وزارة الزراعة والثروة السمكية تعلن إغلاق موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
ودعت الوزارة في قرار صادر عنها الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر إلى القيام بحصر كميات الجمبري في معامل التحضير وثلاجات الحفظ والمنشآت السمكية والرفع إلى الوزارة بالنتائج خلال أسبوع.
وبحسب القرار يمنع حمل معدات صيد الجمبري على قوارب الصيد خلال فترة الإغلاق.. داعيا الجهات المختصة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية لتنفيذ هذا القرار.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ العقوبات بحق من يثبت مخالفته للقرار وفقا لقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية، ولما من شأنه حماية الجمبري من الاستنزاف.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش التوسع في مشروعات الثروة السمكية.. والجبلي: نستهدف تحقيق الأمن الغذائي
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب عاطف النمكى، بشأن إنشاء مشروع مربي طبيعي للأسماك بترعة الباسوسية لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة المائية بمدينة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية".
وشهد الاجتماع، استعراض النائب عاطف النمكى، لاقتراحه، موضحا أن الهدف منه هو استغلال المجرى المائي بتحويله إلى بيئة منتجة من خلال إطلاق أنواع محددة من الأسماك التي تتغذى طبيعيًا على الحشائش والطحالب والقواقع والرواسب بما يحقق تنظيفا ذاتيا للمجرى ويحسن جودة المياه دون الحاجة لأعلاف أو تدخلات صناعية، ويسهم في الوقت نفسه في توفير مصدر غذائي منخفض التكلفة وأمن للمواطنين.
من جانبه، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية التوسع في مشروعات الثروة السمكية، بما يؤدى إلي زيادة حجم الإنتاج من الأسماك، لتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح أن الدولة أولت كامل اهتمامها بتنمية الثروة السمكية والارتقاء بإنتاجيتها، نظرًا لأهميتها في سد الفجوة الغذائية، وتوفير احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مشيرا إلي جهود الدولة المصرية نحو دعم التنمية المُستدامة وتحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المواطن، في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة.
وقال المهندس محمود محمد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية، أن ذلك الاقتراح يتعارض مع نص قانون الموارد المائية والرى الذى يمنع
إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر، كما يمنع وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر.
وشهد الاجتماع طرح تساؤل من المهندس محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، حول مدى وجود المقومات البيولوجية لمقاومة الحشائش في المجارى المائية.
وأشار إلي أهمية دور وزارة الرى في توصيل مياة الرى لجميع المناطق.
واتفق أعضاء اللجنة، علي أهمية الحفاظ علي المجارى المائية وسريان المياة بها، لضمان وصولها لمختلف المناطق.
ودعا الأعضاء، الحكومة إلي استعراض خطتها للتوسع في مشروعات الثروة السمكية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!