وزير التربية: مرحلة ثانية لإعادة إدماج التلاميذ الراسبين
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم دراسة كل إلتماسات التلاميذ الذين لم يتمكنوا من مواصلة مشوارهخم الدراسي في المرحلة الثانية.
و ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء أمس السبت ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي. في إطار سلسلة الندوات المرئية المخصّصة لمتابعة مجريات الدخول المدرسي.
وتضمّن جدول أعمال الندوة تقديم توجيهات بخصوص المرحلة الثانية من عملية إعادة الإدماج. وكذلك تقييم التحضيرات المتعلّقة بتنظيم البطولة الوطنية للرياضات المدرسية. بالإضافة كذلك إلى متابعة مدى التكفّل بالإنشغالات المطروحة على مستوى مديريات التربية ولاية بولاية.
كما أكد الوزير، أنه وبعد إشهار نتائج المرحلة الأولى من دراسة إلتماسات إعادة إدماج التلاميذ الذين لم يتمكّنوا من مواصلة مسارهم الدراسي، والتي تمت على مستوى المؤسسات التعليمية. فإن الإلتماسات المتبقيّة ستتولى مديريات التربية معالجتها في المرحلة الثانية. قبل الشروع في اتخاذ تدابير إضافية للتكفّل بباقي الإلتماسا.ت تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية المسداة في مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 22 سبتمبر 2024.
وبخصوص التحضيرات المرتبطة بتنظيم البطولة الوطنية للرياضات المدرسية، التي ستنطلق بداية شهر جانفي 2025. إستمع وزير التربية إلى ملخّص ما قامت به اللّجنة المكلّفة بهذا الملف. وشدّد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بإنجاح هذه التظاهرة الوطنية التي تهدف أساسا إلى اكتشاف النخب الرياضية ورعايتها.
وفي إطار تقييم مجريات الدخول المدرسي في أسابيعه الأولى. خاصة ما تعلّق بالتكفّل السريع بمختلف الوضعيات المرتبطة بتمدرس التلاميذ التي قد تظهر هنا وهناك. تابع الوزير جميع الوضعيات المطروحة ولاية بولاية وكيفية معالجتها. مؤكدا على وجوب المواصلة على نفس الوتيرة والاستجابة الآنية والسريعة لكل الانشغالات التي قد تطرح على مستواهم. والإستمرار في الإستقبال اليومي للمواطنين إلى غاية 31 أكتوبر 2024.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر التربیة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع مصر بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، وأنيكا إريكسجارد، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وقالت "المشاط"؛ إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وأكدت «المشاط»، المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات