خبير اقتصادي: مصر بوابة نفاذ السعودية إلى الأسواق الأفريقية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنّ العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية مميزة سواء فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري من خلال الاستيراد أو التصدير أو فيما يتعلق بالاستثمارات المتبادلة بين الدولتين، معلقا: «مصر أحد أهم الشركاء التجاريين للملكة العربية السعودية».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تعد البوابة الرسمية والشرعية للنفاذ نحو الأسواق الأفريقية بعد تدشين منطقة الديار الحرة القارية، كما أنّ السعودية تمثل ممرا ومعبرا لمزيد من التوسع للمنتجات المصرية، مشيرا إلى أنّ كل هذه الأمور واحد من أهم الأسباب التي أدت لزيادة أرقام وحجم الاقتصاد بين الدولتين.
وتابع: «الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية التي عُقدت بالأمس يعول عليها كثيرا في زيادة حجم التعاون الاقتصادي، كما تساعد في إحداث اختلاف كبير في الهيكل السلعي والخدمي بين الدولتين والذي يعد أحد أهم محفزات قيام تجارة بين الدولتين».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر والسعودية مصر السعودية الأسواق الافريقية حجم الاقتصاد المملكة العربية السعودية بین الدولتین
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أسباب ارتفاع حجم الدين المصري (فيديو)
كشف حسام عيد، الخبير الاقتصادي، عن الارتفاع النسبي في الدين المصري إلى 161 مليار دولار مقارنة بما كان عليه عند 156 مليار دولار، موضحًا أن هذا ناتج عن العديد من العوامل.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن أهم هذه العوامل هو ارتفاع الدولار أمام العملة المحلية الجنيه الذي أثر سلبا على حجم فوائد وأقساط الدين.
ولفت حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إلى أن بند خدمة الدين هو العائق الأكبر أمام الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية ويلتهم ما يقرب من 85 % من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن هذا البند هو التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري ودفعه إلى التأثير السلبي الكبير من الأزمات الخارجية، لافتا إلى نجاح الاقتصاد في امتصاص هذه الصدمات حتى بات يسير في طريق آمن لخفض بند خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة.
خفض الدين الخارجي بنسبة 50 %وأوضح أنه كان هناك آمل في خفض الدين الخارجي بنسبة 50 % بوضع خطة تنازلية على مدار 3 سنوات الماضية، وكان هناك خطة تم تقديمها بناء على دراسة اقتصادية تم العمل فيها على 5 محاور منها زيادة الإيرادات من الموازنة العامة للدولة بالعملة الصعبة ونمو الصادرات المصرية إلى 200 مليار دولار كل عام.