ما هي طريقة الاستنجاء الصحيحة؟.. كيفيته ومتى يجوز
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ما هي طريقة الاستنجاء الصحيحة؟؛ سؤال أجابته دار الإفتاء حيث يعد الاستنجاء طهارة مستقلة، يجب عند وجود سببه -وهو: خروج النجاسة من أحد السبيلين-، ولا يعدُّ من سُنَن الوضوء ولا مِن فرائضه، وإنما هو من باب إزالة النجاسة المرتبط بها وجودًا وعدمًا.
ما هي طريقة الاستنجاء الصحيحة؟تقول دار الإفتاء: أَمَر الشرع الشريف بالطَّهَارة، ورغَّب فيها، وحثَّ عليها، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6].
ومن الطهارات المطلوبة شرعًا: الاستنجاء، وهو: إزالة النجاسة والأذى الباقي على مخرج البول والغائط، وتطهير محلهما بالماء أو بالحجارة. يُنظر: "الاستذكار" للإمام ابن عبد البر (1/ 135، ط. دار الكتب العلمية)، وتدخل الأدوات الأخرى التي تزيل النجاسة كالورق والمناديل في معنى الحجارة.
ووَرَد في السنة المطهرة طلب الطهارة عامة والاستنجاء خاصة، فروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن الشعبي، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: 108]، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا أَهَلَ قُبَاءٍ! مَا هَذَا الثَّنَاءُ الَّذِي أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ»؟ قالوا: ما منَّا أحد إلَّا وهو يستنجي بالماء مِن الخلاء.
وروى الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود في "سننه" عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ».
والاستنجاء واجبٌ إذا وُجِد السبب الـمُوجِب له -وهو الخارج النَّجس مِن أحد السبيلين-، وبه قال جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة، والحنفية حالة تَجاوُز النَّجاسة محل السَّبيلين -أي: القُبُل والدُّبُر-، على خلافٍ بينهم في حالة القِلَّة أو الكَثْرة للخارج الـمُجاوِز، وهو أيضًا أحد الأقوال عند المالكية حال الذِّكْر -أي: عدم النسيان- والقُدْرة عليه، وشَهَّر هذا القول أبو الحسن اللخمي، وجَعلَه مذهب "المدونة". ينظر: "البناية" للإمام بدر الدين العيني (1/ 748، ط. دار الكتب العلمية)، و"مواهب الجليل" للإمام الحطاب (1/ 132، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للإمام النووي (1/ 65، ط. المكتب الإسلامي)، و"كشاف القناع" للإمام البهوتي (1/ 80، ط. دار الكتب العلمية).
واستدلوا على ذلك بما أخرجه مسلم في "صحيحه" من حديث أنس رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنَزة فيستنجي بالماء". (والعنَزَة عصا فيها سنان نحو نصف الرمح)، وأبو داود في "سننه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى"، وابن ماجه في "سننه" من حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خَرَج من غائطٍ قط إلَّا مَسَّ ماء".
وتابعت: الاستنجاء طهارة مستقلة يُطلب عند وجود سببه، ولا ارتباط له بالوضوء، فليس شرطًا من شروطه ولا ركنًا من أركانه ولا سنة من سننه، وإنما هو من باب إزالة النجاسة المرتبط بها وجودًا وعدمًا، فمَن تَوضَّأ دون استنجاءٍ قَبْله لعدم وجود سببه فوضوؤه صحيحٌ مجزئ.
قال العلامة أبو زيد القيرواني في "الرسالة" (ص: 14، ط. دار الفكر): [وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه، وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده] اهـ. وينظر أيضًا: "الاختيار لتعليل المختار" للعلامة ابن مودود الموصلي (1/ 36، ط. دار الكتب العلمية"، و"المجموع" للإمام النووي (2/ 129، ط. دار الفكر)، و"المغني" للعلامة ابن قدامة (1/ 82، ط. مكتبة القاهرة).
وينبغي أَلا تكون هذه المسائل مثار جَدلٍ ونزاعٍ في المساجد، لا سيما وأنَّ المساجد بيوت الله تعالى، ومكان للعبادة والذِّكْر، والسَّكَينة والوَقَار، إعلاءً وتعظيمًا لشعائر الله، فلا يليق مع هذا الشِّجَارُ وارتفاعُ الصوت داخل المسجد، وإذا وجبت النصيحة من أخٍ لأخيه فيجب التَّحقُّق أَوَّلًا مِن صحة النصيحة وفهمها جيدًا، ثم عَرضها باللين والرِّفق، فإنَّ "الرِّفْقَ مَا كَانَ فِي شيءٍ إلَّا زانَه، ولا نُزِعَ من شيءٍ إلَّا شانَه" كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم.
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنَّ الاستنجاء طهارة مستقلة، يجب عند وجود سببه -وهو: خروج النجاسة من أحد السبيلين-، ولا يعدُّ من سُنَن الوضوء ولا مِن فرائضه، وإنما هو من باب إزالة النجاسة المرتبط بها وجودًا وعدمًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستنجاء رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم دار الکتب العلمیة رضی الله إ ل ى ال من باب
إقرأ أيضاً:
هل يجوز المسح على الخف خشية البرد في الشتاء؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية البرد في الشتاء؟ وما كيفية ذلك؟ وما مدته؟.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز للمسلم أن يترخَّص بالمسح على الخفين خشية البرد في الشتاء، شريطة أن يُلبَسا بعد كمالِ الطهارةِ التامةِ من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكونَا طاهرين في نفسهما، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من الرجلين أي: يغطيان الكعبين، وأن يمنعا نفوذ الماء إلى القدم، وأن يكونا ثخينين يُمْكِنُ متابعة المشي عليهما، ويكون المسح بأن يبلّل المسلم يده بالماء ثم يمرّرها على الخف الملبوس مفرجًا أصابعه خطوطًا مرة واحدة بداية من أطراف أصابع الرجل إلى الساق، وذلك مدة يوم وليلة إن كان مقيمًا، وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرًا.
المسح على الخفين من مظاهر رفع المشقة في الشريعة الإسلامية
قامت الشريعة الإسلامية على أساس اليُسر والتخفيف ورفع العنت والمشقة عن المكلفين؛ قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وعن أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» أخرجه الإمام أحمد، والطَّبَراني في "المعجم الكبير".
ومن مظاهر هذا اليسر والتخفيف في الأحكام الشرعية: أنَّها أباحت للمكلف عند الوضوء أن يمسح على الخفينِ رُخصة من الله سبحانه وتعالى له تيسيرًا وتخفيفًا عليه، والأصل في ذلكَ: ما روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كُنْتُ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. أخرجه الإمام البخاري.
قال الإمام بدر الدين العَيْني في "عمدة القاري" (3/ 102، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه جوازُ وبيانُ مشروعيتهِ] اهـ.
حكم المسح على الخفين
قد اتفق الفقهاء على جواز المسح على الخفين في الحَضَر والسفر للرجال والنساء.
والمسح هو: إمرار اليد المبتلَّة بالماء على الشيء بلا تسييل؛ كما في "التعريفات" للجُرْجاني (ص: 211، ط. دار الكتب العلمية).
والخُفُّ هو: نعل مصنوع من الجلد يغطي الكعبين، والكعبان هما: العظمتان البارزتان أسفل الساق على جانبي القدم.
قال الإمام زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 173، ط. دار الكتاب الإسلامي): [والخف في الشرع: اسم للمتخذ من الجلد الساتر للكعبين فصاعدًا وما ألحق به، وسمي الخف خفًّا من الخفة؛ لأنَّ الحكم خُفَّ به من الغَسل إلى المسح] اهـ.
كيفية المسح على الخفين
كيفية المسح على الخفين: أن يُبلل -من أراد المسح- يده بالماء ثم يمررها على الخف الملبوس مفرجًا أصابعه خطوطًا مرة واحدة بداية من أطراف أصابع الرِّجْل إلى الساق.
قال العلامة إبراهيم الحلبي الحنفي في "ملتقى الأبحر" (ص: 38، ط. دار البيروتي): [وسنته: أن يبدأ من أصابع الرِّجْل ويمدَّ إلى الساق مفرجًا أصابعه خطوطًا مرة واحدة] اهـ.
شروط المسح على الخفين
قد اشترط الفقهاء لجواز المسح على الخفين عدةَ شروطٍ، منها: أن يُلبَسا بعد كمالِ الطهارةِ التامةِ من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكونَا طاهرين في نفسهما، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من الرِّجْلين أي: يغطيان الكعبين، وأن يمنعا نفوذ الماء إلى القدم، وأن يكونا ثخينين يُمْكِنُ متابعة المشي عليهما.
حكم المسح على الخفين خشية البرد في الشتاء
للمكلف إذا خشي على نفسه أن يصيبه مرض من البرد أثناء فصل الشتاء أن يمسح على الخف بالكيفية السابق ذكرها، إذا توافرت فيه الشروط الشرعية.
أقوال الفقهاء في مدة المسح على الخفين
أما مدة المسح على الخفين، فقد اختلف الفقهاء في تقديرها، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنَّه مُقَدَّرٌ بِمُدَّةٍ في حق المقيم يومًا وليلة، وفي حق المسافر ثلاثة أيام ولياليها؛ لما روي عن عوف بن مالك رضي الله عنه "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ" أخرجه الإمام أحمد في "المسند".
وذهب المالكيةِ إلى أنَّ المسح على الخفين غير مُقَدَّر بِمُدَّة، فله أن يمسح كما شاء، مع ندبِ نَزعِهِ كلَّ جُمُعَةٍ؛ لما روي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»، قَالَ أَبو داود: رواه منصور بن المعتَمِرِ، عن إبراهيم التَّيْمِيِّ بإِسناده، قال فيه: "وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا" أخرجه أبو داود.
المختار للفتوى في مدة المسح على الخفين
المختار للفتوى هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنَّ المسح على الخفين في حق المقيم يوم وليلة، وفي حق المسافر ثلاثة أيام ولياليها؛ لأنَّ الشرع الشريف حدد المسح، والحد يمنع المحدود من مشاركة غيره في حكمه، فلا يمسح المقيم ولا المسافر أكثر من المدة التي حُددت له، ولأنَّ المسح إذا كان على حائل يقدَّر بالحاجة من غير مجاوزة كالجبيرة، وحاجة المقيم إلى لبس الخفين لا يستديم في الغالب أكثر من يوم وليلة، والمسافر لا تستديم حاجته فوق ثلاث ليال.
وبناءً على ما سبق وفي السؤال: فيجوز لك أن تترخَّص بالمسح على الخفين خشية البرد في الشتاء، شريطة أن يُلبَسا بعد كمالِ الطهارةِ التامةِ من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكونَا طاهرين في نفسهما، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من الرجلين أي: يغطيان الكعبين، وأن يمنعا نفوذ الماء إلى القدم، وأن يكونا ثخينين يُمْكِنُ متابعة المشي عليهما، ويكون المسح بأن تبلل يدك بالماء ثم تمررها على الخف الملبوس مفرجًا أصابعك خطوطًا مرة واحدة بداية من أطراف أصابع رجلك إلى ساقك، وذلك مدة يوم وليلة إن كنت مقيمًا، وثلاثة أيام ولياليها إن كنت مسافرًا.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود