الداخلية تنفي مزاعم الإخوان بشأن ضابط شرطة وتؤكد: استقال منذ عامين ويعاني مرضًا نفسيًا
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع صوتي منسوب لأحد الأشخاص بادعاء كونه ضابط شرطة.
وأوضح المصدر أن المذكور استقال من الخدمة منذ أكثر من عامين بسبب معاناته مرضًا نفسيًا أعجزه عن الاستمرار في عمله، وليس له علاقة بهيئة الشرطة حاليًا.
كما نفى المصدر جملةً وتفصيلًا ما أُثير من مزاعم بشأن اختفائه قسريًا، حيث أسفر الفحص عن أنه متواجد بمحل إقامته، وقدمت أسرته تقريرًا طبيًا صادرًا عن أحد مستشفيات الطب النفسي بشأن حالته المرضية.
ويأتي ذلك في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات بهدف زعزعة الثقة في الاستقرار الأمني، وهو ما يؤكد حالة الإفلاس التي تمر بها الجماعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية جماعة الإخوان الإرهابية مرض ا نفسي ا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضائيًا
صراحة نيوز- باشرت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت المتسترين مهلة لمدة شهر لتسوية أوضاعهم، انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي، قبل أن يتم تحويل الملف إلى القضاء.
ووفقًا للمصدر، بادر عدد من الأشخاص بتقديم إقرارات للجنة تؤكد عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، معترفين بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت تسوية أوضاعهم، حيث آلت تلك الأملاك إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بدورهم بأنهم ليسوا المالكين الحقيقيين، وإنما احتفظوا بتلك الأملاك بناءً على طلب الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم لها، رغم وجود أدلة تشير إلى خلاف ذلك.
كما كشف المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال المودعة ليست لهم، بل تعود للجماعة، وتم نقلها لاحقًا إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد المصدر أن كل من يرفض الإقرار بحقيقة ملكية الأملاك ويتبين تستّره على أموال الجماعة، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم قد تشمل غسل الأموال، وإساءة الائتمان، وغيرها، وذلك بعد مواجهته بالأدلة الفنية والمالية.
ويتيح القانون لمن يحتفظ بأموال لا تعود له، فرصة تجنب الملاحقة القضائية في حال بادر طواعية إلى التنازل عنها والإقرار بعدم ملكيته لها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام