الثورة / قضايا وناس
يمثل قرار اليمن بمقاطعة البضائع الأمريكية و(الإسرائيلية) نموذجاً فريداً للمقاومة الاقتصادية ويجسد الإرادة السياسية الواعية والالتزام الأخلاقي والديني، ويضع اليمن في الصفوف الأمامية للدول الداعمة للقضية الفلسطينية عملياً وليس قولاً فقط.
ولقد اتخذت الحكومة في صنعاء سلسلة من الإجراءات التنفيذية لضمان نجاح المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية) بدأتها في نهاية العام 2023م من نشر وزارة الصناعة والتجارة قائمة بالسلع والبضائع لمنتجات الشركات الأمريكية الداعمة للكيان الإسرائيلي والتي تضمنت قوائم بعشرات المنتجات المتنوعة بين غذائية، وتجميلية، وإلكترونيات وسيارات ومعدات الثقيلة وغيرها، وإقرار حظر دخول وتداول منتجات الشركات الأمريكية الداعمة للكيان الإسرائيلي وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الإسرائيلي والتي شملت عشرات الوكالات والعلامات التجارية في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والسيارات وأدوات التجميل والمطهرات الخاصة بالشركات الشريكة في المجازر الدموية بحق الأطفال والنساء والأبرياء في قطاع غزة”.

توجيهات رئاسية بفرض المقاطعة
بعد الحملات التوعوية بأهمية المقاطعة الاقتصادية وإصدار قوائم بالسلع والبضائع والمنتجات للشركات التي تدعم الكيان الإسرائيلي وفي إطار موقف اليمن المتقدم في مواجهة العدو الإسرائيلي وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط في 23 أبريل 2025م، حكومة التغيير والبناء بإصدار قرار بمنع دخول البضائع الأمريكية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف هذا القرار.
كما وجه الرئيس المشاط وزارة الاقتصاد بصنعاء بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر ، وعقبها يتم منع دخول أي قطعة من أي منتج أمريكي وتواجدها في أي محل تجاري في اليمن.
وفي 31 مايو أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تحديث القوائم المعتمدة للعلامات والمنتجات الأمريكية، مع استمرار العمل بالقوائم السابقة .

أول تعميم تنفيذي لوزارة الاقتصاد
وفي 26 ابريل أقر اجتماع بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، مسودة قرار منع استيراد وتداول السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار.
ووجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري بتحرير مذكرة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بإصدار تعميم عبر الغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة والمحافظات إلى التجار بسرعة تصريف البضائع الأمريكية التي بحوزتهم قبل انتهاء المهلة الرئاسية المحددة بثلاثة أشهر، والتحول نحو السلع البديلة.

اجتماع اللجنة المركزية
في 15 يوليو عقدت لجنة المقاطعة الرئيسية اجتماعا برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري.
وأكد الاجتماع على الزامية مقاطعة البضائع الأمريكية وتفعيل الدور الرقابي على الأسواق والمحلات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية حول أهمية المقاطعة كخيار اقتصادي ووسيلة لدعم القضية الفلسطينية.. مشددا على أهمية تشجيع المنتج الوطني والبحث عن بدائل محلية للسلع المستهدفة بالمقاطعة.
وجدد التأكيد على أن المهلة الخاصة بتصرف البضائع والمحددة بثلاثة أشهر بدأت من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ خروج البضائع من المنافذ، مع منع دخول أي بضائع جديدة تم التعاقد عليها بعد صدور القرار.

بدء التطبيق النهائي
في 22 يوليو أعلنت مصلحة الجمارك أنه وبموجب محضر اجتماع اللجنة المركزية لمقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية المنعقد بتاريخ 15 يوليو 2025م، وجهت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالسماح بدخول المنتجات الأمريكية المتواجدة حاليًا في المنافذ الجمركية حتى تاريخ 18 أغسطس 2025م، وذلك بصورة استثنائية ومؤقتة.
وأوضحت المصلحة في بيان أن هذا الإجراء يأتي تمهيدًا لتطبيق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1446هـ، والذي يقضي بمنع دخول السلع والبضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشكل نهائي بعد هذا التاريخ، والتعامل معها وفقًا لإجراءات الإرجاع وعدم السماح بدخولها.. داعية جميع الموانئ والمنافذ والمراكز الجمركية إلى الالتزام الكامل بهذا التوجيه، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التطبيق السليم لما ورد في قرار المقاطعة والعمل بموجبه.

أهمية قرار المقاطعة
تعتبر المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية و(الإسرائيلية) إحدى أبرز الأدوات الفاعلة في مواجهة المجازر في غزة، حيث تجسد هذه المقاطعة التزامًا إيمانيًا وأخلاقيًا تجاه الشعب الفلسطيني، كما تعبر عن موقف اليمن المتقدم في دعم القضية الفلسطينية، وتبرز اليمن كنموذج متقدم في دعم القضية الفلسطينية، حيث تجمع بين المقاطعة الاقتصادية والإجراءات العسكرية من عمليات استهداف كيان العدو الإسرائيلي وحظر الملاحة على السفن (الإسرائيلية) .
كما تعتبر إجراءات اليمن رسالة للبلدان العربية والإسلامية بما يجب عليها اتخاذه من مواقف عملية لمواجهة العدو الإسرائيلي وتشجيعها على إصدار تشريعات للمقاطعة وتصفير التعامل التجاري مع العدو الإسرائيلي والبلدان التي تدعمه وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي لـ سانا: الشراكة بين البلدين نموذج للتنمية المستدامة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد

دمشق-سانا

أكد رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد أبو نيان أن المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي عقد اليوم في قصر الشعب بدمشق، شهد الكشف عن فرص استثمارية واسعة، وأشار إلى أن سوريا، بما تمتلكه من موارد طبيعية وبشرية غنية، تشهد ولادة اقتصادية جديدة، وأن الشراكة مع المملكة تشكل نموذجاً للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق رفاهية المواطن السوري.

وأشار أبو نيان في تصريح لمراسل سانا عقب انتهاء فعاليات المنتدى، إلى أن الرغبة الصادقة والدعم الجاد الذي أبداه سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدعم الاستثمارات في سوريا أسهم في تشكيل مجلس الأعمال السوري السعودي بشكل عاجل وبدء نشاطه، ولفت إلى أنه جرى خلال الملتقى الكشف عن العديد من فرص التعاون ومشاريع وُقّعت بشأنها اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار.

مقالات مشابهة

  • جامعة الحديدة تدشن المرحلة الثالثة من حملة مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية في مديرية باجل
  • وزيرة الاقتصاد والمالية: يمكن أن نراجع التوقعات الاقتصادية للميزانية جراء تداعيات التوترات
  • جوقة القسام في إصدار جديد تشيد بمواقف ابناء اليمن الداعم لـ غزة وتصفهم بأسياد البحر
  • تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار الإدارة العامة عن شطب اسم تجاري
  • رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي لـ سانا: الشراكة بين البلدين نموذج للتنمية المستدامة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد
  • كلمة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار خلال المنتدى الاستثماري السوري السعودي
  • المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في جزيرة ابو علي نموذج فريد في الاستزراع المائي في المملكة
  •  وزير الاقتصاد والصناعة السوري: سنتبع النموذج السعودي الذي حقق نجاحات هائلة
  • وزير الاقتصاد والصناعة: سنبذل أقصى ما يمكن لتأمين بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين السعوديين والعرب والأجانب