وزيرة التخطيط تستقبل وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني في زيارته الأولى لمصر
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هاميش فالكونر، وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بوزارة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، وذلك في زيارته الأولى لمصر، بحضور السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر.
وشهد اللقاء مباحثات حول تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، استنادًا إلى العلاقات التاريخية والوثيقة على مختلف المستويات التجارية والاستثمارية والاقتصادية.
وخلال اللقاء حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على الترحيب بالوزير البريطاني في زيارته الأولى لمصر، مؤكدة حرص الحكومة على دفع أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر، انعكاسًا لما تقوم به الدولة من إجراءات محفزة لبيئة الأعمال، حيث تم التباحث حول الاستعدادات والمناقشات الجارية بين الجانبين لتنظيم مؤتمر استثماري بين مصر والمملكة المتحدة بهدف جذب الاستثمارات الإنجليزية المتنوعة والمهمة إلى مصر وزيادة المستثمرين المحتملين، وذلك على غرار المؤتمر الاستثماري الذي نظمته مصر مؤخراً مع الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت بتنظيم المائدة المستديرة للأعمال من أجل الاستثمار والتنمية والمشاركة الحكومية مع كل من هيئة ضمان الصادرات البريطانية، ومؤسسة الاستثمار الدولية (زراعي القطاع الخاص للمملكة المتحدة)، هذا إلى جانب غرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين البريطانيين، وسفارة المملكة المتحدة بمصر.
واستعرض الوزيران خلال اللقاء، المشهد الاقتصادي العالمي والتحديات التي تواجه مختلف دول العالم على رأسها، الاقتصادات النامية والناشئة، بفعل المخاطر الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والتي ترفع من مستوى التحديات التي تواجهها الدول النامية والأقل نموًا، كما تطرقا إلى نتائج قمة المستقبل في نيويورك، ومؤتمر هامبورج للاستدامة، الذي عقدا مؤخرًا، وأهمية المضي قدمًا في دعم هيكلة النظام المالي العالمي.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات الحكومة المصرية انطلاقًا من برنامجها الجديد، والتي تستهدف من خلاله بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يعمل على تهيئة مناخ وبيئة الأعمال، وتذليل التحديات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تمضي قدمًا في إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، وضبط الإنفاق العام لتحسين الأداء المالي والاقتصادي بالدولة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
كما استعرضت أولويات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطر وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
في سياق آخر، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الاهتمام العالمي بمفهوم ملكية الدولة، وتدشين المنصات الوطنية المحفزة للعمل المناخي، مشيرة في هذا الصدد أن مصر كانت حريصة منذ عام 2014 أن تسير في جهود العمل المناخي والتنمية جنبًا إلى جنب، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة، لافتة إلى أن مصر نفذت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي قبل عام 2020 وانعكس بشكل كبير على تطور مؤشرات الأداء وزيادة معدلات النمو قبل أن تندلع جائحة كوفيد لتخلف آثرًا سلبية إلى جانب التحديات الأخرى.
كما تناول الاجتماع الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة لتعزيز التحول الأخضر والتمويل المناخي، ودعم الموازنة العامة للدولة والإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد أشارت إلى استضافة مؤتمر المناخ COP27، والذي مثل دفعة قوية في إطار الجهود الوطنية المحفزة للعمل المناخي، وعلى رأسها إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، لحشد أدوات التمويل المبتكر وزيادة الاستثمارات المناخية، موضحة أن المنصة أصبحت نموذجًا قابلًا للتكرار وأن العديد من الدول الأفريقية طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.
من جانبه، أكد الوزير البريطاني، حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع جمهورية مصر العربية، موضحًا أن زيارته الأولى لمصر تتضمن العديد من اللقاءات مع المسئولين في مصر من أجل المضي قدمًا نحو دفع العلاقات المُشتركة.
جدير بالذكر أنه خلال تلك الزيارة تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وبريطانيا، لإقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون الثنائي، وذلك من خلال البدء في تنفيذ برنامج تجريبي جديد للخبرة الفنية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح والزراعة المستدامة في مصر، وتحديد مجالات التعاون في ضوء الأولويات المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة التعاون الدولي القطاع الخاص أفغانستان المملكة المتحدة وزارة الخارجية الشرق الاوسط وزيرة التخطيط الموازنة العامة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی وزیرة التخطیط القطاع الخاص من خلال بین مصر
إقرأ أيضاً:
حين يتصارع العملاقان: واشنطن وبكين على أعتاب تحول عالمي!
في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، يطفو على السطح مشهد دولي يتقاطع فيه التاريخ مع المستقبل: صراع محتدم بين الولايات المتحدة والصين، يشمل الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد والثقافة، ويتجاوز حدود آسيا ليبلغ الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. لم يعد الأمر مجرد تنافس بين نظامين سياسيين أو اقتصاديين، بل بات صراعًا على صياغة من سيكون مركز الثقل في النظام العالمي الجديد.
في آسيا، حيث قلب التوتر ينبض، تتسارع الأحداث حول تايوان وبحر الصين الجنوبي. الصين، بثقة القوّة الصاعدة، تعزز مناوراتها البحرية والجوية، وتبعث برسائل عسكرية متكررة للغرب عبر تحركاتها الإقليمية. في المقابل، تؤكد واشنطن التزامها العميق بـ"حرية الملاحة" و"الدفاع عن الحلفاء"، وتزيد من وجودها العسكري في اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين. إنها لحظة اختبار للردع الأمريكي في وجه طموح القوة الصينية.
لكن ما قد يبدو للبعض شأناً آسيويًا صرفًا، يكشف عن وجهه الحقيقي حين نُدير البوصلة نحو الشرق الأوسط. هنا، تُترجم معادلة الصراع إلى لغة الجغرافيا السياسية المباشرة: من جهة، تمد الصين أذرعها الاقتصادية ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، وتنسج تحالفات ناعمة مع دول الخليج وإيران، وتطرح نفسها كوسيط دبلوماسي قادر على إخماد حرائق المنطقة، كما فعلت في رعاية المصالحة بين الرياض وطهران. ومن جهة أخرى، تسعى الولايات المتحدة لإعادة تثبيت نفوذها التقليدي، عبر شراكات أمنية، وصفقات تسليح، وعودة التوازن لسياسة "الاحتواء المزدوج" بنسخة محدثة.
الصراع هنا ليس عسكريًا فحسب، بل يمتد إلى التكنولوجيا والعملة والمعلومات. الولايات المتحدة تقود حربًا صامتة ضد صعود الصين في مجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، من خلال قيود تصدير صارمة ودعم شركاتها الوطنية. بينما تعمل بكين على الاستقلال التكنولوجي، وتستثمر في تطوير شبكات الاتصالات، وأنظمة الدفع، وحتى تحالفات الفضاء السيبراني. هذا المشهد يضع الشرق الأوسط أمام خيارات مصيرية: هل ينخرط في ثنائية القطبية الجديدة، أم يبحث عن صيغة توازن تحافظ على استقلاليته وتنوع علاقاته؟
وفي هذا السياق، تلوح في الأفق مقاربة تاريخية مقلقة: هل تعيش الدول العربية اليوم ما يشبه حالة الانقسام التي شهدتها المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، عندما وجدت نفسها موزعة بين معسكر شرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي، وغربي بقيادة الولايات المتحدة؟ آنذاك، انقسمت العواصم بين تبنّي الخط القومي الاشتراكي وبين الانحياز إلى الرأسمالية الليبرالية. واليوم، تتكرّر الملامح ولكن بأدوات وأقطاب جديدة: الصين تمثل الشرق برؤيتها الاقتصادية-الأمنية ذات الطابع الاستراتيجي، فيما تظل الولايات المتحدة الحارس القديم للمصالح الغربية، ولكن بقبضة أقل إحكامًا مما كانت عليه في القرن العشرين.
هذه الحرب الباردة الجديدة لا تُدار عبر الانقلابات أو صفقات السلاح فقط، بل عبر اتفاقيات البنية التحتية، وخطط الربط الرقمي، وتوظيف الثروات السيادية. الصين لا تعرض على الدول العربية أيديولوجيا بديلة، بل نموذجًا براغماتيًا يقوم على الربح المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتوسيع النفوذ بصمت. أما واشنطن، فتجد نفسها مضطرة للتعامل مع واقع جيوسياسي جديد، حيث حلفاؤها التقليديون باتوا يتعاملون بندّية، ويبحثون عن شراكات متعددة.
في قلب هذه المعادلة، تبدو دول الخليج وإيران وتركيا وإسرائيل لاعبًا رئيسيًا في ترجمة هذا الصراع الدولي على أرض الواقع. فالإمارات والسعودية تحتفظان بشراكات استراتيجية مع واشنطن، لكنهما تفتحان أبوابًا واسعة للاستثمارات الصينية في الطاقة والموانئ والذكاء الاصطناعي. إيران، المحاصَرة من الغرب، تجد في بكين شريان حياة اقتصاديًا وسياسيًا. وتركيا توازن بين عضويتها في الناتو وشراكاتها الآسيوية. أما إسرائيل، فهي تدرك أن علاقتها مع الولايات المتحدة لا تمنعها من نسج مصالح تجارية مع الصين، في حدود الخطوط الحمراء الأمريكية.
وفي السياق ذاته، تلعب الحرب في غزة، والأزمات في اليمن وسوريا ولبنان، دورًا حاسمًا في تموضع القوى الكبرى. فبينما تركز واشنطن على أمن إسرائيل والحد من نفوذ إيران، تسعى الصين إلى التهدئة وكسب النفوذ من خلال الدبلوماسية الاقتصادية وعدم الانخراط المباشر. وهكذا يظهر الشرق الأوسط كساحة اختبار استراتيجية لطريقة تعامل كل قوة عظمى مع الأزمات المعقدة: هل عبر الحضور العسكري، أم عبر الاستثمارات والحلول السياسية؟
النتيجة أن الشرق الأوسط لم يعد مجرد هامش في حسابات القوى الكبرى، بل بات عنصرًا مركزيًا في تحديد من ستكون له اليد العليا في العقود القادمة. وإذا كان القرن العشرين قد شهد تفوقًا أمريكيًا شبه مطلق، فإن القرن الحادي والعشرين يخط مسارًا لتعدد الأقطاب، وصراعًا ناعمًا حادًا يتقاطع فيه الاقتصاد مع الأمن والسيادة الرقمية.
اليوم، يبدو العالم مقبلًا على لحظة مفصلية: إما تعاون عالمي يجنّب الكوكب صدامًا مدمرًا، أو انزلاق نحو تصعيد تقوده الحسابات الخاطئة والمصالح المتضاربة. وفي هذا المشهد، على دول الشرق الأوسط أن تتجاوز دور المتلقي، وتتحول إلى صانع للسياسات، يستثمر في تنوع علاقاته، ويبني قوته الذاتية، ويبحث عن توازن حقيقي بين واشنطن وبكين، دون الارتهان لأي محور.
فما بين شِراك التكنولوجيا، وخيوط الطاقة، وظلال الجيوش، يُعاد رسم خريطة العالم من جديد!
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة