البيئة توضح إجراءاتها لمكافحة التلوث وتؤكد التعاون مع الداخلية ومحافظة بغداد
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أوضحت وزارة البيئة، السبت، إجراءاتها لمكافحة التلوث، فيما أكدت التعاون مع وزارة الداخلية ومحافظة بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة البيئة تعمل منذ أكثر من أسبوع بالتعاون مع محافظة بغداد والمؤسسات الأخرى ووزارة الداخلية في إطار حملة كبيرة لغلق الأنشطة الملوثة والمخالفة للشروط البيئية بشكل متتابع وغلق كور الصخر ومنع حرق النفايات".
وأضاف، أن "شراء المعدات والأجهزة الحديثة وتطبيق مضامين البرنامج الوطني لمراقبة نوعية الهواء إجراءات موجودة وتنفذ حالياً كجزء من البرنامج الحكومي ونحن بانتظار إطلاق التمويل من وزارة المالية لتعزيزها".
وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الـ42، أن تتولى وزارة البيئة أخذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير البيانات اللازمة في معالجة أنواع الملوثات البيئية وإيقاف النشاطات الملوثة للبيئة وجميع الفعاليات المولدة لأشكال التلوث ووضع برنامج وطني لمراقبة نوعية الهواء والانبعاثات من مختلف المصادر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة انجر أندرسون المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بمفاوضات الوصول لمعاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي والتي ستبدأ جولة جديدة منها في اغسطس القادم، حيث أوضحت أن رئيس جهاز شئون البيئة المصري باعتباره رئيس الوفد التفاوضي المصري قدم تقريره بعد الجولة التفاوضية الأخيرة، كما دعت وزيرة البيئة لاجتماع يضم كافة الوزراء وممثلي الوزارات المعنية والخبراء، لمناقشة الموقف الأخير لمسودة مواد المعاهدة.
واكدت وزيرة البيئة على جهودها من أجل إصدار مجلس الوزراء المصرى قرار المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والذي خرج للنور بعد عامين من المشاورات بقرار من رئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي، وتم تنفيذ العديد من حملات التوعية المباشرة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للمواطنين وأصحاب المصلحة، والتي تؤكد إنه سيتم تقليل هذه الأكياس، وتبعا لقانون تنظيم ادارة المخلفات سيتم فرض رسوم على الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ووصفت الوزيرة القرار بالخطوة الكبيرة التي خطتها مصر للانضمام لقطار الدول الأخرى التي تطبق اجراءات الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
واوضحت وزيرة البيئة ان من النقاط الهامة لمصر في المفاوضات كان الوصول لتوافق حول وضع الظروف الوطنية للدول في الاعتبار، خاصة لدولة مثل مصر رغم تأثرها بتحدي التلوث بالأكياس البلاستيكية، إلا أنها دولة تنتج البلاستيك وهو جزء من اقتصادها والوظائف المتاحة بها، وهذا لا بد ان يتم النظر له عند اجراء بهذا النوع من التحول.
كما اشارت د. ياسمين فؤاد إلى اهمية وجود آلية تمويلية مستقلة لمعاهدة البلاستيك باعتبارها معاهدة جديدة بأهداف جديدة وعملية متعددة الأطراف جديدة، وفي الوقت ذاته اهمية المرونة في تحقيق هدف تقليل التلوث البلاستيكي من خلال وضع لغة تتيح عملية تشاور مرنة للوصول اليه.
ومن جانبها، اكدت السيدة انجر أندرسون على اهمية النظر لدورة حياة انتاج البلاستيك، قبل منع انتاجه من خلال حصر حجم ما يمكن تدويره منه والبدائل المتاحة وحجم المخلفات البلاستيكية التي سيتم التخلص النهائي منها في المدافن لتحديد حجم المشكلة، وذلك في ظل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA والذي لم يتحدث فقط عن الحد من التلوث البلاستيكي، بينما تطرق أيضًا إلى دورة حياة البلاستيك.