برشلونة تبحث عن حلول لضبط السياحة المفرطة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تريد برشلونة إعادة النظر في نموذجها السياحي الذي يشكل مصدر توتّر لسكانها، في ظل التدفق المتزايد للزوار الذي تشهده المدينة وما ينجم عنه من زحمة وضجيج وارتفاع في تكاليف السكن.
ومع وصول 170 ألف زائر يوميا في المعدل، بحسب السلطات، تمثل السياحة 13.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعاصمة إقليم كاتالونيا.
ويعتمد اقتصاد برشلونة "بشكل مفرط على قطاع السياحة"، بحسب تقديرات عضو جمعية الأحياء من أجل الحد من النمو السياحي دانييل باردو، الذي يشير إلى أن السياحة في المدينة شهدت "نموا سريعا ومفرطا" بعد جائحة كوفيد.
وفي علامة على تنامي مشاعر عدم الارتياح، سجلت برشلونة في الأشهر الأخيرة ازديادا في الكتابات على جدران المدينة لدعوة "السياح للعودة إلى ديارهم"، وفي المظاهرات المناهضة للسياحة المفرطة، في ظل معدلات تدفق قياسية للزوار إلى المدينة، على غرار إسبانيا بأكملها، ثاني أهم وجهة سياحية في العالم بعد فرنسا، مع 85.1 مليون زائر دولي العام الماضي.
واحتج آلاف الأشخاص الأحد مجددا ضد تنظيم سباق كأس أميركا للمراكب الشراعية والنموذج الاقتصادي للمدينة.
وخلال الصيف المنصرم، أثارت صور تُظهر بعض المتظاهرين وهم يوجهون مسدسات مياه نحو السياح إدانة شديدة من جانب السلطات التي تخشى أن تتطور هذه المشاعر السلبية تجاه السياح إلى أعمال عنف.
ويقول دانييل باردو "العنف هو عندما يُطرد المرء من حيه" أو يُجبَر على رؤية بيئته "تختفي شيئا فشيئا"، مقللا من أهمية هذه الصور المثيرة للجدل.
تنمية "غير منضبطة"
ورفضا لهذا النمو السياحي المتسارع، رفع مستأجرو مبنى يقع بالقرب من محطة القطارات الرئيسية في برشلونة إجراءات قانونية ضد المالك الذي يرغب في تحويل وحداته السكنية البالغ عددها 120 إلى شقق سياحية. وقد خُصص بالفعل حوالى ثلاثين وحدة سكنية لهذا النشاط، فيما مستقبل الوحدات الأخرى لا يزال معلقا.
تقول باميلا باتيغامبي التي تخشى الاضطرار إلى مغادرة المدينة بعد أن ارتفعت الإيجارات بنسبة 68 بالمئة خلال 10 سنوات "سجلنا حالات لتقيؤ سياح من شرفة إلى أخرى، ومشكلات ضوضاء بسبب تنظيمهم حفلات، ورائحة ماريجوانا".
وتضيف "لسنا ضد السياحة. نحن ضد هذا الشكل من السياحة غير المنضبطة، فهي غير قابلة للاستمرار"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ورغبة في تهدئة الأمور، أعلن رئيس بلدية برشلونة الاشتراكي جاومي كولبوني في يونيو عزمه وضع حد لتأجير الشقق السياحية بحلول نهاية عام 2028. وقد يؤثر هذا الإجراء على 10 آلاف وحدة سكنية.
لكن جمعية أصحاب الشقق، الغاضبة مما تعتبره "مصادرة مقنّعة"، وعدت بسلسلة من الحلول. وتطالب بتعويض قدره مليار يورو إذا تم تأكيد هذا الإجراء.
"الحياة لم تعد نفسها"
وفي مواجهة هذا التهديد، تقول البلدية إنها متمسكة بموقفها. ويقول نائب رئيس البلدية جوردي فالس "يجب أن نبحث عن استراتيجيات مختلفة" لمحاربة السياحة المفرطة، معتبرا أنه من لضروري "تطوير أنشطة أخرى" لتنويع الاقتصاد.
لكن هذه الجهود يعتبرها كثيرون غير كافية، خصوصا في ظل تأييد البلدية المشروع المثير للجدل لتوسيع مطار برشلونة.
وفي الوقت الحالي، "التعامل مع السياحة المفرطة لا يحصل من زاوية لجمها أو إبطائها"، بل من خلال محاولة "توزيعها بشكل أفضل عبر الزمن والإقليم"، وفق الأستاذة في قسم الجغرافيا في جامعة برشلونة آنا توريس ديلغادو. ومع ذلك، "يجب أن نبدأ في التخطيط لاستراتيجيات التنمية السياحية من خلال النظر ليس فقط إلى المؤشرات الاقتصادية، ولكن أيضا إلى المؤشرات الاجتماعية والبيئية".
بالقرب من كنيسة "ساغرادا فاميليا" الشهيرة التي استقبلت 4.7 ملايين زائر في عام 2023، يُعدّ محل خردوات جوردي جيمينو أحد المتاجر التاريخية القليلة في المنطقة التي لا تزال مفتوحة. أما المتاجر الأخرى فقد أغلقت أبوابها لأن "المطاعم أو محلات بيع الهدايا التذكارية حلت محلها"، على حد وصفه.
وعلى بعد أمتار قليلة، تقول يولين، وهي سائحة من هولندا، إنها تتفهم انتقادات أهل برشلونة. وتوضح "في أمستردام، لدينا المشكلة عينها، إذ لم يعد الناس يتمتعون بالحياة نفسها التي كانوا يعيشونها من قبل، عندما لم تكن السياحة ضخمة جدا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يشدد العقوبات لضبط الأسواق.. وهذه إجراءات تقديم الشكاوي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وشاهد عرضاً تسجيليا عن الجهاز ومجهوداته.
وخلال الاجتماع ، قال ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حقق خطوات ملموسة لتحقيق ثقة المستهلك فى مؤسسات الدولة، والقادم سيشهد المزيد من المبادرات لإحكام الرقابة على الأسواق.
وتلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري، عبر الطرق المختلفة للورود.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبات قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون
نظم قانون حماية المستهلك إجراءات تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، حيث نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة.
وفي هذا الصدد ، نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على عدة إجراءات يتم اتخاذها حال اكتشاف عيوب أو مخالفات في السلع، والتي تمثل أبرزها وفقا للآتي:
1 - يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز.
2 -تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.
3 - تُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
4 - في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.
5 - في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية