أحمد حلمي: تواجد مصر في تجمع بريكس يعزز تنويع مصادر الاقتصاد
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الجلسة العامة لمنتدى أعمال «بريكس» اليوم في موسكو تأتي في توقيت بالغ الأهمية ووسط تحديات عالمية وأوضاع غير مستقرة.
وأضاف «حلمي» في بيان له، أن كلمة الرئيس السيسي في تجمع «بريكس» عكست رؤية مصرية استراتيجية للتعاون الدولي ورغبتها في الاستفادة والتعاون مع دول التجمع، مشيرًا إلى أن انضمام مصر إلى هذا التجمع العالمي يعزز من فرصة زيادة الاستثمارات والمشروعات الكبيرة في مختلف المجالات.
وأشار نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، إلى أن الرئيس السيسي أكدت خلال كلمته في تجمع «بريكس» على ضرورة تكاتف الجهود لدول التجمع لعبور التحديات والأزمات العالمية، خاصة في ظل السياسية التي تنتهجها مصر من خطوات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد «حلمي» على أن «بريكس» تجمع اقتصادي عالمي وله تأثير عالمي من ناحية القرارات التي تتخذها الدولة المنضمة له، مضيفًا أن تواجد مصر في التجمع يعزز من فرص تنمية العلاقات مع هذه الدول وخلق مساحات من التعاون المشترك في مختلف القطاعات، وجذب مزيد من الاستثمارات، ما يسهم في تنويع مصادر الاقتصاد المصري في ضوء ما تستهدفه مصر من تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد حلمى بريكس التنمية المستدامة حزب مصر أكتوبر
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006.
وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية.
وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء المكلفين من الأموال العامة.
الأسباب الموجبة للتعديل:
1. تعزيز كفاءة الأداء الحكومي: التعديل يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتحقيق فعالية أكبر في إدارة المال العام.
2. تحفيز الاقتصاد الوطني: التعديل يمنح المكلفين فرصة لتسوية التزاماتهم المالية بسهولة، مما يعزز من السيولة المالية في السوق المحلي.
3. تحقيق العدالة المالية: عبر تبني آليات إعفاء مرنة ومنصفة، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من معالجة أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية.
تفاصيل مشروع القانون المعدل:
المادة (1): يسمى هذا القانون “قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2025″، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) برفع سقف الإعفاء المخوّل لوزير المالية من 2500 دينار إلى 3500 دينار.
تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة، بحيث يحق لمجلس الوزراء إعفاء الأموال العامة التي تزيد عن 3500 دينار، بناءً على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة المختصة.
المادة (3): يكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويأمل النواب الموقعون على المذكرة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مشددين على أهمية هذا التعديل في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المالية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة