتقد السياسي والفلسفي، كما جاء في بيان 9 يونيو، واستكمال الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمعني توفير احتياجات الناس الأساسية في التعليم والصحة والسكن والعمل والضمان الاجتماعي وحماية الشيخوخة والأمومة، والتنمية المتوازنة بين أقاليم السودان المختلفة، والسلام الشامل والعادل، وحق القوميات في تطوير ثقافاتها ولغاتها، وعودة النازحين إلى قراهم وإعمار مناطقهم، وعودة المستوطنين لبلدانهم، وحل المليشيات وجيوش الحركات وفق الترتيبات الأمنية، وجمع السلاح، وقيام الجيش القومي المهني الموحد والمساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وأن يصبح التعدد والتنوع القومي والثقافي مصدرًا لثراء وقوة ومنعة لبلادنا بدلًا من الحروب الدامية التي حدثت منذ الاستقلال، وكان نتاجها بسبب الاستعلاء العنصري والديني انفصال جنوب السودان.
الوسوماسترداد الثورة الحزب الشيوعي الدعم السريع السودان انقلاب 25 مايو 1969 بورتسودان بيان 9 مايو تاج السر عثمان بابو جعفر نميري حكومة الانقلاب
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة