مصطفى بكري: السنوار لم يكن مختبئا في نفق ولم يكن يخشى الموت
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تحليلات DNA أكدت عن استشهاد يحيى السنوار وتحديدا في تل السلطان برفح، مشيرا إلى أنه لم يكن مختبئا في نفق ولم يكن يخشى الموت، كان ممسكا بسلاحه ومعه 2 من حراسه، لم يستسلم ولم يرفع راية بيضاء.
وقال بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن قوات الاحتلال وصلت إلي المكان دون وجود معلومات استخباراتية، مؤكدا أن قوات الاحتلال كانت تطلق قذائف في محيط المكان، واشتبكت مع رجال المقاومة، حتى اشتبه أحد الجنود في السنوار، ليبدأوا الاشتباك بضراوة وعندما سقط الشهيد أخذوا الجثة للتأكد من هويته.
وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أن المبنى كان مفخخا وبه العديد من القنابل تأهبا للاشتباك مع العدو، كان الشهيد يرتدي سترة عسكرية، واستشهد معه القياديان محمد حمدان وهاني حمدان، مواصلا: العملية لم تتم بتوجيهات مباشرة من أجهزة الاستخبارات ونفذتها قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال دون مشاركة أي قوات خاصة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مصطفى بكري يحيى السنوار اغتيال يحيى السنوار تل السلطان برفح برنامج حقائق وأسرار قوات الاحتلال الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي لم یکن
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: ماليش شقة إيجار باسمي ولا إخوتي أو أولادي
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن آلاف المستأجرين دفعوا مبالغ خلو ضخمة في الماضي، مطالبًا بحساب تلك الأموال بقيمة سعر الذهب وقت الدفع، مستشهدا بمن دفع 300 جنيه خلو في الستينيات يحق له اليوم 1.4 مليون جنيه، ومن دفع 3000 جنيه في السبعينات يستحق 1.75 مليون جنيه.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا يملك أي شقة إيجار قديم، معلقا “ماليش شقة إيجار باسمي ولا باسم إخوتي ولا أولادی ولا أي حد، والمقر الوحيد الذي تتواجد فيه جريدة الأسبوع يتبع شركة وإيجار جديد”.
مخالفة صريحة للدستوروتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أي مساس بالعقود الشرعية بين المالك والمستأجر، دون الالتزام بحكم الامتداد لجيل واحد الصادر عام 2002، يُعد مخالفة صريحة للدستور.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية