جامعة القاهرة تحقق قفزة نوعية في التصنيفات العالمية.. الأولى مصريا وإفريقيا
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
حققت جامعة القاهرة قفزة نوعية في التصنيفات العالمية، بتواجدها ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، بحصولها على المركز 164 من بين جامعات العالم التي خضعت لتصنيف «ليدن» الهولندي، وجاءت بعدها جامعات «عين شمس، والمنصورة، والإسكندرية، والزقازيق، والأزهر، وطنطا، وأسيوط، والمنوفية، وبنها، وبني سويف، والمنيا، وحلوان، وقناة السويس، وكفر الشيخ».
وصرح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، بأن هذا الإنجاز يأتي نتيجة طبيعية لحرص إدارة الجامعة وجميع منسوبيها على الحفاظ على مكان الصدارة في التصنيفات الدولية، والتزامها بجميع المعايير العالمية التي تحتكم إليها هذه التصنيفات، مشيرًا إلى أن تصنيف ليدن الهولندي شمل 15 جامعة مصرية و43 جامعة إفريقية تصدرتها جميعًا جامعة القاهرة.
معلومات حصرية وشفافة حول الأبحاثوأضاف رئيس جامعة القاهرة أن التصنيف الهولندي يعد تصنيفًا فريدًا يتيح مؤشرات متطورة، وإنشاء نتائج بناءً على هذه المؤشرات واستكشافها من مناظير مختلفة متعددة الأبعاد، منها التأثير العلمي والنشر المفتوح، كما يوفر معلومات حصرية وشفافة حول الأبحاث التي أجرتها الجامعة، ما يضمن استقلال التصنيف وعدم تحيزه لاعتماده على أحدث البيانات المبوبة في قاعدة Open Alex العالمية.
وأضاف أن جامعة القاهرة تسعى دائمًا إلى مواكبة أحدث النظم العالمية في المجالات البحثية والأكاديمية والإدارية على مستوى جميع كلياتها ومعاهدها ومراكزها البحثية، لتظل قادرة على الحفاظ على مكانة الصدارة، والمنافسة بقوة مع الجامعات العالمية المرموقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة جامعات العالم الجامعات الإفريقية التصنيفات الدولية المجالات البحثية جامعة القاهرة فی التصنیفات
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة