كتبت- داليا الظنيني:

كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم استخدام مواد مثل الهارد جيل والمونيكير على الأظافر، وتأثيرها على صحة الوضوء ومن ثم الصلاة.

وقال أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن هناك نوعين من المواد المستخدمة، الأول هو المواد التي لا تمنع وصول الماء، والتي يجوز استخدامها ولا حرج فيها، والثاني هو الهارد جيل، الذي يمنع وصول الماء ويحتاج إلى إزالة قبل الوضوء أو الغسل.

وأشار إلى أن الهارد جيل هو مادة بلاستيكية تُثبت على الأظافر، وليس ضفراً طبيعياً، ما يعني أنه قد يُشكل عائقاً أمام الوضوء، وهو ما لا يجوز إلا في حالة كون الأظافر ضعيفة أو تعاني من مرض، ويُستخدم الهارد جيل كوسيلة للعلاج، فإنه يُعتبر جائزاً ولا حرج فيه.

وتحدث الشيخ عن كيفية التعامل مع مسألة الوضوء، موضحًا أن العلماء يختلفون في هذا الأمر، فالجمهور يُشدد على ضرورة إزالة هذه المواد قبل الصلاة، بينما المالكية يرون أنه إذا كان هناك تعارض بين إزالة الأظافر الصناعية وترك الصلاة، فيجوز المسح عليها.

وشدد على أهمية الاستشارة مع الطبيب المختص، حيث يُمكن للطبيب أن يُحدد العلاج المناسب لحالة الأظافر، مما يُعزز من صحة الممارسة الدينية ويحافظ على العبادات دون إشكالات.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الشيخ محمد كمال دار الإفتاء المصرية الأظافر الصناعية الوضوء

إقرأ أيضاً:

ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول

العُمانية: سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.

ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.

ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.

وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.

وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.

من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.

وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.

مقالات مشابهة

  • تعزيزُ الشراكة الصناعية بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين
  • توقيع 9 عقود لتوظيف ذوي الإعاقة في الشركات المستثمرة بـ"صحار الصناعية"
  • 80 منتجًا غير مطابق في أيار... معهد البحوث الصناعية يُصدر تقريره الشهري
  • الصناعة تعلن نتائج طرح الوحدات الصناعية الجاهزة بـ 10 محافظات
  • هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح
  • نمو صادرات الزرقاء الصناعية بنسبة 10% خلال أيار الماضيط
  • ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول
  • الصادرات الصناعية العُمانية تسجّل قفزة بـ8.6% في الربع الأول من 2025
  • الصواريخ المدارية جسر فضائي لنقل البشر والأقمار الصناعية
  • وزير فلسطيني: إسرائيل دمّرت 90% من المنشآت الصناعية بغزة (فيديو)