في بغداد.. اجتماع يناقش استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الارهاب
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الارهاب، اجتماعاً في العاصمة بغداد بشأن استراتيجية مكافحة التطرف.
وشهد الاجتماع الذي عقدته اللجنة التابعة لمستشارية الامن القومي مناقشة متابعة تنفيذ استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الارهاب، واستعراض عام لأعمال اللجنة وموقف تنفيذ المشاريع لعام 2023.
كما شهد الاجتماع مناقشة خطط التنفيذ لعام 2024 والتنسيق مع لجان الوزارات في المحافظات، مع توصيات للعمل بها.
وتم أيضاً خلال الاجتماع الذي حضره ممثلي جميع الوزارات والهيئات والرئاسات وممثلي مؤسسات اقليم كردستان، مناقشة استراتيجية تخص تنفيذ خططها ومشاريعها منها عودة النازحين والادماج المجتمعي وأيضاً المناهج التربوية بعد اقرراها من قبل وزارة التربية.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية الأستاذ علي عبد لله خلال الاجتماع، “بعد اقرار مادة التربية الاخلاقية سيتم دعم الاستقرار من خلال مفاهيم الوسطية والاعتدال التي تضمنتها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية