خبير اقتصادي: مصر بوابة نفاذ السعودية إلى الأسواق الأفريقية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنّ العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية مميزة سواء فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري من خلال الاستيراد أو التصدير أو فيما يتعلق بالاستثمارات المتبادلة بين الدولتين، معلقا: «مصر أحد أهم الشركاء التجاريين للملكة العربية السعودية».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تعد البوابة الرسمية والشرعية للنفاذ نحو الأسواق الأفريقية بعد تدشين منطقة الديار الحرة القارية، كما أنّ السعودية تمثل ممرا ومعبرا لمزيد من التوسع للمنتجات المصرية، مشيرا إلى أنّ كل هذه الأمور واحد من أهم الأسباب التي أدت لزيادة أرقام وحجم الاقتصاد بين الدولتين.
وتابع: «الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية التي عُقدت بالأمس يعول عليها كثيرا في زيادة حجم التعاون الاقتصادي، كما تساعد في إحداث اختلاف كبير في الهيكل السلعي والخدمي بين الدولتين والذي يعد أحد أهم محفزات قيام تجارة بين الدولتين».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر والسعودية مصر السعودية الأسواق الافريقية حجم الاقتصاد المملكة العربية السعودية بین الدولتین
إقرأ أيضاً:
الخارجية: مصر تطرح فكرة التعاون مع الدول الأفريقية من خلال التجارة البينية
قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن مصر تستطيع والتكنولوجيا المصرية والخبرات المتراكمة لدى الشركات المصرية بما أنجزته خلال الأعوام العشرة الأخيرة أن تشارك في دعم عملية التحديث والبناء في القارة الأفريقية دون الحاجة إلى اللجوء إلى أطراف غير أفريقية.
فرض تعريفات جمركيةوأضاف وزير الخارجية خلال لقاء تليفزيوني بقناة «النيل للأخبار» أن ما تشهده التجارة العالمية من قيود شديدة نتيجة لفرض تعريفات جمركية، وبالتالي النظام التجاري متعدد الأطراف مثله مثل النظام السياسي متعدد الأطراف أصبح يعاني، كما أن هناك مشاكل حقيقية في هذا الأمر.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تطرح فكرة التعاون مع الدول الأفريقية وتعزيزه من خلال التجارة البينية بين دول الجنوب والجنوب، وبالتالي نستطيع التحرك والاستفادة وإفادة الدول الأفارقة في الوقت ذاته.
وأشار إلى أن السفارات المصرية في الدول الأفريقية تكتب تقاريرها وتخطرنا بما تريده تلك الدول وطبيعة الأسواق والأولويات لديها، فضلا عن طبيعة التحديات والمخاطر التي تواجهها سواء فيما يتعلق بالإرهاب أو الاستقرار السياسي، كما يوجد القطاعات المعنية في وزارة الخارجية والقطاعين الخاص والحكومي المشاركان في هذا الأمر.