زهيو: يجب أن يبقى المصرف المركزي بعيداً عن أي تدخلات خارجية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد أسعد زهيو، رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أنه يجب أن يبقى المصرف المركزي بعيداً عن أي تدخلات خارجية.
وقال زهيو، في بيان، إن الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، يتابع بقلق بالغ التسريبات حول اجتماعات عقدت في تونس بتنسيق من وزارة الخزانة الأمريكية، تهدف إلى فرض سيطرة أمريكية على قرارات مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف؛ “نستنكر هذه المحاولات التي تمثل تهديداً مباشرًا لاستقلال قراراتنا الوطنية وسيادتنا”، مردفًا “ندرك تماماً أهمية دور مصرف ليبيا المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد”
وأشار زهيو، إلى ضرورة أن “يبقى هذا المصرف بعيداً عن أي تدخلات خارجية قد تؤثر سلباً على أدائه ومهامه الوطنية”، مضيفًا؛ “ندعوكم إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والعمل على حماية استقلال المصرف المركزي واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدرء أي محاولات للتأثير على قراراته”.
وأكمل؛ “ندعوكم إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة الليبية التي تكفل استقلال المؤسسات الوطنية”.
وختم زهيو، موضحًا أن “الحفاظ على ثقة الشعب الليبي في مؤسسات الدولة، وخاصة في مصرف ليبيا المركزي، هو أمر بالغ الأهمية”.
الوسومزهيوالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: زهيو
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: تدخلات الرئيس في القضايا الملحّة تؤكد انحيازه للمواطن ومكافحة الفساد
أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، الأمين المساعد بحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضايا التي تمس حياة المواطن المصري؛ يعكس التزاماً واضحاً من القيادة السياسية بالانحياز إلى الشعب، ومساندته في مواجهة التحديات اليومية.
التخفيف من الأعباء المعيشيةقال عبد الصمد، في تصريحات صحفية، إن قرارات الرئيس التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية ليست جديدة على توجهات الدولة، لكنها تؤكد مجدداً أن المواطن البسيط يظل في صدارة أولويات صانع القرار.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بشأن حل أزمة قانون الإيجار القديم؛ تعبّر عن رؤية متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، بما يحقق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي طرف.
وأضاف أن تدخل الرئيس الحاسم لمتابعة أزمة البنزين ومحاسبة المتورطين في أي تقصير أو فساد، يعكس أيضاً جدية الدولة في التعامل مع أي خلل يمس الخدمات الأساسية للمواطن، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعزز من ثقة الشارع في مؤسسات الدولة، وتؤكد أن لا أحد فوق المساءلة.
أوضح القيادي بالحزب أن مثل هذه التحركات المباشرة من الرئيس لا تُعبّر فقط عن متابعة دقيقة للواقع، بل تؤكد كذلك وجود إرادة سياسية حقيقية لإصلاح ما يمكن إصلاحه ومواجهة أي محاولات لتعطيل مصالح المواطنين أو الضغط عليهم.
واختتم عبد الصمد تصريحاته بالتأكيد أن حزب الشعب الجمهوري يثمّن هذه المواقف الوطنية، ويعتبرها ترجمة عملية لمبدأ “الدولة في خدمة المواطن”، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية